وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يعد واحداً من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في البلاد، كما يفتح الباب واسعاً للاستثمار في القطاع بما يقارب 5 تريليونات ريال )1.3 دولار(.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن النظام يعد من أهم محفزات تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية في «رؤية المملكة 2030»، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي.
وقال في بيان له: «إن من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بالامتثال للوائح البيئة والصحة والسلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية، وتحفيزهم على المشاركة».
وأضاف الخريف أن من بين أهم التعديلات في النظام الجديد إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أنه من المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
المصدر: جريدة الشرق الاوسط
