عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) ، الأربعاء 3 يونيو 2026، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، ورشة عمل حول "متطلبات تعيين جهات تقييم المطابقة"، حيث قام بتأطيرها المهندس إبراهيم الحشف، رئيس قسم التعيين بإدارة المطابقة - هيئة التقييس الخليجية (GSO).
وعرفت الورشة حضور عدد (129) مشارك يمثلون عدداً من الدول العربية، التالية:
1. المملكة الأردنية الهاشمية
2. دولة الإمارات العربية المتحدة
3. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
4. المملكة العربية السعودية
5. الجمهورية العربية السورية
6. جمهورية السودان
7. جمهورية الصومال
8. جمهورية العراق
9. سلطنة عمان
10. دولة فلسطين
11. دولة قطر
12. دولة الكويت
13. الجمهورية اللبنانية
14. دولة ليبيا
15. جمهورية مصر العربية
16. المملكة المغربية
17. الجمهورية الإسلامية الموريتانية
18. الجمهورية اليمنية
تم خلال الورشة تقديم عرض حول المتطلبات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتعيين هيئات تقييم المطابقة، مستعرضاً المواصفات الدولية ذات الصلة، وأهمية الحياد والاستقلالية والكفاءة الفنية، إضافة إلى إجراءات التعيين وآليات المتابعة والتقييم.
كما ناقشت الورشة دور المنصات الرقمية في تطوير عمليات التعيين وتعزيز الشفافية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والتحديات المرتبطة بتنفيذ أنظمة تقييم المطابقة في الدول العربية. وشهدت الورشة نقاشات تفاعلية حول متطلبات اعتماد المختبرات، وإجراءات التقييم والتصديق، وآليات تعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المنظمة الرامية إلى دعم بناء القدرات الفنية العربية، وتعزيز مواءمة أنظمة تقييم المطابقة مع المتطلبات والممارسات الدولية بما يسهم في تسهيل التجارة البينية العربية ورفع جودة المنتجات والخدمات.

شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من خلال المعهد العربي للتدريب والاستشارات الصناعية والتعدينية العربية، الأربعاء 20 مايو 2026 بالمملكة الأردنية الهاشمية في أعمال ملتقى "الابتكار في زمن التحديات"، بتنظيم مشترك بين الشبكة العربية للإبداع والابتكار، ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية الرقمية، وعدد من الهيئات العربية، وبحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين من مختلف الدول العربية.
وقدمت المنظمة ورقة عمل خلال جلسة تحت عنوان: "بناء الإنسان في عصر التحول الذكي" ركزت على الأهمية الاستراتيجية لإعداد الكوادر البشرية العربية وتأهيلها بالمهارات الرقمية والابتكارية اللازمة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة أن الاستثمار في "الإنسان" هو الركيزة الأساسية لنجاح أي تحول ذكي مستدام.

وناقش الملتقى خلال عدة جلسات، دور الحكومات والمنظمات الدولية في تمكين منظومات الابتكار العربي وتعزيز فرص الاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي والأمن السيبراني: حماية المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، والأمن المائي والغذائي العربي: من إدارة الندرة إلى هندسة الاستدامة، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الابتكار في قطاعي الصحة والتعليم، وبناء الإنسان في عصر التحول الذكي.
كما سلط الملتقى الضوء على آليات التكيف الرقمي وبناء القدرات البشرية في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة، كما ناقش سبل صياغة رؤية مشتركة لدعم الابتكار والتحول الرقمي في ظل التحديات الراهنة.
وفي ختام أعمال الملتقى، تم تكريم المعهد وتسليمه درعا تكريميا تقديرًا للجهود المبذولة في دعم التنمية الصناعية والتكنولوجية في المنطقة العربية.

شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين إلى جانب ممثلين عن أجهزة التقييس والجهات المختصة والخبراء الفنيين من الدول العربية، عبر تقنية الاتصال عن بعد خلال الفترة 19-20 مايو 2026، في أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الفنية الخليجية لمواصفات منتجات الحلال وخدماته، والذي نظمته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.
وتأتي مشاركة المنظمة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجال التقييس وتطوير منظومة مواصفات الحلال، بما يسهم في دعم جودة المنتجات والخدمات الحلال ورفع مستوى الثقة بها على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت الفعالية تنظيم ورشة عمل متخصصة حول الحلال، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع، حيث استعرضت وناقشت تحديث مشاريع اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بقطاع الحلال، وأبرز التحديات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق المواصفات واللوائح ذات العلاقة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المختصة المشاركة.
كما ناقش المشاركون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الفنية ذات الاختصاص، شملت استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العامة للمواصفات والمجلس الفني واللجنة الوزارية، إضافة إلى مناقشة مخرجات ورشة العمل الخاصة بتحديث اللائحتين الخليجيتين (GSO 993) و(GSO 2055-1)، بما يسهم في تعزيز التكامل الخليجي والعربي في قطاع الحلال.