أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأربعاء 3 أبريل 2024، عن فرص استثمارية في 6 مواقع تعدينية للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية.
وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس، إن المواقع الستة وهي الحلاحلة وجبل قرن بمنطقة نجران، ومكمن حجاب بمنطقة الرياض، والنماص والهجرة بمنطقة عسير، والمياه بمنطقة مكة المكرمة، تحوي خامات محتملة من الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص.
وأضافت الوزارة أن أول مايو/آيار هو آخر موعد لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين بنهاية يونيو/حزيران، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت أنه ستتم ترسية الموقع بناء على الكفاءة الفنية وبرامج العمل وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي وخطط الابتكار، في إطار سعي الوزارة إلى خلق قيمة مضافة وتحقيق التأثير في قطاع المعادن وسلاسل القيمة.
وأشارت إلى أن المملكة تقدم مجموعة من الحوافز تشمل الحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى الاستفادة من فترة إعفاء عن المقابل المادي لمدة 5 سنوات لرخص التعدين الجديدة.
المصدر: العربية

تمكنت جمهورية مصر العربية على مدار السنوات الماضية من تحقيق ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي على كافة المستويات خاصة في ملف إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة التي يجرى تخصيصها لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.
وتم الانتهاء من تدشين 17 مجمعًا صناعياً بأعلى المعايير الإنشائية مكتملة الخدمات بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي 5046 وحدة، منها 2628 وحدة فى صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية من أجل توفير الوظائف وزيادة الخدمات في صعيد مصر، كما تم خلال سنة 2023 تخصيص أكثر من 3049 وحدة صناعية جاهزة بتلك المجمعات المجمعات الجديدة، وذلك بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي بلغت 1383 وحدة ، مع استمرار الانتهاء من كافة المجمعات لتكون جاهزة للتخصيص للمستثمرين.
وتوفر الحكومة المصرية للمجمعات الصناعية الجديدة عددا من التيسيرات المُقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدة صناعية بابسط الطرق، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيها سابقًا إلى 300 حتى 500 جنيه حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة.
كما قررت الحكومة إعفاء المستثمرين من مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، مع اتاحة حصول المستثمر على اكثر من وحدة بنظام الإيجار أو التمليك بسعر التكلفة.
المصدر: اليوم السابع

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بدء تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية اعتبارا من الاثنين الموافق 1 أبريل 2024م.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها بدأت في تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة، على جميع وارداتها من المواد والمنتجات المحددة.
ويشمل الإعفاء الجمركي الجديد (المواد الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها، وفق المعايير والاشتراطات المرتبطة بخدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية؛ لحجبها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.

ويأتي توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي انطلاقاً من الحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية وزيادة تنافسيتها، وتأكيداً لدور الوزارة في تمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ودعت الوزارة في مارس الماضي، أصحاب المنشآت الصناعية -التي لديها مبررات لحجب بنود جمركية محددة- من تقديم طلب حجبها من الإعفاء الجمركي وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، مع مراعاة تعزيز الطلبات بالمبررات الداعمة لذلك عبر خدمة "طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية" المُتاحة في منصة صناعي.
المصدر: مباشر