تم عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023 في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 19/3/2022)، بمشاركة أعضاء اللجنة وممثلي إحدى عشر دولة هي دولة الإمارات العربية المتحدة ملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، دولة قطر، دولة الكويت جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (أمانة اللجنة)، كما شاركت في الاجتماع سكرتارية الجهاز العربي للاعتماد عبر تقنية الاتصال عن بعد.

افتتح أعمال الاجتماع سعادة المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بكلمة أعرب فيها عن خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموّ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهم الله - على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من رعاية ودعم للمنظمة وللعمل العربي المشترك، كما وجه شكر الى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعلى رأسها معالي المحافظ الدكتور سعد بن عثمان القصبي على الاستضافة الكريمة لأعمال هذا الاجتماع، و وتوجه المدير العام بالشكر الى المشاركين على تلبية دعوة المنظمة لحضور الاجتماع الخامس عشر للجنة مشيداً بعمل أعضائها وعلى رأسها سعادة المهندس نواف المانع رئيس اللجنة على الإنجاز المحقق حتى الآن في متابعة أنشطة الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023. واستعرض المدير العام بنود الاجتماع التي سيتم مناقشتها، منها: الإجراءات المتخذة في متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الرابع عشر للجنة، مناقشة أنشطة الخطة التنفيذية للإستراتيجية لمحوري المواصفات واللوائح الفنية ونظم تقييم المطابقة، والتي تتضمن مشاريع مهمة منها مشروع إصدار المواصفات القياسية العربية الموحدة،ووضع آلية تنفيذية للعمل بالمواصفات القياسية العربية الموحدة في المجالات المختلفة، و المنظومة التشريعية العربية لضبط سلامة المنتجات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. هذا بالإضافة إلى متابعة نشاط التجمع العربي للمترولوجيا ونشاط الجهاز العربي للاعتماد بصفتهما محورين من محاور الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة، وذلك من خلال تقديم تقارير حول تقدم خطط عمل هذه المحاور والإنجازات المحققة بين الاجتماعين الرابع عشر والخامس عشر. وختم المهندس عادل الصقر كلمته بالشكر الجزيل إلى أجهزة التقييس والمترولوجيا والاعتماد وتقييم المطابقة في الدول العربية على تعاونها المتواصل للمنظمة وعطائها المستمر، وعلى ما تبذله من جهد في دعم البنية التحتية للجودة تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

من جانبه رحب سعادة المهندس نواف المانع، ممثل دول قطر رئيس اللجنة، في كلمته بالمشاركين معربا عن سعادته بهذا الاجتماع الحضوري بعد فترة من الانقطاع الذي سببته جائحة كوفيد 19 كما شكر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع بالمملكة العربية السعودية، وأشاد بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية على المستوى العربي إضافة إلى تنسيق أنشطة تقييم المطابقة والمقاييس (المترولوجيا) والاعتماد والأنشطة الأخرى ذات العلاقة، وهنأ في ختام كلمته كل المشاركين بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للتقييس.

وناقش الاجتماع خمس بنود اعمال لمتابعة تنفيذا لإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023، وفي الختام ثمن رئيس اللجنة والأعضاء كافة الجهود المبذولة من المنظمة وعلى رأسها المدير العام سعادة المهندس عادل صقر الصقر.

عقدت اللجنة العامة للمواصفات العربية أعمال اجتماعها الثالث عبر تقنية الاتصال عن بعد، يوم الأربعاء 09/03/2022 بمشاركة ممثلي 17 دولة عربية افتتح أعمال الاجتماع د.عماد الحلي المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة بكلمة رحب فيها بالمشاركين من مدراء إدارات المواصفات في أجهزة التقييس العربية ومدراء وأمناء اللجان الفنية العربية للمواصفات وشكرهم على تلبيتهم دعوة المنظمة للمشاركة في الاجتماع، وعلى الجهود المبذولة وتعاونهم المثمر مع المنظمة.

ثم ألقى الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان رئيس الاجتماع مدير عام المديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية كلمة رحب فيها بالمشاركين وشكر المنظمة وأعضاء اللجنة على جهودهم المتميزة في تطوير العمل العربي المشترك في مجالات التقييس والجودة ناقش الاجتماع عددا من البنود منها:
• تقارير رؤساء اللجان الفنية العربية عن سير عمل اللجان التي يترأسونها
• متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثاني للجنة
• إقرار خطط عمل اللجان الفنية العربية للمواصفات لعام 2022.

يذكر أن فكرة إنشاء اللجنة جاءت بناء على مقترح تقدمت به المنظمة إلى اللجنة العربية العليا للتقييس لتشكيل لجنة عامة للمواصفات تضم في عضويتها مدراء إدارات المواصفات في أجهزة التقييس العربية، وذلك من أجل تعزيز تواصل المنظمة المستمر مع الكوادر العاملة في مجال المواصفات في أجهزة التقييس العربية، ولغرض تعزيز ثقة الدول الأعضاء في عملية إعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة واللوائح الفنية والمباشرة في استخدامها في التبادل التجاري العربي البيني والعمل ضمن هذه اللجنة للارتقاء بالمواصفة القياسية العربية من خلال تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر، والمساهمة في عمل اللجان الفنية العربية ومتابعة تنفيذ خططها السنوية وتقديم الحلول للعقبات التي قد تعترضها، لتتمكن أجهزة التقييس العربية بدورها من إعداد مواصفات قياسية عربية موحدة تكون متوافقة مع المواصفات الدولية، لاستخدامها في التبادل التجاري العربي البيني، حتى لا يؤدي اختلاف المواصفات الوطنية في الدول العربية إلى بروز عقبات فنية أمام هذا التبادل التجاري.

عقدت اللجنة العربية لتقييم المطابقة، اجتماعها العاشر يوم 14 مارس 2022، برئاسة المملكة المغربية. عبر تقنية ‎الاتصال عن بعد، وشارك في الاجتماع ممثلو 12 دولة عربية أعضاء باللجنة، بالإضافة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الامانة الفنية للجنة و كل من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية(بصفة مراقبين).

افتتح الاجتماع الدكتور عماد الحلي المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة، بكلمة رحب من خلالها بالمشاركين في الاجتماع، وشكر أعضاء اللجنة وعلى رأسهم رئيس اللجنة، على ما يبذلونه من جهود لتحقيق أهدافها، وأكد على أهمية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة والجودة ضمن الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023.

ثم ألقت السيدة أمينة الوزاني ممثل المملكة المغربية رئيس الاجتماع، كلمة رحبت من خلالها بالمشاركين وشكرت المنظمة على دعوتها لحضور الاجتماع، كما شكر ت أعضاء اللجنة على الجهود التي يبذلونها بالتعاون مع المنظمة من اجل وضع منظومة متكاملة لضبط سلامة المنتجات الصناعية لتعزيز حماية المستهلك العربي من الأخطار التي قد تنتج عن استخدام المواد الصناعية، دون المساس بالانسيابية في المعاملات التجارية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، متمنية للاجتماع التوفيق وأن تكلل أعماله بالنجاح.

تناول الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجنة، ووضع الضوابط الخاصة بالتتبع العربي (رقم التسجيل العربي) للجهات المعنية في الدول العربية، إلى جانب الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة بالإستراتيجية العربية للتقييس والجودة (2019-2023).

كما بحث المجتمعون آلية وضع منظومة عربية متكاملة لضبط سلامة وجودة المنتجات الصناعية، من خلال تفعيل علامة مطابقة عربية وتنظيم ورشات ودورات تدريبية لتبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على تجارب مختلف الدول العربية.بما يساهم في تعزيز حماية المستهلك العربي من الأخطار التي قد تنجم عن استخدام المواد الصناعية دون المساس بانسيابية المعاملات التجارية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.