اختتمت أعمال المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، الذي استضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع التجمع الخليجي للمترولوجيا ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ممثلاً في معهد الامارات للمترولوجيا، وبحضور أكثر من 200 من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين لمناقشة دور القياس في تعزيز القدرات الصناعية ودعم الاستدامة والبيئة.

وشاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في فعاليات هذا المنتدى بورقة علمية تحت عنوان "دور التجمع العربي للمترولوجيا (ARAMET) في رعاية معايير القياس الوطنية الخاصة بالبيئة والاستدامة".
تضمن المنتدى الذي عقد على مدى يومين تحت شعار "المترولوجيا من أجل الاستدامة"، مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الفنية، وتطرق إلى أحدث التطورات والابتكارات في مجال المترولوجيا (علم القياس)، لرفع الوعي بأهميتها في دعم البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي والتكنولوجي وتحفيز الابتكار للوصول الى منتجات أكثر تنافسية.
وأوصى المنتدى بضرورة دعم معاهد القياس الوطنية الناشئة (NMIs) في دول مجلس التعاون الخليجي لتمكينها من تأسيس قدراتها في مجال القياس بالتعاون مع التجمع الخليجي للمترولوجيا، وإنشاء برامج تدريبية ومنح دراسية لمتخصصي القياس من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية ومعاهد المترولوجيا، وكذلك تعزيز مشاركة الشباب سعياً إلى تحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وأخيراً زيادة التوعية المجتمعية ببرامج علم القياس لتعزيز أهمية المترولوجيا في مختلف القطاعات.
وجاءت استضافة دولة الامارات لهذا المنتدى الدولي تعزيزا لما حققته في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO "والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة /INet QI/ اذ حققت الدولة المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 11 عالمياً في هذا المؤشر الدولي التنافسي الذي يعد أداة فعالة لمقارنة كفاءة البنية التحتية للجودة في دول العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وهو ما يعكس القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة.
وشهد المنتدى العديد من الجلسات النقاشية حول دور علم القياس في تشكيل مستقبل مستدام، كما شهد توقيع مذكرتي تفاهم، سيتعاون من خلالهما التجمّع الخليجي للمترولوجيا مع الاتحاد الدولي للمترولوجيا في تبادل المعلومات والخبرات وتسهيل البحوث في مجال علم القياس، وتعزيز التعاون بين المختصين والخبراء، كما شملت اتفاقية التعاون التقني بين التجمّع الخليجي للمترولوجيا ورابطة مختبرات الاتحاد الأوروبي تركيز التعاون في اللجان الفنية الرئيسية في كلا المنطقتين، حيث تتماشى الاتفاقيتان مع التزام دولة الإمارات والتجمّع الخليجي للمترو لوجيا بتبادل الخبرات والتجارب مع هذه المنظمات، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
وفي إطار توجهات تمكين الشباب في قطاع المترولوجيا، شهد المنتدى جلسة نقاشية للشباب في مجال المترولوجيا، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في دفع عجلة الابتكار وتشكيل مستقبل المترولوجيا، وشكلت الجلسة منصة للمهنيين الناشئين في مجال المترولوجيا لمشاركة وجهات نظرهم وخبراتهم. بالإضافة إلى مناقشة التحديات والفرص في ضوء التطورات المتسارعة في مجال علم القياس. الذي يتماشى مع مبادرة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM Young Metrologist 2050+..

المصدر: عن وكالة الأنباء الإماراتية بتصرف

وقعت سلطنة عمان مع المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 25 أبريل 2024 مذكرة تفاهم لتمويل البنية الأساسية لعدد من المناطق الصناعية في السلطنة بهدف تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية عبر توفير جميع الخدمات الأساسية.
جاء ذلك على هامش اجتماع بين معالي وزير المالية العماني الأستاذ سلطان الحبسي وسعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الاستاذ سلطان المرشد حيث تم بحث سبل التعاون ومناقشة مستجدات المشاريع التنموية المشتركة.
وقالت وزارة المالية العمانية في بيان إن التوقيع يأتي في إطار التعاون الإنمائي بين الجانبين لدعم المجالات التنموية في السلطنة ومنها البنى الأساسية وبرامج التعليم العالي والمهني وقطاعات المياه والصناعة والتعدين والنقل والاتصالات إضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.
وأضافت أن المذكرة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاسهام في التنمية الاقتصادية بسلطنة عمان بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

تم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالنادي الملكي المغربي للسيارات ببوسكورة- المملكة المغربية إطلاق مشروع "الرصد والإبلاغ بشأن واجب اليقظة في صناعة السيارات بالمغرب" الذي يتم تمويله من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ويتم تنفيذه بواسطة وزارة الصناعة والتجارة، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات AMICA، وكذا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
ويروم المشروع تعزيز قدرات الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة في مجال الالتزام باليقظة في صناعة السيارات، مما يعكس التزام أصحاب المشروع المستمر بتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع السيارات المغربي.
كما يهدف هذا المشروع إلى تقوية قدرات شركات قطاع صناعة السيارات على تحديد ومنع وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبيئة وكذا تعزيز الحكامة في عملياتها وسلاسل الإمداد الخاصة بها.
وعرف حفل إطلاق المشروع حضور كل من معالي الأستاذ رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيدة حنان حنزاز رئيسة مكتب المنطقة العربية وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب، وسعادة السيدة كاثرين لورينز، المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المغرب، والسيد حكيم عبد المؤمن، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وممثل عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين في قطاع صناعة السيارات.

المصدر: عن صفحة وزارة الصناعة والتجارة بالفايسبوك