برعاية كريمة ومشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، وباستضافة من وزارة الصناعة والمعادن بدولة ليبيا، عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو) الخميس الموافق لــ 16 يوليو 2026 بالعاصمة طرابلس، أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة على المستوى الوزاري، برئاسة دولة قطر، وبمشاركة وزراء الصناعة و كبار المسؤولين ب 21 دولة عربية بالإضافة إلى ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء في كلمته الافتتاحية أن انعقاد الدورة في طرابلس يحمل رسالة واضحة تؤكد أن التعاون العربي هو الطريق الأقرب لتحقيق التنمية، وأن التكامل الاقتصادي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، داعيا إلى الانتقال من تبادل الرؤى إلى بناء شراكات عملية، وإطلاق مبادرات واستثمارات عربية مشتركة تحقق النمو وتوفر فرص العمل وتعزز الأمن الاقتصادي للدول العربية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تواصل تنفيذ رؤيتها لتنويع الاقتصاد الوطني، عبر تطوير القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الاستثمار، وإعادة تنشيط المناطق الصناعية، والاستفادة من الثروات المعدنية، وتشجيع الصناعات التحويلية، ودعم القطاع الخاص، مؤكدا أن مستقبل الصناعة العربية لن يتحقق إلا بتكامل الخبرات، وتقارب السياسات، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية.

ومن جهته، قال سعادة المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقرخلال كلمته الافتتاحية أن اجتماع اليوم يتناول عدداً من الموضوعات الهامة في مجالات عمل المنظمة، وذلك في ضوء ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من مستجدات ومتغيرات متسارعة، ولا سيما ما يرتبط بالتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أولتها المنظمة أهمية خاصة ضمن توجهاتها المستقبلية نحو دعم الصناعات الحديثة والمتطورة.

وأوضح أن المنظمة قد عملت على إدماج هذه التقنيات في عدد من برامجها الفنية، من خلال تطوير المنصات الإلكترونية، والمكتبات الرقمية، والمؤشرات الصناعية، مبرزا أن المنظمة تواصل تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية هامة تتواكب مع أهدافها وتطلعاتها، وتساهم في دعم صناع القرار، وتطوير البنية المعرفية، وتعزيز التكامل الصناعي والتعديني بين الدول الأعضاء.

من جانبهم، أكد الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون، في كلماتهم، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والصناعية، وتطوير التعاون في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، وتبني التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كخيار استراتيجي لتحديث القطاع الصناعي العربي.

وأسفر الاجتماع عن انتخاب سعادة المهندس يوسف ابراهيم المالكي - مرشح دولة قطر مديرا عاما جديدا للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

كما شهد الاجتماع الاطلاق الرسمي للمنصة العربية للمؤشرات الصناعية، التي تعد إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية للمنظمة، وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة للمؤشرات الصناعية، بما يدعم رسم السياسات، ويعزز اتخاذ القرار، ويوفر مؤشرات دقيقة لقياس الأداء الصناعي في الدول العربية.

برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، وبإستضافة من وزارة الصناعة والمعادن بدولة ليبيا، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2026 بالعاصمة طرابلس أعمال اللجنة التحضيرية للدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو)، برئاسة دولة قطر.
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والمعادن بدولة ليبيا ووكلاء وزارات الصناعة وكبار المسؤولين في الدول العربية بالإضافة إلى ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويتناول جدول أعمال هذه الدورة عدداً من المواضيع الهامة ذات العلاقة بالإنجازات والمشاريع الفنية التي نفذتها المنظمة خلال الفترة الماضية في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، حيث ستقوم اللجنة التحضيرية بعرضها ومناقشتها، ومن بينها مشروع برنامج عمل وموازنة المنظمة للعامين 2027-2028.
كما يناقش جدول الأعمال تقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية والمراقب الداخلي والمحاسب الخارجي وموقف سداد الدول الأعضاء لمساهماتها ومتأخراتها والعديد من المواضيع الأخرى الهامة. وسترفع توصيات اللجنة التحضيرية للاعتماد إلى الجمعية العامة على المستوى الوزاري التي ستعقد يوم الخميس 16 يوليو 2026.

شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو) في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)، التي عُقدت بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة 6-10 يوليو 2026.

وشهدت أعمال الدورة مشاركة واسعة لممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمراقبين والخبراء، لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بسلامة الأغذية وجودتها، واعتماد المواصفات والنصوص الدولية الرامية إلى حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات العادلة في التجارة الدولية بالأغذية.
واستُهلت أعمال الدورة بكلمات افتتاحية ألقاها كل من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، السيد شو دونيو، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ورئيس هيئة الدستور الغذائي (CODEX)، الدكتور آلن أزجيلي. حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المواصفات الغذائية استنادًا إلى الأدلة العلمية، بما يدعم حماية صحة المستهلكين، وتيسير التجارة الدولية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المتنامية في مجال سلامة الأغذية.
وشملت محاور الدورة مناقشة واعتماد عدد من المواصفات والأدلة التوجيهية المتعلقة بالأغذية، والمواد المضافة، ومسببات الحساسية، والعقاقير البيطرية، والتوابل وأعشاب الطهي، والدهون والزيوت، والأسماك والمنتجات السمكية. كما تناولت عدداً من الموضوعات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الاعتماد على الأدلة العلمية في إعداد المواصفات، ورفع مستوى تنفيذ نصوص الدستور الغذائي، ودعم بناء القدرات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2026-2031، إلى جانب استعراض مخرجات اللجان الفنية المتخصصة والتعديلات المقترحة على دليل إجراءات الدستور الغذائي.

ومن أبرز مخرجات الدورة اعتماد المواصفة الإقليمية الخاصة بالمعمول لمنطقة الشرق الأدنى، إلى جانب اعتماد عدد من المواصفات المتعلقة بالفانيليا والهيل والكزبرة وخميرة الخبز، والأدلة التوجيهية الخاصة بالتوسيم الوقائي لمسببات الحساسية وتطبيق أحكام توسيم الأغذية في حالات الطوارئ، كما اعتمدت الهيئة الحدود القصوى لبعض مخلفات العقاقير البيطرية في منتجات الإبليات، وعددًا من النصوص المتعلقة باستخدام المياه وإعادة استخدامها بصورة آمنة في إنتاج الأغذية وتجهيزها.
وتُعد هيئة الدستور الغذائي جهازاً مشتركاً بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وقد أُنشئت عام 1963، وتضم في عضويتها 189 دولة، وتتولى إعداد المواصفات الغذائية الدولية من خلال لجانها وفرق عملها الفنية المتخصصة.
وتأتي مشاركة المنظمة في إطار حرصها على متابعة التطورات الدولية في مجال سلامة الأغذية، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية ودعم مشاركتها الفاعلة في أعمال هيئة الدستور الغذائي ولجانها الفنية، بما يسهم في توحيد المواقف العربية، ومواءمة المواصفات القياسية العربية مع المواصفات الدولية، إلى جانب حماية صحة المستهلك ودعم انسياب التجارة وتعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية العربية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.