المملكة المغربية تتسلم من جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة الـ55 للجنة العربية العليا للتقييس

تسلمت المملكة المغربية رسميا اليوم الخميس 25 مارس 2021، رئاسة الدورة الخامس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس، في الاجتماع الذي احتضنته عن بعد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي يوجد مقرها بالرباط، وحضرته وفود من 18 دولة عربية وممثلي المنظمات الدولية، بجانب رئيس المنظمة الدولية للتقييس ISO، والأمين العام للجنة الدولية الكهرو تقنية IEC، وكذا هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومدير العلاقات الخارجية في الجمعية الأمريكية للفحص والمواد (ASTM) وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وسلمت جمهورية مصر العربية، في شخص سعادة المهندس أشرف إسماعيل محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس الاجتماع الرابع والخمسين، صفة رئاسة الاجتماع الخامس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس إلى المملكة المغربية في شخص السيد عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس، وبهذه المناسبة تمنى المسؤول المصري لنظيره المغربي كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديد.

وفي افتتاح الاجتماع الخامس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس، جدد المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين AIDSMO، "الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ملك المملكة المغربية وحكومته الرشيدة على الاستضافة الكريمة للمقر الدائم للمنظمة ودعمها إلى جانب باقي الدول الأعضاء في تنفيذ أنشطتها".

وقال المهندس عادل الصقر إن المنظمة إدراكا منها بالدور الحيوي للتقييس قد بادرت بإضافة 'التقييس' إلى مسمى المنظمة ليصبح المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي تم اعتماده من قبل أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في الشهر الماضي".

وأضاف "لقد برزت أهمية المواصفات والمقاييس جليا خلال الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأنشطة"، مضيفا أنه "قد كان للمواصفات واللوائح الفنية دور فاعل للتقليل من تأثيرات الجائحة على مستوى الأفراد والدول"، حيث شدد على أهمية تقييم المطابقة وسعي المنظمة إلى تطوير بناء المنظومة العربية لتقييم المطابقة "بهدف تحقيق جودة وسلامة المنتجات لحماية المستهلك بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالاستفادة من علاقتها مع المنظمات الدولية والشركاء الاستراتيجيين".

في سياق ذلك، أورد المهندس عادل الصقر أن يوم 25 مارس يصادف الاحتفال باليوم العربي للتقييس، والذي يأتي هذه السنة تحت شعار (المواصفات القياسية تدعم جودة الحياة في مجتمعاتنا)، مضيفا أنها "مناسبة للتعريف بالمواصفات القياسية العربية ونشر الوعي بأهمية ومنافع التقييس داخل الوطن العربي".

بدوره، شكر السيد عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس "إيمانور" الهيئة الرسمية المغربية المكلفة بالتقييس، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على المجهودات التي تقوم بها من أجل الارتقاء بالتقييس في الوطن العربي.، داعيا إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل رفع مختلف التحديات المرتبطة بالتقييس ومواكبة أجهزة التقييس العربية في لعب الدور المنوط بها في مساعدة اقتصادات بلدانها على ربح رهانات المنافسة وحماية المستهلك والبيئة.

وشدد السيد عبد الرحيم الطيبي على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك على صعيد المحافل الدولية والاقليمية، وجعل أنشطة التقييس تتفاعل مع متطلبات الأسواق، معتبرا أن قوة المنظمة "في قوة مختلف مكوناتها من أجهزة التقييس وعاملين وشركائهم، فلنعمل يداً في يد من أجل رفع مختلف التحديات التي يواجهها الوطن العربي".

وبخصوص موضوع الطاقات المتجددة والبصمة الكربونية، أشار المسؤول المغربي إلى أن الميثاق البيئي الأوروبي الذي بدأ تفعيله من الآن والذي سيدخل حيز التنفيذ الاجباري سنة 2030، حيث ستفرض بموجبه رسوم جمركية على السلع التي تقدم دول المنشأ أدلة على تحكمها في انبعاثات الكربون عند الإنتاج، من أجل تحقيق ما يسمى بالحياد المناخي للأنشطة في افق سنة 2050.

من جهته، قال المهندس أشرف إسماعيل محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس الدورة السابقة، إن الاجتماع الخامس والخمسين الحالي يعقد في ظروف استثنائية وصعبة في ظل ما يواجهه العالم من تهديدات خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهودات المبذولة من الدول العربية خلال فترة رئاسة مصر للاجتماع السابق للجنة العربية العليا للتقييس التي عرفت إعداد المواصفات القياسية الموحدة وتنظيم ورش عمل تدريبية وعقد اجتماعات اللجان الفنية والاستشارية.

وأورد المهندس عفيفي أن المرحلة السابقة عرفت التركيز أيضا على مجالات تقييم المطابقة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والبرنامج العربي للحلال وكذا الجائزة العربية للجودة وتنسيق المواقف العربية في الاجتماعات والمحافل الإقليمية والدولية.

كما أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة المواصفات القياسية العربية الموحدة، مضيفا أن هذا التطوير "يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا، وحماية للمجتمعات العربية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة القدرة والتصدير وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات العربية".

من جانبه، قال إيدي نجوروج، رئيس المنظمة الدولية للتقييس ISO، إن دول العالم ومعها الدول العربية "تواجه تحديات راهنة واحدة بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا والتي أضحت تحديا يتوجب علينا أن نضع اليد في اليد لتجاوزه ونتظافر لأجله".

وأضاف أنه "من بين المهام التي يجب ألا نغفلها هي المخاطر التي مست عديد من الاقتصادات في العالم ما يعني الدور الهام الذي يلعبه ويجب أن يلعبه التقييس في تجويد الحياة بصفة عامة"، مردفاً "كورونا رغم ما لها من سلبيات فلها إيجابيات، والتي تتمثل أساساً في اقتناعنا بضرورة تظافر الجهود دوليا وإقليميا، ونحن في منظمتنا الدولية مستعدون لتقديم يد العون لكل المنظمات الإقليمية في المنطقة".

واعتبر إيدي نجوروج أن هناك أرضية سابقة يمكن أن تشكل قاعدة لما سيأتي في المستقبل على المستوى العالمي، مشددا على "أننا جد مقتنعين بأنه بمجرد أن ننتهي من مرحلة جائحة كورونا سنجد أنفسنا أكثر صلابة وقد طورنا مناعة تمكننا من العمل بشكل أكبر"، مردفا: "نحتاج لكافة الجهود الدولية، ومن ضمنها الدول العربية من خلال المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، حيث هناك معايير نعتمدها في منظمتنا ويمكن أن نضيف إليها المعايير المعتمدة في الدول العربية عبر آليات التنسيق المشترك".

أما فيليب ميتزيغر، الأمين العام للجنة الدولية الكهرو تقنية IEC، فشدد في مداخلته الافتتاحية على أهمية تنسيق الجهود وتظافرها لأجل تحقيق الأهداف المتوخاة في المستقبل "والتي تم وضعها في لقاءات سابقة بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين واللجنة الدولية الكهرو تقنية ومختلف الهيئات الدولية والشركاء في الدول العربية والأوروبية".

واعتبر الأمين العام للجنة الدولية الكهرو تقنية IEC، أن إضافة مصطلح التقييس إلى المنظمة العربية "يشير إلى أهمية التقييس ويدل على الاهتمام الذي توليه الدول العربية لهذا المحال"، مضيفا أن التزام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس بإضافة التقييس "يدل على التزام الدول العربية باعتماده على مستوى الأسواق العربية".

واستعرض المتحدث المجهودات التي تقوم بها اللجنة الدولية الكهرو تقنية من خلال وضع آلية إجراء التقييم عن بعد لمطابقة المواصفات، مشددا على أن اعتماد هذه الآلية لها ضرورتها وأهميتها في الظروف الراهنة التي يمر منها العالم، حيث دعا الدول العربية إلى الانضمام إلى هذا النظام التقييمي، مردفا: "لا يمكن أن ننجح لوحدنا، بل نحتاج إلى تعاون ومساعدة الجميع لأجل مواجهة جميع التحديات التي تطال مجال التقييس والتقييم".

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من البنود منها اعتماد عدد من المواصفات القياسية العربية الموحدة، ومقترح تشكيل لجنة المواصفات العربية، والبرنامج العربي للحلال، والجائزة العربية للجودة، ودليل العمل الفني لمركز المواصفات والمقاييس، حيث سيصدر عن الاجتماع توصيات تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الاجتماع الثامن للجنة العربية لتقييم والمطابقة عن بعد يوم الاثنين 22/03/2021، افتتح الاجتماع بكلمة سعادة المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ألقاها نيابة عنه الدكتور عماد الحلي، المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة، ثم ألقى المهندس إبراهيم يحيوي، رئيس اللجنة / ممثل المملكة المغربية، كلمة رحب من خلالها بالمشاركين وبالأعضاء الجدد في اللجنة، وتقدم بالشكر إلى المنظمة على المجهودات المبذولة لعقد هذا الاجتماع وسعيها الحثيث لاستكمال عضوية الدول في اللجنة، كما أشاد بالعمل الذي قامت به اللجنة من خلال إرساء ووضع الإطار العام لعمل عربي مشترك في مجال إعداد اللوائح الفنية ونظم تقييم المطابقة، واستعرض بعض الإنجازات التي تم تحقيقها وخاصة إعداد دليل إصدار اللوائح الفنية العربية، وإثراء الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة ضمن الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023.

ناقش الاجتماع: عددا من البنود منها:
متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابع للجنة العربية لتقييم المطابقة، الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة بالاستراتيجية العربية للتقييس والجودة (2019-2023).
وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات تضمنت:
- استمرار قيام نقاط الاتصال الوطنية لتبادل الإخطارات بإخطار المنظمة بكل ما يتعلق باللوائح الفنية بالتوازي مع إخطارها لمنظمة التجارة العالمية عن طريق المنتدى الإلكتروني الذي أعدته المنظمة لهذا الشأن.
- الموافقة على النموذجين المقترحين لعلامة المطابقة العربية وعرضهما على اللجنة العربية العليا للتقييس في اجتماعها القادم لاختيار الأنسب،
- تشكيل فريقي عمل من الدول العربية الأعضاء لمراجعة اللائحتين الفنيتين التاليتين المعتمدتين من قبل المنظمة لائحة سلامة لعب الأطفال: تونس، فلسطين، السعودية، مصر والمغرب، ولائحة الأجهزة الكهربائية المصممة للاستخدام في نطاق جهد معين (اللائحة العامة): الإمارات، السعودية فلسطين، مصر المغرب وموريتانيا، وقيام المنظمة بمفاتحة الدول العربية لتسمية ممثليها في عضوية الفريقين.
- تكليف المنظمة بتنظيم ورش العمل التالية خلال عام 2021:
   - ورشة عمل بالتنسيق مع الدول العربية للاطلاع على تجاربها في مجال تقييم المطابقة وأوجه التقارب والاختلاف بين الآليات الوطنية المتبعة لديها.
   - ورشتي عمل حول التوجيهات العربية للمترولوجيا وحول اللوائح الفنية الإلزامية.
   - ورشة عمل لوضع الأسس لبناء منظومة عربية لتقييم المطابقة.

كما وافقت اللجنة العربية لتقييم المطابقة على النموذجين المقترحين لعلامة المطابقة العربية وقرروا عرضهما على اللجنة العربية العليا للتقييس في اجتماعها القادم يوم 25/مارس/2021 لاختيار الأنسب.

هذا وقد شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وممثلي كل من: المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (أمانة اللجنة الفنية) وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة (بصفة مراقبين).

أكد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على أهمية الارتقاء بأنشطة التقييس والجودة في الدول العربية بما يتواءم مع المتطلبات الدولية الراهنة في هذا المجال. مشيرا إلى أن المنظمة تواصل القيام بدورها المحوري في تنسيق الموقف العربي ليرقى إلى تطلعات القائمين على شؤون التقييس في الدول العربية وتعزيز التواجد العربي في المحافل الدولية واجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

واستعرض الصقر في كلمته خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023 بمشاركة ممثلي 13 دولة عربية بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وهيئة التقييس الخليجية والجهاز العربي للاعتماد.

استعرض أهم البنود التي سيناقشها هذا الاجتماع ومنها محاور الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتي تتضمن مشاريع مهمة تهدف إلى تعزيز دور المواصفات القياسية العربية الموحدة وإجراءات تقييم المطابقة والجودة، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوفير ظروف السلامة والأمان للمنتجات والسلع، فضلا عن زيادة التبادل التجاري العربي وإنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأضاف الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تتابع تنفيذ محاور الاستراتيجية الخاصة بمحور المترولوجيا من خلال نشاطات البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية ARAMEL والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية ARAMET وكذلك محور الاعتماد من خلال نشاط الجهاز العربي للاعتماد بالإضافة إلى نشاط مشروع المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة. مشيراً إلى أن المنظمة سوف تقوم بتقديم تقارير للاجتماع حول تقدم خطط عمل هذه المحاور والإنجازات المحققة بين الاجتماع الثاني عشر والاجتماع الثالث عشر للجنة.

ومن جانبه أكد المهندس نواف المانع مساعد رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس القطرية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023 أن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فرض العديد من القيود والصعوبات على المجتمع الدولي وغير من شكل ونمط الحياة إلا أنه بالرغم من ذلك فقد ابرز الجائحة أهمية الدور المحوري لأنشطة التقييس المختلفة والبنية التحتية للجودة.

وقال المانع ان إضافة كلمة التقييس لمسمى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ليصبح المسمى الجديد للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO) و إنما يعكس مدى حرص الادارة العامة للمنظمة على إبراز وتأكيد الدور المحوري لأنشطة المواصفات والمقاييس والجودة في الدول العربية. وهنأ المانع أجهزة التقييس العربية بهذا الانجاز الذي يبرز دور التقييس وأهميته في العمل العربي المشترك كما يزيد من المسؤولية تجاه استمرارية واستدامة إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة بمحاورها المختلفة.

وأشاد المهندس نواف المانع رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019 – 2023 بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة مما أسفر عن العديد من الإنجازات أبرزها تحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية، واعتماد الصيغة النهائية لدليل إصدار اللوائح الفنية العربية لفئات المنتجات، وكذلك اعتماد نموذج شارة المواصفة القياسية العربية الموحدة مشيرا إلى ان هذه الجهود ساهمت في تطوير العمل العربي المشترك وتنسيق مواقف الدول الأعضاء بالمنظمة في المحافل الدولية .
ذات العلاقة بأنشطة التقييس والجودة.

يذكر أن الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة تهدف إلى إقامة نظام عربي موحد للتقييس والجودة يسهم في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي ويعزز التبادل التجاري ويرفع من جودة المنتج العربي ليكون قادرا على مواجهة المنافسة في الاسواق العربية والدولية.