ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال اجتماع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من المسؤولين عن قطاع الصناعة بالبحرين.تم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات التنظيمية للمجلس وتأطير دوره في التنسيق بين جهود الجهات المعنية بأعماله من القطاعين العام والخاص، بهدف توثيق روابط التعاون والشراكة والتكامل فيما بينها في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
كما تمت مناقشة الإطار العام لتنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين والواقع الحالي للمؤسسات محور الاهتمام وأهم البرامج الحالية والمستقبلية والمتمثلة في خمسة مجالات رئيسية هي: تيسير التمويل، وتنظيم بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكارات، وكذلك مجال الدخول إلى الأسواق الذي يركز على عدة جوانب أهمها إنشاء مركز تنمية الصادرات.
ويذكر أن تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء بتوجيهات من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية 2030، ولما لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهمية في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الحاجة الملحة لوجود مجلس وطني مختص بشؤونه ويعنى بالتنسيق بين جهود الجهات المعنية به من القطاعين العام والخاص كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف توثيق الروابط والتعاون والشراكة والتكامل فيما بينها، علماً بأن إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي الجهة المعنية بالتنسيق لأعمال المجلس.
