شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين إلى جانب ممثلين عن أجهزة التقييس والجهات المختصة والخبراء الفنيين من الدول العربية، عبر تقنية الاتصال عن بعد خلال الفترة 19-20 مايو 2026، في أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الفنية الخليجية لمواصفات منتجات الحلال وخدماته، والذي نظمته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.
وتأتي مشاركة المنظمة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجال التقييس وتطوير منظومة مواصفات الحلال، بما يسهم في دعم جودة المنتجات والخدمات الحلال ورفع مستوى الثقة بها على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت الفعالية تنظيم ورشة عمل متخصصة حول الحلال، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع، حيث استعرضت وناقشت تحديث مشاريع اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بقطاع الحلال، وأبرز التحديات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق المواصفات واللوائح ذات العلاقة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المختصة المشاركة.
كما ناقش المشاركون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الفنية ذات الاختصاص، شملت استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العامة للمواصفات والمجلس الفني واللجنة الوزارية، إضافة إلى مناقشة مخرجات ورشة العمل الخاصة بتحديث اللائحتين الخليجيتين (GSO 993) و(GSO 2055-1)، بما يسهم في تعزيز التكامل الخليجي والعربي في قطاع الحلال.

شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عبر تقنية الاتصال عن بعد خلال الفترة 19–21 مايو  2026، في الجلسة الإلكترونية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تحت عنوان: "تعزيز المشاركة الفعالة في الدستور الغذائي وتطبيق أدواته الإلكترونية"، والتي نظمتها المكاتب الإقليمية لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع لجنتي الدستور الغذائي لإفريقيا والشرق الأدنى.
وسعت الجلسة إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجالي إفريقيا والشرق الأدنى لرفع مستوى مشاركتها في إعداد المواصفات الدولية للأغذية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بسلامة الأغذية وسلاسل الإمداد العالمية، وأهمية مواصفات الدستور الغذائي في دعم صحة المستهلك وتيسير التجارة الدولية.
وقدمت المنظمة خلال هذه الجلسة عرضا بعنوان: “تمكين الأطر الإقليمية من المشاركة الفعالة في أعمال الدستور الغذائي في المنطقة العربية”. حيت ركز العرض على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية لرفع مستوى مشاركتها في أنشطة الكودكس، واستعراض دور المبادرة العربية للدستور الغذائي في توحيد المواقف وتبادل الخبرات ودعم القدرات الفنية للدول الأعضاء، خاصة في مجالات تحليل المخاطر وإعداد البيانات العلمية، إلى جانب تعزيز مشاركة الخبراء العرب في اللجان الفنية ومجموعات العمل الإلكترونية، من خلال تنظيم برامج تدريبية وآليات تنسيق وتبادل معلومات فعّالة.
كم تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب استعراض خطة العمل الإقليمية (2026–2027) للشرق الأدنى، ومؤشرات تقييم المشاركة في أعمال الكودكس، إضافة إلى المبادرات الداعمة لتعزيز حضور الدول العربية والإفريقية في أنشطة الدستور الغذائي.
وشهد اليوم الختامي تعريف المشاركين بالأدوات الإلكترونية للدستور الغذائي، بما في ذلك منصة مجموعات العمل الإلكترونية (EWG) ونظام التعليقات الإلكتروني (OCS)، واختُتمت الجلسة الإلكترونية بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير الهياكل الوطنية، وتوسيع استخدام الأدوات الرقمية بما يساهم في رفع كفاءة المشاركة في أعمال الدستور الغذائي.

تحتفل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو) ممثلة في التجمع العربي للمترولوجيا (الأراميت) اليوم الأربعاء الذي يصادف 20 مايو من كل عام باليوم العالمي للمترولوجيا، تحت شعار ‘: "المترولوجيا: بناء الثقة في صنع السياسات""، وذلك تخليدا لذكرى توقيع "اتفاقية المتر".
وبهذه المناسبة، يؤكد التجمع العربي للمترولوجيا في كلمة مشتركة لرئيس اللجنة التنفيذية للمترولوجيا العلمية والصناعية أ. د. نهى عماد ورئيس اللجنة التنفيذية للمترولوجيا القانونية م. علي جواد العمر أن القياس لم يعد مجرد أداة فنية، بل ركيزة استراتيجية تمكن الدول من بناء اقتصادات موثوقة، وتعزز كفاءة السياسات العامة في منطقتنا العربية.
وأضاف التجمع أن شعار هذا العام يأتي ليجسد تحولاً نوعياً في فهم دور المترولوجيا، فلم تعد دقة القياس حصراً في المختبرات، بل أصبحت "البوصلة" والمحرّك الحاسم لصياغة القرارات الوطنية، وتقييم الأداء، ومواجهة التحديات العالمية في مجالات الطاقة، الصحة، والاقتصاد الرقمي، فاليوم نصنع "اليقين" الذي تُبنى عليه سياسات الغد.
وتتكامل جهود التجمع العربي للمترولوجيا، وفق ذات الكلمة، عبر مسارين جوهريين يحققان تطلعات الدول الأعضاء:
1. المترولوجيا القانونية ونهدف من خلالها إلى تكريس شفافية التعاملات التجارية عبر معايرة أجهزة القياس في الأسواق، ضمان صحة وسلامة الإنسان بضبط الأجهزة الطبية، وحماية البيئة من خلال دقة أجهزة مراقبة التلوث.
2. المترولوجيا العلمية والصناعية ونعمل عبرها على تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص في ضبط ومعايرة أجهزة القياس المستخدمة في المصانع والمختبرات، وتوفير المعايير المرجعية الوطنية وحفظها وفق المتطلبات الدولية. بهدف ربط المعايير الوطنية بالدولية لتحقيق "المرجعية لوحدات القياس الدولية"، وتهيئة شركاتنا للحصول على شهادات الجودة العالمية، مما يرفع تنافسية الصناعة والتجارة العربية.
وأكد "الأراميت" الالتزام بمواءمة الممارسات مع أفضل الأطر الدولية التي يقودها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) . مبرزا أن الاستثمار في المترولوجيا هو استثمار في الحوكمة، وفي جودة الحياة، وفي مستقبل قائم على المعرفة لخدمة المواطن العربي.