عقدت اللجنة الاستشارية للمترولوجيا اجتماعها الثالث عشر يوم 4 مارس 2021 عبر تقنية الاتصال عن بعد.

افتتح أعمال الاجتماع سعادة المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بكلمة وجه فيها الشكر لجميع المشاركين، واعرب عن تمنياته بالتوفيق للمشاركين وللسادة رؤساء واعضاء اللجنتين التنفيذيتين للبرنامجين العربيين للمترولوجيا.

ثم اعطى الكلمة بعد ذلك لرئيس الاجتماع السابق للجنة الأستاذ محمد عبد الله عثمان – مدير عام التقييس وترقية الجودة بالجمهورية الاسلامية الموريتانية عبر من خلالها عن امتنانه الكبير للمنظمة وللأعضاء لما قدموه للعمل العربي المشترك بشكل عام في مجال المترولوجيا بشكل خاص، وأوضح أن ما فرضته جائحة كورونا على العالم كشف عن هشاشة أنظمة القياس في دول كانت حتى الأمس القريب يعتبرها الكثيرون في قمة التطور وفي مأمن من كل خطر، ورجع ذلك إلى ضعف الموازنة التي تخصصها الحكومات اليوم لتطوير منظومة القياس. وأكد الأستاذ محمد عثمان على أهمية تطوير أنظمة القياس في الدول العربية وجعلها في صميم الأمن القومي العربي نظرا لما تزخر به الدول العربية من كفاءات وقدرات لمواجهة التحديات.

ثم قام بعد ذلك بتسليم الرئاسة للأستاذ حديد مثنى الماس، مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الذي ألقى كلمة شكر من خلالها المشاركين على تلبية دعوة المنظمة للمشاركة في الاجتماع وثمن جهود المنظمة ممثلة بمديرها العام سعادة المهندس عادل صقر والعاملين بها في سبيل العمل على توحيد الجهود العربية للارتقاء وتطوير إجراءات وأنشطة المترولوجيا والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الأنشطة الاستراتيجية المتعلقة بالبرنامجين العربيين للمترولوجيا.

ناقش الاجتماع عدد من البنود: متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستشارية للمترولوجيا، إنجازات الدول الأعضاء والمنظمات العاملة في مجال المترولوجيا في الدول العربية خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين الثاني عشر والثالث عشر للجنة (قدمه مندوبو الدول الأعضاء وممثلو المنظمات الإقليمية)، تقرير الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية ARAMET، تقرير الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية ARAMEL، النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للبرنامجين العربيين للمترولوجيا (ARAMET و ARAMEL)، وطلب الاعتراف الدولي للأراميت.

وخلال الاجتماع قدمت عدد من التقارير والعروض من:المملكة الأردنية الهاشمية،دولة الإمارات العربية المتحدة،الجمهورية التونسية،المملكة العربية السعودية،جمهورية السودان، دولة فلسطين،الجمهورية اللبنانية،جمهورية مصر العربية،المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية. حبث تضمنت هذه العروض واقع المترولوجيا في الدول العربية من خلال تجاربها في هذا المجال.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية عبر تقنية الاتصال عن بعد يوم الثلاثاء 02/03/2021 بمشاركة أعضاء البرنامج والذين يمثلون (13) دولة عربية.

افتتح الاجتماع الدكتور عماد الحلي، المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة، بكلمة رحب من خلالها بالمشاركين وشكرهم على تلبية دعوة المنظمة (سكرتارية البرنامج) للمشاركة في هذا الاجتماع متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

من جانبه وجه المهندس عبد الرزاق العويني(ممثل الجمهورية التونسية) - رئيس البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية، الشكر للمنظمة وتعاونها معه في متابعة أعمال البرنامج، ثم قام بتقديم تقرير حول إنجازات البرنامج، وتطرق إلى العضوية في مجموعتي العمل التابعة للبرنامج مشددا على ضرورة استكمال العضوية من باقي الدول غير الممثلة فيها، وحث جميع الأعضاء على المزيد من التفاعل والمساهمة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العمومية ومشاريع الخطة التنفيذية للأعوام 2019-2023، وأكد على ضرورة التعاون لتحقيق أهداف البرنامج وتبني جميع التوجيهات العربية المعتمدة على المستوى الوطني في الدول العربية .

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات منها: متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجمعية العمومية للبرنامج، تقرير ورشة العمل حول نظام مانع الإماراتي، تقرير ورشة العمل حول "تطبيق التوجيهات العربية للمترولوجيا وتبنيها على المستوى الوطني"، تحديث معجم المصطلحات والمفاهيم الأساسية لتقييم المطابقة، متابعة الخطة التنفيذية للبرنامج للأعوام 2019-2023، بالإضافة إلى تثبيت العضوية في الجمعية العمومية وفي مجموعتي العمل (مجموعة مواءمة التشريعات والإجراءات الفنية – مجموعة التدريب والتطوير وتبادل المعلومات).

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية لعضوية البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية كعضو كامل، كما تم الترحيب بطلب ممثل دولة قطر في الاجتماع للعضوية في البرنامج كعضو كامل، وتم ايضا انتخاب المهندس هشام بن الحاج إبراهيم من الجمهورية التونسية رئيسا للجنة التنفيذية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية ARAMEL والدكتور إسماعيل الفالح من المملكة العربية السعودية نائبا له، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يباشرا مهامهما اعتبارا من 5/3/2021.

وحث المجتمعون الدول العربية على المشاركة الفعالة في اجتماعات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، وتنسيق الموقف العربي لها ، وكذلك قيام رئيس اللجنة التنفيذية (بالتعاون مع نائبه) بتحضير ملف خاص بالبرنامج، بالتنسيق مع المنظمة، لتقديمه إلى المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية لإدراج اسم البرنامج ضمن قائمة المنظمات الإقليمية العاملة في مجال المترولوجيا القانونية.

واعتمد الاجتماع الخطة التنفيذية للبرنامج للأعوام 2019-2023 المحدثة مع الأخذ بالملاحظات التي تمت مناقشتها، ودعا إلى استكمال تحديد جهات مراقبة الأسواق لأدوات القياس في الدول العربية وتزويد المنظمة برابط الموقع الإلكتروني لها، ومشاركة الملفات المتعلقة بتقييم المطابقة الخاصة بالبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية مثل (نظام الإنذار المبكر، سلطات التبليغ، الجهات المعينة،وغيرها ...) مع اللجنة العربية لتقييم المطابقة.

يذكر أن الجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية تضم في عضويتها بالإضافة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين 13 دولة عربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية،دولة الإمارات العربية المتحدة،الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية،جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما شاركت في الاجتماع دولة قطر بصفة مراقب.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ورشة العمل الثالثة حول البرنامج العربي للحلال يوم الخميس الموافق 2021/02/25، بمشاركة 40 مشاركا يمثلون 14 دولة عربية.

افتتح أعمال الورشة د. عماد الحلي - المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة مرحبا بالمشاركين وبين أن الهدف من هذه الورشة هو استكمال النقاش للورشتين السابقتين للوصول إلى تكامل منظومة الحلال العربية وانضمام جميع الدول العربية إلى البرنامج العربي للحلال وتطبيقه.

ناقشت الورشة عدد من البنود منها: إقرار خارطة الطريق لتطبيق البرنامج العربي للحلال وإعداد الخطة التنفيذية لتطبيق الخارطة، إعداد دليل استرشادي لبناء منظومة وطنية لمنح شهادات الحلال، إعداد برنامج تدريبي لبناء منظومة حلال الوطنية والمشاركة في منظومة الحلال العربية، تضمين البرنامج العربي للحلال بندا واضحا يشير إلى انه يمثل اعتراف متبادل متعدد الأطراف بشهادات الحلال العربية التي تمنحها الدول العربية المنضمة إليه.

من جانبه قدم المهندس سعود عسكر رئيس اللجنة المكلفة بإعداد منظومة عربية متكاملة في قطاع الحلال ممثل المملكة العربية السعودية عرضاً حول مقومات إطلاق منظومة وطنية للحلال وتضمن العرض ماهية المنظومة الوطنية للحلال، المنظومة العالمية للحلال، مثال لمنظومة وطنية تتوافق مع المنظومة العالمية (تجربة المملكة العربية السعودية)، وأخيراً متطلبات المنظومة الوطنية للحلال.

وفي الختام، أوصت الورشة بإعادة صياغة الخطة التنفيذية لخارطة الطريق لتطبيق البرنامج العربي للحلال بحيث تكون الأولوية لتحديد معايير الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الحلال والعلامة العربية للحلال وتحديد معايير الاعتراف المتبادل بقبول تسجيل الجهات المعينة من الدول الأعضاء إضافة إلى قيام الدول التي لديها منظومة حلال وطنية بعرض تجربتها، وقد أبدت ممثلة دولة فلسطين رغبتها بعرض التجربة الفلسطينية في ورشة العمل الرابعة حول البرنامج العربي للحلال التي تم الاتفاق بين المشاركين على عقدها يوم الخميس الموافق 2021/04/08.