تدين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو ) بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية، والتي استهدفت منشآت نفطية وصناعية ومناطق حيوية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتؤكد المنظمة أن استهداف هذه المنشآت لا يمثل اعتداءً عسكرياً فحسب، بل هو تصعيد خطير وعدوان مباشر على عجلة التنمية الاقتصادية العربية، وتهديد سافر لأمن الطاقة الإقليمي والعالمي، كما يعد خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يدين هذه الهجمات ويدعو لوقفها فوريا.

وتجدد الإيدسمو تضامنها التام مع دول الخليج وباقي الدول العربية المتضررة، مشيرة إلى أن تكرار مثل هذه الاعتداءات الغادرة تؤثر سلبا على القطاع الصناعي والتعديني بالمنطقة، ويعطل سلاسل الإمداد الطاقية التي تعتمد عليها الصناعات التحويلية في كافة أنحاء العالم.

وتدعو المنظمة المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد هذه الممارسات التي تخرق القوانين والأعراف الدولية وتستهدف تدمير البنى التحتية المدنية والصناعية.

وانطلاقًا من دورها في دعم العمل العربي المشترك، تؤكد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات عملها، دعما للقطاع الصناعي العربي خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

حفظ الله دولنا العربية، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، الاجتماع السابع والأربعون لنقاط اتصال الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي، برئاسة المنسق الإقليمي لدول الشرق الأدنى (CCNE). وذلك في إطار التحضير للدورة الثامنة والعشرين للجنة الدستور الغذائي المعنية ببقايا الأدوية البيطرية في الأغذية (CCRVDF28).
وشهد الاجتماع مشاركة نحو 50 خبيراً يمثلون عدداً من الدول العربية، من بينها: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية (GFoRSS) وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO).
وقد هدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق الفني وتوحيد الرؤى بين الدول العربية، بما يسهم في إعداد مواقف إقليمية منسقة ومرتكزة على أسس علمية، دعماً لمشاركة فعالة خلال أعمال اللجنة.
كما ركز الاجتماع على استعراض بنود جدول أعمال الدورة (CCRVDF28)، حيث جرت مناقشات فنية متخصصة أفضت إلى إعداد توصيات مشتركة تعكس التوجهات الإقليمية، وتسهم في تعزيز جودة وسلامة الأغذية، لا سيما فيما يتعلق ببقايا الأدوية البيطرية.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية، بما يعزز من دورها وتأثيرها في أعمال الدستور الغذائي، ويواكب التحديات المتسارعة في مجال سلامة الأغذية على المستوى الدولي.

تحتفل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين(AIDSMO) وأجهزة التقييس العربية يوم 25 مارس من كل عام باليوم العربي للتقييس مساهمة منها في إبراز دور التقييس ونشر الوعي بأهميته، لما يمثله من عنصر أساسي في تعزيز سلامة المستهلك من خلال ضمان مطابقة المنتجات لمتطلبات الجودة والأمان.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر إن أجهزة التقييس العربية اختارت الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام تـحت شعـار "مواصفات موحدة لاقتصاد عربي متكامل"، إيماناً منها بالدور المحوري الذي تضطلع به المواصفات القياسية في الارتقاء بجودة السلع والخدمات، وضمان أعلى مستويات الموثوقية في مختلف القطاعات.

وأكد سعادته أن هذا الشعار يأتي ليؤكد على أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة التقييس في الدول العربية، من أجل تطوير واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، تدعم القدرة التنافسية وتساهم في إرساء اقتصاد عربي قوي ومترابط، إذ أن توحيد المواصفات القياسية يمثل دعامة أساسية لبناء سوق عربية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يسهم في تحسين انسياب التجارة بين الدول الأعضاء والحد من العوائق الفنية المصاحبة لها.

وأضاف الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تواصل جهودها المكثفة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، في إصدار مواصفات قياسية ولوئح فنية عربية من خلال لجان فنية متخصصة في المجالات ذات الأهمية للتعاملات التجارية بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة ودعم العمل العربي المشترك.

وبهذه المناسبة، أورد المدير العام أن المنظمة تتقدم بجزيل الشكر والتقدير وأطيب التهاني إلى رؤساء أجهزة التقييس العربية وجميع العاملين بها، تثمينًا لجهودهم الدؤوبة في تفعيل مضامين شعار اليوم العربي للتقييس، ودورهم الفاعل في إبراز أهمية التقييس وأثره في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية.