مبادرة كويتية لإنشاء صندوق للاستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد

أكد القادة العرب ضرورة تبني سياسات لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، واعتماد استراتيجية لحماية الأطفال في مناطق اللجوء والنزوح، وتعزيز الجهود الرامية لخفض مؤشر الفقر بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2030 جاء ذلك في ختام اعمال القمة الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي عقدت 16- 20 يناير 2019 بصدور البيان الختامي عن القمة والذي نص على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والمعلوماتي في العالم وما أحدثه من تغييرات كبرى في تنظيم الاقتصاد العالمي، وما أفرزه من تقدم في مجال الاقتصاد الرقمي، الذي أصبح محركا هاما للنمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يؤكد علي ضرورة أن تواكب الدول العربية ثورة الاتصالات والمعلومات وضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة. وعلى أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الصدد، ثمن المشاركين في القمة عاليا مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الامير الشيخ صباح أحمد جابر الصباح، لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قدره 200 مليون دولار أميركي، بمشاركة القطاع الخاص ومساهمة دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار، وكذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق. وسوف يوكل إلى الصندوق العربي الانمائي الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية. ودعوة الدول العربية الى دعم هذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي. والتمني على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة المساهمة في دعم هذه المبادرة بالطرق التي توفر لها الاستمرارية لتحقيق أهدافها المنشودة".

أكد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال افتتاح أعمال ورشة العمل حول "أنظمة كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية والتعدينية" (مدينة العين/إمارة أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة: 24-26 ديسمبر 2018) التي تعقد تحت إشراف معالي المهندس/ سهيل المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بالمملكة المغربية وشركة أركان بدولة الإمارات العربية المتحدة. أن قطاع الصناعة بشقيه الاستخراجي والتحويلي يستحوذ على أكثر من ثلث الاستهلاك للطاقة في العالم، وينتج عنه ثلث الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري على الرغم من التطور الذي تحقق في تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في كثير من دول العالم.

وأضاف الصقر أن الدول العربية بدأت تولي اهتماما متزايدا لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة، نظرا للمزايا المتعددة التي تتيحها هذه البرامج للشركات من حيث تحسين كفاءة العمليات الصناعية المختلفة وانخفاض التكاليف التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية وتحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والتعدينية، وذلك من خلال اعتماد تقنيات وتطبيقات أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال والتي أثبتت نجاعتها في تحقيق كفاءة عالية لاستخدامات الطاقة في الصناعة. وكذلك تطبيق متطلبات مواصفة الإيزو5001 التي تساعد المؤسسات الصناعية على الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، واستخدام التقنيات الحديثة ذات مردودية عالية، والتحسين في إدارة الطاقة في إطار مشاريع منخفضة الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري.

وفي هذا السياق صرح الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين انسجاما مع مهامها، حرصت على عقد هذه الورشة التي تهدف أساساً إلى الاطلاع على الأساليب والنظم الحديثة لإدارة وتحسين كفاءة الطاقة وتطبيقاتها في المنشآت الصناعية والتعدينية، وكذا التعرف على التجارب العربية و العالمية في تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المختصين المشاركين من مختلف الدول العربية ومن المنظمات الدولية والإقليمية.

أكد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال افتتاح أعمال "افتتاح المنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة والاجتماع الثاني لفريق العمل العربي لربط الاكاديميا بالصناعة وتعزيز الابتكار" الذي يعقد بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمدينة الرباط خلال الفترة 17-19 ديسمبر 2018، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة البحوث والتطوير بالمنظمة على حرص المنظمة واهتمامها في مجالات اختصاصها بالتنمية الصناعية والتعدين والمواصفات والمقاييس،إضافة إلى إعطاء اهتمام خاص بقضايا البحث والتطوير التكنولوجي والصناعات المستقبلية من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية بهدف الربط بين جهات الإنتاج الصناعي ومراكز البحوث العلمية لتحقيق تنمية صناعية عربية متطورة ومستدامة لما يشهده العالم من إرهاصات الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو اقتصاد المعرفة.

وأضاف الصقر أن المنظمة تشارك بمحور في هذا المنتدى الهام حول ربط الاكاديميا بالصناعة وتعزيز الابتكار وتثمين البحوث العلمية، من خلال تسليط الضوء على أهمية الربط بين الأكاديميا والصناعة من أجل تعزيز الابتكار، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك من خلال بلورة برنامج عربي لربط مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بقطاع الصناعة أو ما يعرف بربط الأكاديميا بالصناعة، وتشكيل فريق عمل من المختصين بالدول العربية يضم أكاديميين وصناعيين من القطاعين العام والخاص وخبراء من المنظمات العربية والإقليمية لمتابعة هذا البرنامج وتطوير الآليات التي من شأنها العمل على تجسير الفجوة بين الأكاديميا والصناعة أي بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل من خلال دعم البحث العلمي على نحو يحقق التنمية الصناعية المستدامة ويرفع من المحتوى العلمي والتكنولوجي للصناعة العربية وتعزيز الابتكار.

وفي هذا السياق أضاف الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين نفذت في الفترة الماضية في مجال البحوث والتطوير والصناعات المستقبلية سلسلة من الأنشطة والفعاليات ضمن برنامج عملها لعامي (2017-2018) نذكر منها : ملتقيات وورش حول الترويج لمخرجات الدراسات الفنية والبحوث في مجالات مختارة، وحوكمة مجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجية، كما أن المنظمة بصدد عقد ندوة عربية دولية موسعة خلال عام (2019) حول الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والاستشراف التكنولوجي، إضافة إلى الأنشطة المنبثقة عن المبادرة العربية لتطويع علوم وتقنيات النانو والتقنيات المتلاقية.

 ويذكر أن الاجتماع الثاني لفريق العمل العربي لربط الاكاديميا بالصناعة يعقد بالتزامن مع هذا المنتدى الهام على مدى يومين، وهذا الاجتماع مدعو لمناقشة مخرجات خارطة الطريق للابتكار في الدول العربية التي أعدتها المنظمة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة حيث نسعى إلى أن تتبلور هذه المخرجات إلى أنشطة في القطاعات ذات الأولوية بهدف إيجاد مؤشر ابتكار عربي في إطار المؤشر العالمي للابتكار (GII) مع التركيز على المؤشرات التي تهم قطاع الصناعة في المنطقة العربية وإيجاد الآليات المناسبة لها من خلال المراصد الوطنية للابتكار. كما يشارك كل من ممثلي الدول العربية والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية.