شاركت المنظمة في ورشة العمل الخاصة باعتماد وثيقة المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) التي عقدت بمقر مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، جدة-المملكة العربية السعودية (12-13 فبراير 2020).

برعاية معالي الدكتور/ بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، لغرض اعتماد وثيقة المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) ناقشت الورشة وعلى مدار يومين عشرة مواضيع، حيث تم استعراض محتويات وثيقة المرحلة الثانية من برنامج (الافتياس) من قبل الخبير الاستشاري والاستماع الى ملاحظات المشاركين ومناقشتها والنظر في اعتماد الوثيقة.

وفي كلمته الافتتاحية رحب معالي الدكتور/ بندر بن محمد حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، بالحضور وشكر ممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية لمساهمتهم الفاعلة في تصميم وإعداد وثيقة المرحلة الثانية من برنامج (الافتياس)، وأشار الى الدعم الذي قدمته مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الى المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لقيادة المرحلة الاولى من برنامج (الافتياس) خلال الفترة 2014-2018 والتي تميزت باعتماد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية شملت عدة مجالات كتسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وإعداد استراتيجيات التصدير وغيرها من الانشطة التي تساهم في تنمية قطاع التجارة الخارجية، كما أشار الى خضوع برنامج (الافتياس) في عام 2018 الى تقييم مستقل وشفاف دعا في خلاصته الى المضي قدما نحو إطلاق المرحلة الثانية منه بناءً على الدروس المستفادة من المرحلة الاولى.

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية احد جهات الاتصال المتعاونة في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى استقطاب الدعم الفني والمالي بين الدول المانحة ومنها مؤسسات التمويل الدولية من أجل تعزيز القدرات التجارية للدول المعنية كما تستهدف أيضاً تعزيز قدرات الدول العربية في الاستفادة من التجارة باعتبارها محركاً للنمو، وتعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة معدلات التجارة البينية العربية هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول ومؤسساتها المختلفة، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة وإمكانية استفادة المرأة والشرائح الفقيرة من تجارة المنتجات والخدمات التي ستقدمها المبادرة.

شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في فعاليات الدورة الخامسة من المنصة العالمية لصناعة الحلال التي تعقد سنويا تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وكان عنوان هذه الدورة التي عقدت في مدينة دبي خلال الفترة 16-17 / 02 / 2020 "صناعة الحلال نحو فرص تجارية جديدة" بحضور عالمي لمئات المسئولين والخبراء وأصحاب القرار.

وقدم السيد احمد الدويصر ممثل المنظمة مداخلة تحت عنوان التقييس في الحلال تناول فيها (البرنامج العربي للحلال) الذي تم اطلاقه تحت مظلة المنظمة خلال الدورة السابقة للمنصة بدبي ويهدف البرنامج الي تسهيل التبادل التجاري للمنتجات الحلال بين الدول العربية وضمان مطابقة المنتجات الأجنبية لمتطلبات مواصفات الحلال العربية قبل ولوجها للأسواق العربية.

وأوضح أن المنظمة أولت هذا القطاع أهمية كبيرة في استراتيجية عملها الحالية لما له من تأثير على النسيج الصناعي العربي خاصة الدور الذي يلعبه في حماية المستهلك المسلم في الدول العربية وغير العربية من علامات الحلال غير المعتمدة ومن الشهادات والعلامات التي تمنحها جهات لا تتوفر فيها شروط المهنية والمصداقية اللازمة في مجال الحلال.

أشاد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالجهود الكبيرة الذي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه من أجل تعزيز دور العمل العربي المشترك في العديد من مجالات التعاون، لاسيما المجال الاقتصادي، معرباً عن شكره وامتنانه لما تحظى به أنشطة وبرامج عمل المنظمة من دعم ورعاية المملكة مما يسهم وبشكل كبير في نجاح أعمالها.

وقال الصقر في تصريحات له على هامش افتتاحه أعمال ندوة "التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية (مواد البناء)" التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وكالة الوزارة للثروة المعدنية / وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية في محافظة جدة خلال الفترة: 12-13 فبراير 2020 تحت شعار" الاستغلال الأمثل لمواد البناء لتحقيق التنمية المستدامة" إن هذه الندوة تهدف إلى التعرف على استراتيجية استخدام خامات مواد البناء وتطوير سلسلة القيمة المضافة لها والاطلاع على التطبيقات الحديثة والصناعات التحويلية والاستغلال الأمثل لها ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. وكذا العمل على تدوير النفايات الناجمة عنها بشكل يضمن بيئة نظيفة صالحة لحياة الأجيال الحاضرة والقادمة.

وأوضح الصقر أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقاً من أهمية قطاع مواد البناء ودوره في الرفع من الناتج المحلي، حيث قامت الدول العربية بوضع استراتيجيات ومبادرات تهدف الى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة وخلق مشاريع مبتكرة لتطوير هذا القطاع وتأهيله ليساهم في تغطية احتياجات الصناعات والأسواق الوطنية لهذه المواد.

وفي هذا الإطار أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالسياسة الاقتصادية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي اتجهت إلى تنويع القاعدة الإنتاجية بتشجيع الاستثمار في عدة مجالات تشمل استثمار الثروات المعدنية التي تزخر بها المملكة العربية السعودية، وقد تم تتويج هذه السياسة بخطة "الرؤية السعودية لعام 2030" التي قدمها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله، والتي تعد أكبر خطة للتحول الاقتصادي في المنطقة العربية، و من ثمارها قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإطلاق منصة موحدة للخدمات التعدينية كأحد المبادرات لتحسين مستوى أداء الأعمال في هذا القطاع.

وفي ختام تصريحاته قال المهندس عادل الصقر أن هذه الندوة ستتيح الفرصة للمشاركين من الدول العربية لتبادل التجارب في قطاع تدوير النفايات والتباحث حول امكانيات تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في هذا المجال بهدف تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل وتنمية المناطق الأقل نمواً من خلال تسهيل الأنظمة واللوائح وتسريع اصدار الرخص وتطوير أساليب التمويل لدعم مشاريع القطاع الخاص وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية وإيجاد شراكة من القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.