أكد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية رئيس اللجنة التنفيذية المشتركة لمشروعي سلامة الغذاء SAFE والجهاز العربي للاعتماد ARAC على أهمية وجود سياسة عربية لسلامة الغذاء لضمان تحقيق ذلك في المنطقة العربية وحماية المستهلك العربي، مشيرا الى وجود تنسيق بين كل من جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، واليونيدو، وإتحاد الغرف العربية في إقامة مشروع المبادرة العربية لسلامة الغذاء والتي انبثق عنها الفريق العربي المتخصص.

وتهدف هذه المبادرة إلى رسم سياسة لسلامة الغذاء في المنطقة العربية من خلال استحداث وتطوير الأنظمة الوطنية المعنية بذلك، خلق قاعدة مشتركة وموحدة لأنظمة الرقابة على سلامة الغذاء في الدول العربية، تسهيل التجارة بين الدول العربية، بالاضافة إلى تنشيط دور القطاع الخاص في التجارة والصناعة في قطاع الغذاء.

وتطرق المهندس عادل الصقر في كلمته خلال مشاركت في أعمال الندوة العربية التي عقدت يوم 7- مايو /2020" عن بعد" حول مشروع سياسة سلامة الغذاء العربية في إطار الاسبوع العربي لسلامة الغذاء تطرق إلى دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في هذا المشروع كعضو في الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء مشيرا إلى قيام المنظمة بإصدار المواصفات القياسية العربية الموحدة ومنها مواصفات الأغذية، تنسيق الموقف العربي في المنظمات الدولية بما فيها هيئة الدستور الغذائي، إنشاء منتدى الكتروني خاص بنقاط الاتصال الوطنية في الدول العربية المعنيين بتبادل الإخطارات مع منظمة التجارة العالمية، تضمين محور التقييس وحماية المستهلك العربي في الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023.

كما شاركت المنظمة في مراجعة صياغة الإطار المؤسسي لملف العوائق الفنية للتجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واضاف المهندس عادل الصقر إلى أن المنظمة قد قامت بتفعيل عمل اللجنة العربية لتقييم المطابقة والتي تشغل المنظمة أمانتها الفنية. كما أن المنظمة طرف في اللجنة المشتركة الدائمة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمراجعة وتحديث دليل إعداد المواصفات العربية للأغذية، في إطار الاتفاقية الموقعة بينهما بهذا الشأن.

وتناول الصقر في كلمته دور الجهاز العربي للاعتماد الذي تم إنشاؤه بتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واليونيدو )منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (وبتمويل من السيدا )الوكالة السويديه للتعاون الانمائي ( ونال الاعتراف الدولي في 2017 من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC والمنتدى الدولي للاعتماد IAF تناول دور الجهاز في تحقيق سلامة الغذاء وتسهيل التجارة البينية العربية من خلال اعتماد مختبرات فحص واختبار الأغذية وهيئات تقييم المطابقة لإعطاء الموثوقية لنتائجها، تسهيل التبادل التجاري من خلال توفير الاعتماد لسلاسل الإمداد الغذائية، تسهيل عملية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الممنوحة من هيئات تقييم المطابقة الحاصلة على الاعتماد.

والجدير بالذكر أن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على بالتعاون والتنسيق مع من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، للوصول إلى تنسيق وملائمة أنظمة وإجراءات تقييم المطابقة وسلامة الغذاء والتوافق عليها والالتزام بتنفيذها من قبل أجهزة الرقابة والتفتيش في المنطقة العربية.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الاجتماع (20) للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية يوم 21 مايو 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة ممثلي سبع دول عربية هي الأردن، تونس، العراق، فلسطين، لبنان، مصر، المغرب وموريتانيا بالإضافة إلى مركز الاسكوا للتكنولوجيا، وجامعة الموصل بدولة العراق.

وجه المشاركون الشكر للمنظمة على جهودها في التنسيق بين الدول العربية لدعم البحث العلمي في مجال الصناعة والعمل على تحقيق التنمية التكنولوجية المستدامة.

واكد المشاركون على أهمية عقد الاجتماع في ظل الظروف الحالية التي يواجهها العالم بسبب انعكاسات فيروس كورونا المستجد على جميع القطاعات ومنها القطاع الصناعي الأمر الذي يحتم على الدول العربية السعي الى امتلاك صناعات إستراتيجية مثل صناعة الالكترونيات والذكاء الصناعي لمواجهة الواقع الحالي الذي فرضته هذه الجائحة.

واقترح المجتمعون وضع خارطة طريق عربية للحد من الكوارث وتبني دراسة حول حماية القطاع الصناعي العربي من الكوارث المماثلة لجائحة كورونا بالإضافة الى إعادة التفكير بتأهيل الشباب في الدول العربية بالمستجدات المعرفية والتكنولوجية.

يذكر أن لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية هي لجنة استشارية تعمل في نطاق المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتتكون من الجهات المعنية بالبحث الصناعي في الدول العربية وتهدف اللجنة إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية ودعمه للاستفادة من الإمكانيات المتاحة والخدمات المتوفرة في المراكز المختلفة والعمل على الربط بين جهات الإنتاج الصناعي ومراكز البحث العلمي.

في إطار تفاعل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مع تطورات ومستجدات جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، نظمت المنظمة حلقة نقاش بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة لأربع عشرة دولة العربية بالإضافة الى الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وذلك يوم الأربعاء الموافق لـ 22 أبريل 2020 عبر الاتصال المرئي (الفيديو كونفرنس) لمناقشة مبادرة المنظمة المتعلقة بإطلاق المنصة العربية لطلبات وعروض المنتجات العربية aidmo.org/covid19

بالإضافة الي سبل مواجهة تداعيات هذه الجائحة على القطاع الصناعي العربي.

افتتح اللقاء المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة مرحبا بالمشاركين ومشيدا بحجم المشاركة ومستوى التمثيل والذي يعكس مدى الحرص الكبير من المسئولين في القطاع الصناعي العربي للتنسيق فيما بينهم والعمل على تجاوز المعوقات التي تواجه القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات خاصة المستلزمات الصحية والدوائية والسلع الغذائية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب هذه الجائحة.

واستعرض الصقر جهود المنظمة والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها ومنها إنشاء منصة تفاعلية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية، لتكون قاعدة معرفية لصانعي القرار والمعنيين من أجل تحقيق التكامل وتعزيز التجارة العربية البينية للمنتجات الصناعية، متناولا مداخل واهداف المنصة وامكانية التفاعل معها وتزويدها بالبيانات المطلوبة.

أدار حلقة النقاش الأستاذ عبد الكريم تقي مدير عام الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت التي تترأس حاليا الجمعية العامة للمنظمة.

وقد ثمن المشاركون جهود المنظمة وتحركها السريع لمواكبة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد حيث أشادوا بالمنصة العربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية التي أطلقتها المنظمة لمواكبة تداعيات جائحة كورونا المستجد (COVID-19) والتي تعد تجربة متميزة في هذا الظرف الراهن لتمكين الدول العربية من عرض طلباتهم وعروضهم وإمكانية التعاون فيما بينهم.

وخلال الاجتماع تبادل المشاركون الآراء والافكار حول امكانيات التعاون فيما بينهم والتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للتحرك كقطاع صناعي يعتمد على الإمكانيات والقدرات العربية في هذه الظروف الدقيقة وإعادة ترتيب الاولويات الراهنة لتلبية متطلبات السوق العربي من مستلزمات ومعدات صحية ودوائية ومنتجات غذائية، والعمل على انسيابية انتقال السلع والبضائع بين الدول العربية، كما أكدوا على أهمية تبادل الخبرات والبيانات بين الدول العربية بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمارات العربية البينية.