تعرب المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو) عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف معسكراً ومحطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت، ما أدى إلى سقوط مصابين من منتسبي القوات المسلحة وتضرر مرافق حيوية تمثل عصب الحياة والتنمية.
وتؤكد المنظمة أن استهداف منشآت الطاقة والمياه يعد تصعيداً خطيراً وجريمة تمس البنية التحتية الأساسية والأمن الصناعي والمدني لدولة الكويت، كما يعتبر انتهاكاً سافراً للسيادة الكويتية ولمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يدين هذه الهجمات ويدعو لوقفها فوريا.
وانطلاقاً من مسؤوليتها في دعم العمل العربي المشترك، تعلن المنظمة التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والاستشاري في مجالات عملها، لدولة الكويت خلال هذه الظروف الاستثنائية، كما تجدد تضامنها المطلق مع باقي الدول العربية المتضررة في الحفاظ على أمنها وسيادتها.
وعليه، تناشد المنظمة المجتمع الدولي بضرورة تفعيل الآليات اللازمة لضمان الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية الإيرانية الغادرة وغير المبررة.
حفظ الله دولة الكويت وباقي الدول العربية، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

تدين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو ) بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية، والتي استهدفت منشآت نفطية وصناعية ومناطق حيوية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتؤكد المنظمة أن استهداف هذه المنشآت لا يمثل اعتداءً عسكرياً فحسب، بل هو تصعيد خطير وعدوان مباشر على عجلة التنمية الاقتصادية العربية، وتهديد سافر لأمن الطاقة الإقليمي والعالمي، كما يعد خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يدين هذه الهجمات ويدعو لوقفها فوريا.

وتجدد الإيدسمو تضامنها التام مع دول الخليج وباقي الدول العربية المتضررة، مشيرة إلى أن تكرار مثل هذه الاعتداءات الغادرة تؤثر سلبا على القطاع الصناعي والتعديني بالمنطقة، ويعطل سلاسل الإمداد الطاقية التي تعتمد عليها الصناعات التحويلية في كافة أنحاء العالم.

وتدعو المنظمة المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد هذه الممارسات التي تخرق القوانين والأعراف الدولية وتستهدف تدمير البنى التحتية المدنية والصناعية.

وانطلاقًا من دورها في دعم العمل العربي المشترك، تؤكد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات عملها، دعما للقطاع الصناعي العربي خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

حفظ الله دولنا العربية، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، الاجتماع السابع والأربعون لنقاط اتصال الدول العربية في هيئة الدستور الغذائي، برئاسة المنسق الإقليمي لدول الشرق الأدنى (CCNE). وذلك في إطار التحضير للدورة الثامنة والعشرين للجنة الدستور الغذائي المعنية ببقايا الأدوية البيطرية في الأغذية (CCRVDF28).
وشهد الاجتماع مشاركة نحو 50 خبيراً يمثلون عدداً من الدول العربية، من بينها: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية (GFoRSS) وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO).
وقد هدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق الفني وتوحيد الرؤى بين الدول العربية، بما يسهم في إعداد مواقف إقليمية منسقة ومرتكزة على أسس علمية، دعماً لمشاركة فعالة خلال أعمال اللجنة.
كما ركز الاجتماع على استعراض بنود جدول أعمال الدورة (CCRVDF28)، حيث جرت مناقشات فنية متخصصة أفضت إلى إعداد توصيات مشتركة تعكس التوجهات الإقليمية، وتسهم في تعزيز جودة وسلامة الأغذية، لا سيما فيما يتعلق ببقايا الأدوية البيطرية.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية، بما يعزز من دورها وتأثيرها في أعمال الدستور الغذائي، ويواكب التحديات المتسارعة في مجال سلامة الأغذية على المستوى الدولي.