اعتمدت الحكومة الموريتانية استراتيجية وطنية للتصنيع حددت وسيلتين أساسيتين، الأولى منهما تنظيمية تتعلق بإنشاء مجلس أعلى للتصنيع في البلاد تحت رئاسة معالي الوزير الأول وعضوية الوزارات المعنية بالتصنيع والقطاعات الإنتاجية، وكذلك القطاع الخاص الموريتاني فيما يتعلق بالصناعة، والوسيلة الثانية تشكيل لجنة فنية تقوم، تحت إشراف المجلس الأعلى للتصنيع، بإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها دوريا وتقييمها وتقديم التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقيام بما يلزم من توجيه ومتابعة لهذه الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، أكد معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، الأستاذ لمرابط ولد بناهي، في لقاء مع إذاعة موريتانيا للتعليق على حصيلة ما تم تداوله ونقاشه خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصنيع أن الاستراتيجية الوطنية للتصنيع تندرج في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خاصة في المحور المتعلق بتطوير الصناعات التحويلية في المجالات التي تتمتع فيها البلاد بامتيازات تفضيلية، كالزراعة والثروة الحيوانية والصيد والطاقات المتجددة.
وأوضح معاليه أن الخطة الاستراتيجية لترقية الصناعة في موريتانيا، تأخذ بعين الاعتبار برنامج فخامة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتصنيع، وكذلك تجارب الاستراتيجيات السابقة، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول سبع برامج أساسية، أولها تثمين المقدرات الصناعية للتنمية الحيوانية، والثاني حول تثمين المقدرات الصناعية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، أما البرنامج الثالث فيتعلق بتثمين المقدرات الصناعية للزراعة والموارد الرعوية، فيما يتمثل البرنامج الرابع في تنمية صناعات المعادن والمحروقات والطاقات المتجددة، ويتعلق البرنامج الخامس بترقية الصناعات الصيدلية والشؤون الصيدلانية والصحية، أما البرنامج السادس فيتعلق بتطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي، والسابع يتعلق بالإطار الشامل للتنمية الصناعية في البلاد.
المصدر: موقع وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
