تجاوزت استثمارات قطاع التعدين في السعودية حاجز الـ400 مليار دولار بنهاية يناير (2024) في خطوة من شأنها أن تدعم "رؤية المملكة 2030" لتنويع الاقتصاد الوطني، وفق ما أورده موقع الطاقة يوم 17 أبريل 2024.

ويعدّ قطاع التعدين أحد الركائز الرئيسة الثلاث لتنمية الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات، إذ تزخر المملكة بثروات معدنية تشكّل رافدًا مهمًا لتنمية مصادر التنويع الاقتصادي.

وتُقدَّر قيمة احتياطيات قطاع التعدين في السعودية بنحو 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، وقدّمت حكومة المملكة حوافز استكشافية قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023.

ويستهدف قطاع التعدين رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 176 مليار ريال (46.92 مليار دولار) بحلول عام 2030، إضافة إلى تأمين الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية، واستحداث صادرات جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.

المصدر: عن موقع الطاقة

تنطلق القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اليوم 16 أبريل 2024 وإلى غاية 18 من نفس الشهر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتهدف القمة العالمية لطاقة المستقبل إلى دفع ودعم طاقة المستقبل، وكفاءة استخدام الطاقة، والتقنيات النظيفة، وتعنى بحلول وابتكارات وسياسات ورؤى الطاقة المتجددة والمتطورة.
ومن أهم عناصر هذه القمة برنامج «قادة الشباب لطاقة المستقبل» الذي يُنفذه معهد مصدر، ويهدف إلى نشر التوعية وتشجيع الطلاب والشباب على المشاركة في قطاعات الطاقة المتجددة والاستدامة.
تستمر القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، لمدة ثلاثة أيام، تركز خلالها على وضع خطط تستهدف بناء مستقبل مستدام، وذلك من خلال الجمع بين المؤثرين في قطاع الطاقة عالمياً، والخبراء في حل المشكلات، بجانب مزودي الحلول المتقدمة.
وتستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق استراتيجيتها لخفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك من خلال رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة تتراوح بين 42 و45 في المئة.
كما تعمل الدولة الخليجية على رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 غيغاواط إلى 19.8 غيغاواط بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 30 في المئة بحلول العام نفسه.
كما تستضيف شركة مصدر الإماراتية، في الوقت ذاته الدورة الثانية من قمة الهيدروجين الأخضر السنوية التي تُقام تحت شعار «بناء اقتصاد الهيدروجين: من الحوار إلى الواقع».
وتهدف القمة التي تنطلق في 16 أبريل إلى تسريع وتيرة تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي ودعم عملية التحول في قطاع الطاقة.وستجمع القمة نخبة من صناع السياسات وقادة القطاع والمستثمرين البارزين ورواد الأعمال، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإمكانات المتنامية للهيدروجين الأخضر ودوره في دعم اقتصادات الدول للوصول إلى الحياد المناخي.
المصدر" CNN الاقتصادية

تسعى الحكومة الى تحويل المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة تعدين عام 2033، وذلك من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار مقابل 0.7 مليار دينار حالياً.
ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للتعدين، التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا، سيتم رفع نسبة العمالة في القطاع لتصل إلى 27.5 ألف عامل، مع رفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار أردني.
ويأتي ذلك تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي في محور التعدين، وتأكيدات جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة التسريع في الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن المعادن، حيث عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنفيذ جملة من الإجراءات كان أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين التي أعدتها شركة WOOD MAKENZIK.
وأنجزت الوزارة مبادرات ومشروعات قطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام 2023، وأقرت أولوياتها في البرنامج التنفيذي للرؤية.
وبحسب الوزارة، تم توقيع 11 مذكرة تفاهم ضمن مبادرة تعظيم الفرص الاستثمارية في الصناعات الاستخراجية و3 مذكرات تعاون مع عدة شركات، كان أولها مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشروعات التجارية بهدف إعداد خارطة معدنية، والمذكرة الثانية وقعت مع شركة CAPITAL بهدف التحري عن العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لخام الفوسفات في منطقة الريشة، والثالثة مع شركة MBK لإجراء الدراسات المتعلقة بالثروات المعدنية في جنوب المملكة.
وأكدت الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنها ستستكمل العمل على المبادرات خلال العام 2024 والانتقال في مذكرات التفاهم إلى مرحلة التعدين في الخامات المعدنية ذات القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية.
وجاءت الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وتصنيف قطاع التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، وبناء على مخرجات العديد من ورشات العمل التي عقدت مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة آليات تعزيز دور قطاع التعدين وتطويره ومعالجة المعيقات التي تواجهه.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية