تمكنت جمهورية مصر العربية على مدار السنوات الماضية من تحقيق ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي على كافة المستويات خاصة في ملف إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة التي يجرى تخصيصها لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.
وتم الانتهاء من تدشين 17 مجمعًا صناعياً بأعلى المعايير الإنشائية مكتملة الخدمات بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي 5046 وحدة، منها 2628 وحدة فى صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية من أجل توفير الوظائف وزيادة الخدمات في صعيد مصر، كما تم خلال سنة 2023 تخصيص أكثر من 3049 وحدة صناعية جاهزة بتلك المجمعات المجمعات الجديدة، وذلك بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي بلغت 1383 وحدة ، مع استمرار الانتهاء من كافة المجمعات لتكون جاهزة للتخصيص للمستثمرين.
وتوفر الحكومة المصرية للمجمعات الصناعية الجديدة عددا من التيسيرات المُقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدة صناعية بابسط الطرق، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيها سابقًا إلى 300 حتى 500 جنيه حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة.
كما قررت الحكومة إعفاء المستثمرين من مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، مع اتاحة حصول المستثمر على اكثر من وحدة بنظام الإيجار أو التمليك بسعر التكلفة.
المصدر: اليوم السابع