تسعى الحكومة الى تحويل المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة تعدين عام 2033، وذلك من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار مقابل 0.7 مليار دينار حالياً.
ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للتعدين، التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا، سيتم رفع نسبة العمالة في القطاع لتصل إلى 27.5 ألف عامل، مع رفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار أردني.
ويأتي ذلك تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي في محور التعدين، وتأكيدات جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة التسريع في الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن المعادن، حيث عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنفيذ جملة من الإجراءات كان أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين التي أعدتها شركة WOOD MAKENZIK.
وأنجزت الوزارة مبادرات ومشروعات قطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام 2023، وأقرت أولوياتها في البرنامج التنفيذي للرؤية.
وبحسب الوزارة، تم توقيع 11 مذكرة تفاهم ضمن مبادرة تعظيم الفرص الاستثمارية في الصناعات الاستخراجية و3 مذكرات تعاون مع عدة شركات، كان أولها مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشروعات التجارية بهدف إعداد خارطة معدنية، والمذكرة الثانية وقعت مع شركة CAPITAL بهدف التحري عن العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لخام الفوسفات في منطقة الريشة، والثالثة مع شركة MBK لإجراء الدراسات المتعلقة بالثروات المعدنية في جنوب المملكة.
وأكدت الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنها ستستكمل العمل على المبادرات خلال العام 2024 والانتقال في مذكرات التفاهم إلى مرحلة التعدين في الخامات المعدنية ذات القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية.
وجاءت الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وتصنيف قطاع التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، وبناء على مخرجات العديد من ورشات العمل التي عقدت مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة آليات تعزيز دور قطاع التعدين وتطويره ومعالجة المعيقات التي تواجهه.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية