عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الاثنين 27 يوليو 2026 عبر تقنية الاتصال عن بعد، ورشة عمل حول: "تطوير المنصات الإلكترونية للمواصفات القياسية العربية" من تأطير مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة .
وشارك في الورشة 104 مشاركا من الدول العربية التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.
تم خلال الورشة تقديم عرض شامل حول تطوير المنصات الإلكترونية للمواصفات القياسية العربية حيث تناول العرض المحاور التالية:
- دليل العمل الفني لمركز المواصفات والمقاييس
- المواصفات القياسية العربية
- اللجان الفنية العربية للمواصفات
- أنواع مشاريع المواصفات القياسية العربية
- مراحل إعداد مشروع المواصفة القياسية العربية
- أسلوب اخراج المواصفة القياسية العربية
- المنصة الإلكترونية للمواصفات القياسية العربية
- المنتديات الإلكترونية للجان الفنية العربية للمواصفات
- القاعدة التفاعلية لمشاريع المواصفات القياسية العربية
واختُتمت الورشة بالتأكيد على حرص المنظمة على مواصلة تطوير المنصات الإلكترونية للمواصفات القياسية العربية بما يتوافق مع احتياجات أجهزة التقييس العربية، وبما يسهم في تعزيز قدرات الخبراء العرب في مجال التقييس، ودعم التحول الرقمي في أعمال التقييس العربي، والارتقاء بكفاءة إعداد وتطوير المواصفات القياسية العربية وفق أفضل الممارسات الدولية.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الخميس 23 يوليو 2026 عبر تقنية الاتصال عن بعد، الدورة التدريبية حول التحقق ومعايرة الموازين والأوزان من تأطير الدكتور /محمد الدعجة – رئيس لجنة الكتل وأدوات الوزن بالتجمع العربي للمترولوجيا (ARAMET).

عرفت الدورة مشاركة 110 مشارك من الدول العربية التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.

تم خلال الدورة التدريبية تقديم عرض حول “التحقق ومعايرة الموازين والأوزان "، حيث استعرض فيه الإطار الفني والتنظيمي لعمليات التحقق من الموازين غير الأوتوماتيكية وفقًا لمتطلبات التوصية الدولية OIML R 76، كما تم توضيح المفاهيم الأساسية للقياس القانوني، وأنواع الموازين، ومتطلبات التحقق الأولي والدوري، وأهمية ضمان دقة أجهزة الوزن وقابليتها للتتبع.
وتناولت الدورة عددًا من المحاور الفنية، شملت تصنيف الموازين وفق فئات الدقة، وإجراءات التحقق والمعايرة، واختبارات الأداء، مثل اختبار الخطية، والتكرارية، والانحراف، إضافة إلى أسس اختيار الأوزان القياسية المناسبة، وبيان الفروق بين عمليتي التحقق والمعايرة، وآليات تقييم نتائج القياس واتخاذ قرار القبول أو الرفض وفق المتطلبات المترولوجية المعتمدة.
وشهدت الدورة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين من مختلف الدول العربية، حيث طُرحت العديد من الاستفسارات المتعلقة بالتطبيقات العملية لمتطلبات التحقق والمعايرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والقطاعات الخاضعة للقياس القانوني.
وفي ختام الدورة، عبّر المشاركون عن تقديرهم للمحتوى العلمي والتطبيقي المتميز ، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية في بناء القدرات العربية وتبادل الخبرات بما يواكب التطورات العالمية في مجال القياس والمعايرة.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 عبر تقنية الاتصال عن بعد، الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بإعداد "اللائحة الفنية العربية الخاصة بادعاءات مستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية"، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة ممثلي دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية.

تخلل الاجتماع مناقشة مشروع اللائحة ومراجعة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء، حيث تم مراجعة التعليقات الفنية على المشروع، والاتفاق على توحيد عدد من المصطلحات والتعاريف، وإزالة التكرارات، واعتماد مجموعة من التعديلات الهادفة إلى مواءمة اللائحة مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز وضوح متطلباتها.

كما ناقش المشاركون متطلبات الأدلة العلمية اللازمة لدعم الادعاءات الخاصة بالمستحضرات التجميلية، واتفقوا على إدراجها ضمن ملحق مستقل باللائحة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال صياغة النسخة المحدثة من مشروع اللائحة وتعميمها على الدول العربية الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتمادها.