ترأس سعادة المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وفد المنظمة الذي شارك في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس التنمية الصناعية (يونيدو) التي عقدت خلال الفترة من 23-25 نوفمبر 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرس.

ناقشت الدورة مجموعة من الموضوعات منها التقرير السنوي للمدير العام لليونيدو عن عام 2019، تقرير لجنة برنامج الميزانية، الإدارة العامة للمخاطر –استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد 19، اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية. العقد الثالث للتنمية الصناعية في إفريقيا، التنمية الصناعية المستدامة في البلدان المتوسطة الدخل، إستراتيجية اليونيدو للتعامل مع حالات مابعد النزاعات والأزمات، بالإضافة إلى أنشطة اليونيدو في مجال البيئة والطاقة وغيرها.

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تشارك في أعمال مجلس التنمية الصناعية بصفة مراقب.

صرح المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بأن تقرير الصناعة العربية 2012-2018 الذي أصدرته المنظمة بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يشكل مساهمة علمية في سبيل دعم الاقتصاد الصناعي العربي واوضح أن التقرير يستعرض أداء الاقتصاد العالمي والعربي خلال هذه الفترة وإعطاء تحليل عن القطاع الصناعي العربي بشقيه (التحويلي-الاستخراجي)، كما يقدم التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية والصناعية للفترة 2012-2018 بالإضافة إلى تحليل تفصيلي على مستوى القطاعات الاقتصادية لكل دولة عربية على حدة، وذلك اعتمادا على البيانات والمعلومات المستقاة من المصادر الوطنية الرسمية حسب التصنيف الدولي (ISIC) مشيرا الى انه يتضمن معلومات وتحليلات إحصائية محدثة ذات أهمية كبيرة في إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية بالإضافة إلى أحدث البيانات والمعلومات التي تعكس واقع البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية والتي تشكل أهمية بالغة للاستثمار في القطاع الصناعي. وأضاف الصقر أنه نظرا لتزامن الإصدار مع جائحة فيروس كورونا تم تخصيص فصل يتناول تأثيرات الجائحة وانعكاساتها الأولية على الاقتصاد العالمي والعربي.

وأعرب المدير العام للمنظمة المهندس عادل الصقر عن أمله أن يكون هذا التقرير مصدرا للتحليلات الاقتصادية والمعلومات الأساسية لتطوير الصناعة العربية وتعزيز قدرتها التنافسية من اجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

لتحميل/الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير

نسخة الجوال

لتعزيز وبناء القدرات الفنية لهيئات التقييس والمترولوجيا في الدول العربية

في إطار سعي المنظمة إلى تعزيز وبناء القدرات الفنية لدى هيئات التقييس والمترولوجيا في الدول العربية، قامت المنظمة بتنظيم عدد (5) برامج تدريبية متخصصة عن بعد خلال أهمية تنسيق العمل الإقليمي للرفع من مستوى كفاءة الأجهزة الوطنية للتقييس والمترولوجيا شهر اكتوبر 2020 (في حدود ساعتين لكل برنامج)، وذلك بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس تناولت الدورات الموضوعات التالية:

خارطة البنية التحتية للجودة على المستوى الإقليمي والدولي: ألقى هذه الدورة الخبير أسامة ملحم أخصائي بمجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتناولت كيفية بناء نظام وطني منسجم ومترابط ومتوائم مع المتطلبات الدولية، بحيث يؤدي دوره في تسهيل التجارة، وتحقيق حماية أفضل لحقوق المواطنين، والصحة والسلامة والبيئة، دور المترولوجيا في استكمال منظومة الجودة لتحسين البنية التحتية في الدول العربية. تطرقت الدكتور هالة عبد المجيد من المعهد القومي للمعايرة بجمهورية مصر العربية، خلال هذه الدورة إلى البنية التحتية للجودة كنظام يشمل مؤسسات الدولة العامة والخاصة جنبًا إلى جنب مع السياسات والإطار القانوني والتنظيمي للدولة والممارسات اللازمة لدعم وتعزيز الجودة والأمان والسلامة البيئية للسلع والخدمات والعمليات من أجل الوصول الى التشغيل الفعال للأسواق المحلية، وتمكين الوصول إلى الأسواق العالمية واستدامة التنمية الاقتصادية والرفاهية البيئية والاجتماعية.

 أهمية تنسيق العمل الإقليمي للرفع من مستوى كفاءة الأجهزة الوطنية للتقييس والمترولوجيا: قدم هذه الدورة خبير المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين السيد أحمد الدويصر وتطرقت الدورة الى أهمية الاستفادة من التكتلات الإقليمية أو المنظمات الإقليمية للمترولوجيا (RMO) كاتحاد لمعاهد وطنية مختلفة للمترولوجيا في منطقة معينة، هدفها تسهيل التعاون بين المختبرات الوطنية للمترولوجيا من خلال تنفيذ مقارنات بينية بين الدول الأعضاء بالمنطقة والتحقق من نظم إدارة الجودة في معاهد القياس الوطنية NMIs))، بالإضافة إلى التعاون في البحث والتطوير في مجال المترولوجيا والمساهمة في ضمان الإسناد إلى النظام الدولي للوحدات وتقاسم القدرات الفنية والمعدات.

 المترولوجيا والنظام الدولي المحدث للوحدات: تناولت المحاضرة التي ألقتها الأستاذة تماضر سعيد من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التغييرات التي حدثت في النظام الدولي للوحدات بداية بلمحة تاريخية عن النظام الدولي للوحدات من وضع النواة الأولى واتفاقية المتر وماهي المتطلبات الأساسية للنظام الدولي للوحدات بان يكون مقبولا في كل دول العالم، وأهمية أن تكون وحدات النظام الدولي مستقرةً على المدى الطويل، وقابلة للتحقيق عملياً.

 المسؤولية المجتمعية: خلق قيمة مشتركة: تم التطرق في الدورة التي قدمها الخبير محمد شمص من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، إلى سبب لجوء عالم الأعمال إلى تطبيق استراتيجيات علمية مبنية على خلق قيم مشتركة تحقق الأرباح للشركة وللمجتمع في آن واحد كحل جذري لتأمين القياسية لتحقيق الاستدامة لأعمالهم. وفي هذا الإطار، تم استعراض تطور مفاهيم المسؤولية المجتمعية على مر السنين إلى أن صدر التعريف الأخير في المواصفة الدولية ISO 26000.

وقد شارك في هذه الدورات عدد من المتدربين يمثلون: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية.