تقوم بالعمل على تنسيق وتكامل السياسات والخطط الصناعية في الوطن العربي، تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي، ووضع الأطر التي تساعد على تكريس التعاون والتكامل الصناعي، وتعزيز وتسريع وتيرة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتشجيع الابتكار، متابعة التطورات الصناعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية ورصد آثارها على الصناعة العربية بما يضمن تنمية وتطوير قطاع الصناعة العربية وزيادة إدماجه في محيطه الاقتصادي والإجتماعي وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة.

ومن مهامها، تعزيز السياسات الموجهة نحـو تحقيق التنميـة الصناعية الشاملة والمستدامة والـتي تـدعم الأنشـطة الإنتاجيـة، وفـرص العمـل اللائق، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على نمو الصناعات الصـغيرة والمتوسـطة الحجـم وإدماجهـا في سلاسل القيمة. وتوفير الدعم والمساندة والتأهيل للقطاع الصناعي العربي عبر تنسيق السياسات والقوانين العربية المتعلقة بالابتكار وبالتطوير التكنولوجي في المجال الصناعي. وإعداد التقارير والبرامج ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية، والدراسات الاقتصادية ذات العلاقة بالسياسات المؤثرة على الصناعة وبمجالات التنمية الصناعية وفرص التعاون والتنسيق والتكامل الصناعي. وتعزيز الاهتمام بالصناعات المستقبلية وتطبيقاتها، وتنسيق جهود البحث والتطوير التكنولوجي بما ينسجم مع التطورات التقنية العالمية. دعم جهود التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول العربية في المجالات المتعلقة بمواءمة التشريعات والنظم والسياسات الصناعية وتنمية التجارة الصناعية العربية البينية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنى التحتية للصناعة، وزيادة القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والحرفية في الدول العربية. والترويج للمشاريع والبرامج البحثية والتطويرية المختارة من طرف المؤسسات القطرية والإقليمية. وفتح قنوات التواصل مع المنظمات والمؤسسات الصناعية العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

وتتألف إدارة التنمية الصناعية من الأقسام التالية:
1- قسم السياسات والتكامل الصناعي.
2- قسم التنمية المستدامة.
3- قسم الصناعات المستقبلية والابتكار.