ترأس سعادة الأستاذ محمد عثمان المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال الاجتماع الثاني للجنة العامة للمواصفات العربية التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عبر تقنية الاتصال عن بعد يوم 31/1/2022 بمشاركة ممثلي 19 دولة عربية أعضاء اللجنة.

ناقش الاجتماع عددا من البنود المدرجة على جدول أعماله منها المواصفات القياسية العربية الموحدة المعروضة للاعتماد، عضوية الدول العربية في اللجان الفنية العربية للمواصفات التابعة للمنظمة، خطط عمل اللجان الفنية العربية للمواصفات لعام 2022 ومراجعة المواصفات القياسية العربية الموحدة.

وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها دعوة رؤساء وأمناء اللجان الفنية العربية للمواصفات للمشاركة في اجتماعات اللجنة العامة للمواصفات العربية بصفة مراقبين، قيام رؤساء اللجان الفنية العربية للمواصفات بتقديم تقارير نصف سنوية إلى الأمانة الفنية للجنة (مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة) عن سير عمل لجانهم ويقوم رئيس كل لجنة بعرض تقريره في اجتماع اللجنة العامة للمواصفات، .قيام أمانات اللجان الفنية العربية للمواصفات بوضع برنامج زمني لخطة عملها تحدد فيه مواعيد اجتماعاتها وتواريخ المباشرة والانجاز لإعداد المواصفات التي تتضمنها خطتها السنوية، إعطاء الأولوية في الاختيار للمواصفات العربية في حالة وجود مواصفات عربية ومواصفات إقليمية أو دولية في نفس الموضوع والمجال، حث أعضاء اللجان الفنية العربية على المشاركة الفعالة في إعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة، قيام اللجان الفنية بانجاز خطتها السنوية لعام 2022 ورفعها إلى الأمانة الفنية للجنة في موعد أقصاه 15/2/2022.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ورشة العمل السادسة حول البرنامج العربي للحلال يوم 25 يناير 2022 عبر تقنية الاتصال عن بعد وذلك لتبادل الخبرات بين الدول العربية الأعضاء واستكمال بناء منظومة الحلال العربية" بمشاركة 33 مشارك من الدول العربية.

افتتح أعمال الورشة د. عماد الحلي - المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة مرحبا بالمشاركين، وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالا للورش السابقة لتلبية متطلبات البرنامج العربي للحلال وتمهيداً للمباشرة بتطبيقه.

كما ألقى المهندس سعود العسكر رئيس اللجنة المكلفة بإعداد منظومة عربية متكاملة في قطاع الحلال ممثل المملكة العربية السعودية كلمة رحب فيها بالمشاركين مشيرا إلى أن البرنامج العربي للحلال احد البرامج المهمة لتسهيل التبادل التجاري وضمانا للاعتراف المتبادل وتوحيد إجراءات تقييم المطابقة بين الدول العربية.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها متابعة توصيات ورشة العمل الخامسة حول البرنامج، مقترحات رسوم منح علامة حلال العربية، مراجعة وثيقة التعاون الفني والطلب من الدول التي أبدت رغبتها بالانضمام إلى البرنامج العربي للحلال بتوقيع الوثيقة وإعادتها إلى المنظمة.بالإضافة إلى استعراض الموقع الالكتروني للبرنامج العربي للحلال ومواقع الحلال الوطنية )المداخل والمحتوى.

كما قدم السيد مروان السحايمي – رئيس مصلحة الإشهاد بالمطابقة ممثل المعهد المغربي للتقييس عرضاً حول تجربة المملكة المغربية في بناء منظومتها الوطنية في قطاع الحلال، وقد تضمن العرض النقاط التالية، نبذة عن المعهد، علامة حلال المغرب، منظومة حلال المغربية.، مواصفات حلال المغرب.، الإشهاد بالمطابقة، الموارد والمساطر، الحصيلة والآفاق.

شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في أعمال المائدة المستديرة للوزراء المعنيين بقطاع التعدين ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022 بالعاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. بحضور أصحاب المعالي الوزراء العرب وعدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين من مختلف دول العالم يمثلون أكثر من 30 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأفريقيا، التي تتميز جميعها بموارد معدنية غنية توفر فرصًا هائلة للاستكشاف والتطوير.

ويتضمن الحضور، إضافة إلى المملكة العربية السعودية (الدولة المنظمة)، دول: الإمارات، والبحرين، ومصر، والعراق، وقطر، وجيبوتي، والعراق، وعمُان، والجزائر، والكويت، والمغرب، وفلسطين، وموريتانيا، والصومال، والسودان، وتونس، واليمن.

بالإضافة إلى: كينيا، وقيرغيزستان، ونيجيريا وأستراليا، والصين، وفرنسا، واليابان، وباكستان، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالقطاع.تناول الاجتماع عروضاً تقديمية ونقاشات حول الموضوعات الإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع التعدين ومستجدات تنميته وتطويره من كل الجوانب التنظيمية والتقنية، ويناقش المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه حول قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، وكذلك بحث مساهمة مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، بجانب استعراض إمكانات وفرص القطاع في المملكة العربية السعودية والإقليم.