دعا المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الدول العربية على التعاون بشكل جماعي، على مستوى الحكومات والمؤسسات العلمية والأفراد، من أجل استخدام التكنولوجيات المتطورة مثل، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع المجالات.

وجاءت دعوة المهندس عادل صقر الصقر في كلمة له بمناسبة افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول "دور التقنيات الناشئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، اليوم الأربعاء 08 ديسمبر 2021، من مقرها الدائم بالرباط عبر تقنية الاتصال عن بعد، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء العرب الدوليين المتخصصين في مجال التكنولوجيات الحديثة.

وقال المدير العام إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبح يكتسب أهمية متزايدة مقارنة بأي وقت مضى لاسيما في ظل التحديات العالمية الحالية والتي أضاف إليها تفشي جائحة "كورونا" أبعادًا غير مسبوقة طالت جميع دول العالم بما فيها دولنا العربية، مضيفا أنه إلى جانب التحديات ذات الصلة بالتنمية والمتمثلة في رفع معدلات النمو، القضاء على الفقر، توفير فرص العمل، ومكافحة تغير المناخ وآثاره السلبية، أضافت الجائحة أعباءً أخرى على الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية العالمية فرضت على الجميع التعامل معها بجدية وبصورة مستمرة وشاملة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت.

وأشار المهندس عادل الصقر إلى أنه ومنذ اعتماد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 لأهداف التنمية المستدامة، حرصت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على وضع تنفيذ هذه الأهداف على رأس أولوياتها وفي مقدمة الخدمات التي توفرها للدول العربية، لتمكين المجتمعات من تحقيق وتلبية احتياجاتهم الأساسية والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

وشدد المدير العام على أن تسليط الضوء على هذه التكنولوجيات المتطورة والمتسارعة وما تحدثه تقنيات مثل، الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، البيانات الضخمة، إضافة إلى أمور أخرى من تغيرات هائلة في عالمنا المعاصر تتطلب من الدول العربية تعاون الجميع سواءً على مستوى الحكومات أو المؤسسات العلمية أو الأفراد للعمل من أجل استخدام هذه التقنيات ومواجهة التحديات الناجمة عنها، لنتمكن من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع المجالات.

وعرفت "دور التقنيات الناشئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مشاركة خبراء من مختلف الدول العربية من خلال تقديم خبراتهم العلمية مساهمة منهم في تنشيط البحث العلمي وتنمية القدرات التكنولوجية والإبداعية العربية، ويتعلق الأمر بكل من: البروفيسور علام النور عثمان أحمد، رئيس المنظمة العالمية للتنمية المستدامة (جمهورية السودان)، والدكتورة غادة عامر، رئيسة مركز الدراسات الإستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا (جمهورية مصر العربية)، البروفيسور يوسف العبد اللات، مدير البرنامج الوطني لربط الصناعة بالأكاديميا “دكتور لكل مصنع” (المملكة الأردنية الهاشمية)، الدكتور عبد الله النجار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا (دولة الإمارات العربية المتحدة)، المهندس طلعت الرحالي، مستشار المركز الوطني للقياس والمعايرة (المملكة العربية السعودية)، المهندس عبد الرحيم لولو، المستشار الفني بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، الأستاذ محمد كمال، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

دعا المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إلى ضرورة الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي في الدول العربية واكتساب التكنولوجيا المتقدمة وتبادل الخبرات في مجال البحث والتطوير خدمة للتنمية الصناعية الشاملة المستدامة في الدول العربية.

وجاءت كلمة المهندس عادل صقر الصقر في الجلسة الافتتاحية للاجتماع (21) للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، من مقرها بعاصمة المملكة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وبمشاركة ممثلي الدول العربية أعضاء لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية، من خبراء وأكاديميين وباحثين وممثلين عن المؤسسات المعنية بالأبحاث الصناعية.

وأورد المدير العام أن المنظمة تحرص بدعم من مجالسها التشريعية على احتضان ومواكبة أعمال هذه اللجنة منذ نشأتها عام 1995، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به لتحقيق التنسيق والتعاون بين منظومة البحث العلمي والابتكار في مختلف البلدان العربية وربطها بالصناعة.

وقد أسفرت هذه الجهود، يضيف المدير العام، عن تحصيل عدد من التجارب المهمة في مجال البحوث الصناعية التطبيقية مما سيسهم في تبادل الخبرات وتعميم الاستفادة، حيث شدد على أنه من شأن اجتماع لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية أن يخلص إلى توصيات بناءة قابلة للتنفيذ وتساهم في تنشيط البحث العلمي التطبيقي وتنمية القدرات التكنولوجية بهدف تحقيق التنمية الصناعية التكنولوجية المستدامة في الدول العربية.

من جانبه، أشار المهندس نائل الملقي، المدير الوطني لمركز "الإسكوا" للتكنولوجيا، إلى التحديات الهائلة التي تعوق تحقيق التزامات التنمية المستدامة في العالم وفي الدول العربية، ومن بينها آثار النزاعات والحروب وحركات التطرف والإرهاب التي تعاني منها دول عديدة في المنطقة، بالإضافة إلى التحدي الراهن المتمثل في جائحة كورونا وآثارها وتبعياتها.

وأورد المهندس نائل الملقي أن المخرج الحقيقي من هذه التحديات والإشكالات الراهنة يبقى تحقيق حلول ذات أبعاد تكنولوجية متقدمة وإنجاز ابتكارات بأشكالها البحثية المجردة وصولا إلى التطبيقات الصناعية الإنتاجية، مع ضرورة المساعدة في مواجهة كل التحديات.

وشهد الاجتماع تقديم عدد من العروض والتجارب الصناعية العربية في مجالات الطاقة والمياه وصناعة السيارات وربط الاكاديميا بالصناعة قدمها مسؤولي مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية.

تحت سامي إشراف معالي السيد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021 بمدينة تونس، أشغال ورشة عمل حول "المواد الإنشائية والأحجار الصناعية: الواقع والآفاق"، التي ستمتد إلى غاية يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتعاون مع الديوان الوطني للمناجم بالجمهورية التونسية.

وفي كلمة سعادة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينالتي تلاها نيابة عنه الأستاذ عبد الحميد ثامري مستشار سعادة المدير العام بالمنظمة بمناسبة افتتاح الورشة قال سعادته بأن المواد الإنشائية والأحجار الصناعية هي موارد طبيعية تزخر بها المنطقة العربية ضمن بيئات جيولوجية متنوعة، مشيرا إلى أن حُسن استغلال هذه الموارد واستدامتها يعكس مدى تطور القطاع الصناعي العربي، حيث يكتسب هذا القطاع أهمية حيوية في العديد من الاقتصاديات الوطنية وهو يتطلب اعتماد سياسة صناعية استشرافية تُمكن الدول العربية من تحقيق قيمة مضافة للخامات الصناعية وتعزيز سلسلة القيمة لها".

وبهدف مواكبة التوجهات العالمية نحو قطاع تعديني مستدام ومبتكر، دعا سعادة المدير العام الجهات المعنية إلى إيلاء الاهتمام بدور التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في المنشآت التعدينية من الاستكشاف إلى الإنتاج، بالإضافة إلى معالجة وتدوير النفايات الناجمة عن الاستغلال المنجمي والمحجري، كما شدد أيضا على أن تفعيل التحول الرقمي في هذا القطاع يعد وسيلة ورهاناً حقيقياً واستراتيجياً للتنمية المستدامة يساهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية للمؤسسات لخلق تنافسية وجاذبية بهدف تحسين مناخ الأعمال في الدول العربية.

من جهة أخرى، أورد المهندس عادل الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تسعى إلى بذل جهودها للمساهمة في تطوير قطاع التعدين العربي، حيث أنه في هذا الصدد تم التعاون مع الديوان الوطني للمناجم لتنفيذ هذه الورشة للإطلاع على واقع وآفاق المواد الإنشائية والأحجار الصناعية محلياً وعربياً، من خلال محاضرات فنية وزيارات ميدانية تهدف للتعرف على التجربة التونسية وتبادل الخبرات العربية، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع ودوره في الرفع من الناتج المحلي الإجمالي.

وبهذه المناسبة دعا سعادة المدير العام الحضور للمشاركة في أعمال "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"  الذي تعقده المنظمة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- حفظه الله، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في إمارة الفجيرة خلال الفترة، 22-24 فبراير 2022، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.



بعد ذلك ألقى سعادة الأستاذ محسن المنصوري رئيس ديوان معالي السيدة نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية كلمة نيابة عن معاليها رحب فيها بالضيوف المشاركين في الورشة كما توجه بالشكر والامتنان للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وعلى رأسها سعادة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة على الجهد المتواصل للارتقاء بالعمل العربي المشترك في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.



من جهته، قال السيد المهندس محمد بن سالم، المدير العام للديوان الوطني للمناجم بتونس، إن قطاع المواد الإنشائية والأحجار الصناعية يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني وذلك لما يوفره من مواد أولية أساسية للبنية التحتية (طرقات، بناءات، سدود) بالإضافة لإمكانية استغلالها في تصنيع بعض المواد الأخرى كالبلور، الألياف الإلكترونية، الفوتوفلتاييك، الآجر، الخزف، الورق، الكيمياء، الفلاحة، الإسمنت، المواد الصحية...).
وأشار المهندس محمد بن سالم إلى إنه اعتبارا للأهمية الإستراتيجية للمواد الإنشائية والأحجار الصناعية قام الديوان الوطني للمناجم بوضع مشروع وطني لجرد واستكشاف إمكانات جميع ولايات (محافظات) البلاد التونسية من هذه المواد، وإبراز مجالات استعمالها وتحديد أهم المكامن الواعدة لبعث مشاريع تنموية وذلك للمساعدة على تحفيز الاستثمار في هذا المجال ودعم التنمية خاصة بالجهات الداخلية للبلاد التونسية ولحسن التصرف وترشيد استغلال هذه الموارد الطبيعية.

وأضاف أنه من مخرجات هذا المشروع الوطني: "إنجاز خارطة رقمية تفاعلية للمواد الإنشائية والأحجار الصناعية (رمل، طين، جبس، كلس) بمقياس 1/200.000 لكل ولاية بالبلاد التونسية تتضمن تخريط وتشخيص وحصر جميع المدخرات الطبيعية من الأحجار الصناعية المتوفرة بالولاية"، و"إنجاز تجارب صناعية أولية للمواد المتوفرة والقابلة للإستغلال لتحديد المجالات الممكنة للإستعمال"، وأيضا "إعداد جذاذات فنية للمكامن الواعدة (كلس، جبس، طين ورمل) ووضعها على ذمة المستثمرين" بجانب "إعداد تقرير فني تفصيلي شامل لهذه المواد" و"إعداد خريطة تأليفية للمواد الإنشائية بالبلاد التونسية بمقياس 1/500000". وتشمل هذه الورشة التدريبية، التي تعرف مشاركة ممثلي عدد من الدول العربية، (4) محاضرات نظرية وزيارات ميدانية لعديد من المواقع التعدينية في الجمهورية التونسية، وتشمل زيارة مقطع الرخام بسالتان بولاية نابل وزيارة وحدة معالجة الرمال التابعة لشركة (SOTUSA) ببرج حفيظ بولاية نابل وزيارة وحدة إنتاج الإسمنت البورتلاندي الرمادي بجبل الرصاص التابعة لشركة اسمنت قرطاج.