تم عقد ورشة عمل حول "دور مجمعات العلوم والتكنولوجيا في توطين ونقل التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية" في مقر الجمعية العلمية الملكية بمدينة عمان خلال الفترة 26-28 / 11 /2019.

نظمت الورشة كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا ) والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (ايدمو) واستضافها مركز الاسكوا للتكنولوجيا بالعصمة الأردنية عمان.
 
سلطت الورشة الضوء على واقع وآفاق مجمعات العلوم والتكنولوجيا، وحالة الأنظمة البيئية للريادة والابتكار في البلدان العربية دورها في زيادة فرص العمل وتعزيز الإنتاجية، وإبراز إمكانيات مجمعات العلوم في توطين ونقل التكنولوجيا، وتطوير أداء نظام هذه المجمعات وتخطيطها في الدول العربية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.

افتتحت اعمال هذه الورشة السيدة د. نبال ادلبي المسئولة بالإنابة عن إدارة التكنولوجيا من اجل التنمية في الاسكوا، التي رحبت بالتعاون المثمر مع (ايدمو) واستعرضت بعض أنشطة الاسكوا في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، وأكدت على أهمية التكنولوجيا والابتكار في دعم أهداف التنمية المستدامة، والتصدي للتحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وقدمت عددا من الأمثلة التي تعرفها بعض الدول النامية وفي آسيا التي استطاعت تحقيق منافسة عالمية في مجال التكنولوجيا خلال السنوات الماضية.

بعد ذلك ألقى الدكتور/ عياد جلول، المكلف بتسيير العمل في إدارة البحوث والتطوير كلمة سعادة المدير العام للمنظمة المهندس عادل الصقر، التي شكر فيها الاسكوا على استضافتهم الكريمة لهذه الورشة واكد على ان المنظمة تسعى ضمن رؤيتها الى الاستمرار بالاهتمام بالتكنولوجيا والابداع والابتكار وفي مجالات ريادة الاعمال للوصول الى تحقيق تنمية صناعية عربية مستدامة، والى ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها لردم الفجوة العلمية التي تعرفها الدول العربية مع العالم المتقدم.

ثم تناول الكلمة الدكتور/ فؤاد مراد مسئول التكنولوجيا بالاسكوا الذي أشار إلى أهمية دور التعليم في المراحل الأولى لتكوين شباب رياديين يساهمون في عملية التنمية المستدامة، والتأكيد على ضرورة التكامل بين الدول العربية لإنشاء منصة تجمع جميع الخبرات لربط الاكاديميا بالصناعة ووضع تشريعات واضحة للملكية الفكرية لحماية المبدعين والمبتكرين.

 شارك في هذه الورشة نخبة من الخبراء العرب والدوليين من الباحثين في الوزارات والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث والجامعات والمنظمات العربية والدولية والشركات من القطاع الخاص من (12) دولة عربية هي: الأردن، تونس،السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، اليمن. بالاضافة إلى المنظمات العربية والدولية هي:
.الايدمو - الاسكوا - اليونيسيف - المنظمة العربية للتنمية الزراعية - بالإضافة إلى مؤسسات ريادية تضم شباب المبتكرين.

أعرب المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن تقديره وعرفانه للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً لما يقدمونه من دعم للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ولأنشطتها المختلفة ومنها احتضان مدينة طنجة لأعمال الملتقى الثاني حول دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات الذي يعقد تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار " المناطق الصناعية والحرة كمنظومة لتحفيز الاستثمار وتسهيل التجارة"، وتنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (المملكة المغربية)،غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وقال الصقر على هامش افتتاح أعمال الملتقى أن احتضان مدينة طنجة لأعمال الملتقى ورعاية صاحب الجلالة له انما يعكس الدور الكبير للمملكة المغربية وحرصها الدائم على دعم العمل العربي المشترك ومؤسساته المختلفة من أجل تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول العربية في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة الذي يعد عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية تقوم عليه وتتقاطع معه العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح الصقر أن المملكة المغربية تمتلك تجربة رائدة ومتميزة في مجال المناطق الصناعية والحرة تضاهي تجارب العديد من دول العالم مما يعد مناسبة للعديد من المستثمرين والمسؤولين في الدول العربية الاطلاع عليها والاستفادة منها لتعزيز التنسيق والتكامل الصناعي العربي.

وأضاف الصقر أنه يهدف إلى إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه المناطق الصناعية والحرة في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية واستقطاب التكنولوجيا المتطورة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، من خلال تسليط الضوء على واقع وآفاق المناطق الصناعية والحرة في الدول العربية والتعريف بأنظمتها ومزاياها ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعد الملتقى مناسبة لتبادل الخبرات بين المستثمرين ورجال الأعمال المغاربة ونظرائهم في الدول العربية واالاجنبية ، فضلا عن كونه فرصة لربط علاقات اقتصادية بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، كما يبحث الملتقى ,الدور الذي تقوم به الموانئ والخدمات اللوجستية في تنشيط الأعمال بالمناطق الصناعية والحرة وأهمية وضع الاستراتيجيات الحديثة عند التخطيط لها وإدارتها.

 رابط الموقع الرسمي للملتقى: aidmo.org/fzi2019

أشاد أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة بالاستراتيجية الصناعية الناجحة للمملكة المغربية التي قدمت خلال أعمال المجلس متمنين للمملكة دوام التقدم والازدهار،

وكان ممثل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الأستاذ رشيد الحسوني قد قدم عرضا حول الاستراتيجية الصناعية للمملكة المغربية كأحد التجارب العربية الناجحة أمام وفود وممثلي الدول العربية المشاركين في الدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة.

استعرض خلاله مخطط التسريع 2014-2020 أهدافه وتطوراته ونتائجه، مشيرا إلى أن المشروع قد حقق الأهداف المسطرة له، وأبرز الأستاذ الحسوني قطاعات الصناعة المغربية ومدى ماحققته من انجازات وهي قطاع السيارات الذي يشهد قفزة نوعية كأحد القطاعات الصناعية الواعدة، قطاع صناعة الطائرات وهو قطاع عالي التكنولوجيا ويحتاج إلى يد عاملة مدربة تدريبا عاليا بالإضافة إلى قطاع النسيج والجلود والصناعات الغذائية والكيميائية والصيدلة صناعات البلاستيك.

وأوضح الأستاذ الحسوني أن برنامج تسريع يراعي أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة مشيرا إلى أهمية تكوين اليد العاملة المغربية حسب متطلبات كل قطاع صناعي. وتطرق إلى برنامج ترحيل الخدمات الاوفشورينغ الذي وفر منذ عام 2014 ألى 2018 70000 فرصة عمل خاصة وأنه قطاع لا يقتصر على الخدمات فقط بل تجاوزه إلى توطين التكنولوجيا.

وفي ختام مداخلته أكد السيد الحسوني على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ظل إستراتيجية الدولة التي تحرص على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الجزء الأكبر في النسيج الاقتصادي للمملكة المغربية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز المناطق الصناعية المستدامة و خلق جيل جديد من المناطق الصناعية تعتمد على الاقتصاد الدائم والأخضر وتراعي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز تنافسية المنتجات المغربية.