شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، توقيع 16 اتفاقية رعاية للدورة الثالثة من "منتدى اصنع في الإمارات".
وذلك بحضور، معالي السيدة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة السيد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي.
وتنظم "منتدى اصنع في الإمارات" وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومجموعة أدنوك.
وقد تم توقيع الاتفاقيات بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من الشركات والجهات الراعية للمنتدى، والذي يقام تحت شعار "استثمار، استدامة، نمو" وينعقد يومي 27 و28 مايو/أيار المقبل، في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة محلية ودولية بارزة، حيث جاءت اتفاقيات رعاية منتدى "اصنع في الإمارات" في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الوطنية والشركات الريادية الكبرى في دولة الإمارات.
وأكد الدكتور سلطان الجابر أن "منتدى اصنع في الإمارات" يتماشى مع رؤية القيادة بتوفير كافة السبل الداعمة والممكّنة لنمو الفرص الاستثمارية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتقديم كافة الممكّنات والحوافز لدعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وثَمّن دور الشركات الراعية في تعزيز مكانة المنتدى والمعرض المصاحب كمنصة ريادية تجمع نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وخبراء الصناعة، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية من داخل الدولة وخارجها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتطوير القطاع الصناعي بغرض الوصول للأهداف المنشودة المتمحورة حول تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها العالمية، باعتبارها داعماً لمسيرة البناء والتطوير التي تشهدها المملكة.
ونوه خلال تدشين سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) لمبادرة (المصانع الذكية)، وذلك بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي، بإسهامات القطاع الصناعي في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي ترنو إلى خلق صناعة متطورة ومستدامة ركيزتها المبادرات المبتكرة والمتقدمة.
وتأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار دعم تحول القطاع الصناعي نحو (الثورة الصناعية الرابعة)، عبر قيـاس جاهزية المصانع ومستوى النضج الرقمي، وتمكينها للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجيا وأتمته التصنيع، بما يخدم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).
وأوضح فالسيد عادل خرو بأن تدشين هذه المبادرة بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل (تمكين)، تستهدف تحويل 300 مصنع إلى مصانع ذكية بحلول العام 2026، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في إدارة خطوط الإنتاج لضمان استدامة موارد القطاع الصناعي، ورفع إنتاجيته وزيادة كفاءته.
المصدر: وكالة أنباء البحرين

أكد معالي وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن معالي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي.
وأشار إلى استهداف لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً عن خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأضاف الدكتور معيط، في بيان عقب اجتماع ضم معالي وزير الصناعة والتجارة المصري المهندس أحمد سمير وأعضاء بمجلس النواب المصري وممثلون لاتحاد الصناعات المصرية أنه سيتم إتاحة 120مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الصناعي والزراعي بفائدة لا تزيد عن 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وأوضح معاليه "نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة". مبرزا أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كما أشار معالي الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75مليون جنيه إلى 100مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
المصدر: العربية