أورد معالي وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن وزارته تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وحددت الوزارة، يردف معاليه خلال الكلمة التي ألقاها بفعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات"، قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج محلياً، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأضاف معالي الوزير أن تنمية وتطوير القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وكذا التسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية.

وضمن الجهود الحكومية المبذولة، يردف المهندس أحمد سمير، أن الوزارة سعت إلى توفير حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.

وتمكن الاقتصاد المصري بحسب معالي الوزير، رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع.

ولفت معاليه الانتباه إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعود بالأساس إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".

المصدر: مصراوي