أشاد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالجهود التي تبذلها اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية وحرصها الدائم على متابعة أنشطة المنظمة والمشاركة فيها، وتناول الصقر في كلمته خلال افتتاحه أعمال الدورة (26) للجنة التي عقدت يوم 10 يونيو 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس وشارك فيها عن بعد ممثلوا (12) دولة عربية، تناول جهود المنظمة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وانعكاساتها على قطاعات الصناعة والتعدين في الدول العربية حيث قامت المنظمة بإنشاء منصة تفاعلية تحت عنوان "المنصة العربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية" لتكون قاعدة معرفية لصانعي القرار والمعنيين، وذلك انطلاقا من دورها في دعم وتنسيق جهود الدول العربية الأعضاء لمواجهة انعكاسات هذه الجائحة على الصناعة العربية.

وأوضح الصقر أن المنصة تشتمل على عدد من الطلبات والعروض للدول العربية المتعلقة بالمنتجات الغذائية الطبية وبيانات لبعض الشركات والمؤسسات الصناعية العربية ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدد من المواصفات القياسية لبعض المستلزمات الطبية والمبادرات المتخذة في هذا الشأن.

كما تم إنشاء مدخل خاص لقطاع التعدين على المنصة يتضمن مجموعة من البيانات الإحصائية بطريقة الإنفوجرافيك (Infographics) بالإضافة إلى دراسة حول أثر وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع التعدين خلال الربع الأول لعام 2020، تحديدا الصناعات التعدينية مثل صناعة الحديد الصلب، الألمنيوم والأسمدة بالإضافة الى أسعار كل من المعادن الثمينة (الذهب، الفضة والبلاتين) والمعادن الأساسية (النحاس، الرصاص، النيكل، القصدير والزنك) وخام الحديد، كما تتطرق الدراسة إلى التوقعات المستقبلية لهذه الصناعات والمعادن حتى عام 2030.

يذكر أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات من بينها الإجراءات التي قامت بها المنظمة في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الموقرة في اجتماعها السابق ونشاطها في قطاع الثروة المعدنية خلال الفترة ما بين الاجتماعين الخامس والعشرون والسادس والعشرون بالإضافة برنامج عملها في هذا المجال للعامين 2021-2022.

أكد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية رئيس اللجنة التنفيذية المشتركة لمشروعي سلامة الغذاء SAFE والجهاز العربي للاعتماد ARAC على أهمية وجود سياسة عربية لسلامة الغذاء لضمان تحقيق ذلك في المنطقة العربية وحماية المستهلك العربي، مشيرا الى وجود تنسيق بين كل من جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، واليونيدو، وإتحاد الغرف العربية في إقامة مشروع المبادرة العربية لسلامة الغذاء والتي انبثق عنها الفريق العربي المتخصص.

وتهدف هذه المبادرة إلى رسم سياسة لسلامة الغذاء في المنطقة العربية من خلال استحداث وتطوير الأنظمة الوطنية المعنية بذلك، خلق قاعدة مشتركة وموحدة لأنظمة الرقابة على سلامة الغذاء في الدول العربية، تسهيل التجارة بين الدول العربية، بالاضافة إلى تنشيط دور القطاع الخاص في التجارة والصناعة في قطاع الغذاء.

وتطرق المهندس عادل الصقر في كلمته خلال مشاركت في أعمال الندوة العربية التي عقدت يوم 7- مايو /2020" عن بعد" حول مشروع سياسة سلامة الغذاء العربية في إطار الاسبوع العربي لسلامة الغذاء تطرق إلى دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في هذا المشروع كعضو في الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء مشيرا إلى قيام المنظمة بإصدار المواصفات القياسية العربية الموحدة ومنها مواصفات الأغذية، تنسيق الموقف العربي في المنظمات الدولية بما فيها هيئة الدستور الغذائي، إنشاء منتدى الكتروني خاص بنقاط الاتصال الوطنية في الدول العربية المعنيين بتبادل الإخطارات مع منظمة التجارة العالمية، تضمين محور التقييس وحماية المستهلك العربي في الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023.

كما شاركت المنظمة في مراجعة صياغة الإطار المؤسسي لملف العوائق الفنية للتجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واضاف المهندس عادل الصقر إلى أن المنظمة قد قامت بتفعيل عمل اللجنة العربية لتقييم المطابقة والتي تشغل المنظمة أمانتها الفنية. كما أن المنظمة طرف في اللجنة المشتركة الدائمة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمراجعة وتحديث دليل إعداد المواصفات العربية للأغذية، في إطار الاتفاقية الموقعة بينهما بهذا الشأن.

وتناول الصقر في كلمته دور الجهاز العربي للاعتماد الذي تم إنشاؤه بتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واليونيدو )منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (وبتمويل من السيدا )الوكالة السويديه للتعاون الانمائي ( ونال الاعتراف الدولي في 2017 من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC والمنتدى الدولي للاعتماد IAF تناول دور الجهاز في تحقيق سلامة الغذاء وتسهيل التجارة البينية العربية من خلال اعتماد مختبرات فحص واختبار الأغذية وهيئات تقييم المطابقة لإعطاء الموثوقية لنتائجها، تسهيل التبادل التجاري من خلال توفير الاعتماد لسلاسل الإمداد الغذائية، تسهيل عملية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الممنوحة من هيئات تقييم المطابقة الحاصلة على الاعتماد.

والجدير بالذكر أن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على بالتعاون والتنسيق مع من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، للوصول إلى تنسيق وملائمة أنظمة وإجراءات تقييم المطابقة وسلامة الغذاء والتوافق عليها والالتزام بتنفيذها من قبل أجهزة الرقابة والتفتيش في المنطقة العربية.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الاجتماع (20) للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية يوم 21 مايو 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة ممثلي سبع دول عربية هي الأردن، تونس، العراق، فلسطين، لبنان، مصر، المغرب وموريتانيا بالإضافة إلى مركز الاسكوا للتكنولوجيا، وجامعة الموصل بدولة العراق.

وجه المشاركون الشكر للمنظمة على جهودها في التنسيق بين الدول العربية لدعم البحث العلمي في مجال الصناعة والعمل على تحقيق التنمية التكنولوجية المستدامة.

واكد المشاركون على أهمية عقد الاجتماع في ظل الظروف الحالية التي يواجهها العالم بسبب انعكاسات فيروس كورونا المستجد على جميع القطاعات ومنها القطاع الصناعي الأمر الذي يحتم على الدول العربية السعي الى امتلاك صناعات إستراتيجية مثل صناعة الالكترونيات والذكاء الصناعي لمواجهة الواقع الحالي الذي فرضته هذه الجائحة.

واقترح المجتمعون وضع خارطة طريق عربية للحد من الكوارث وتبني دراسة حول حماية القطاع الصناعي العربي من الكوارث المماثلة لجائحة كورونا بالإضافة الى إعادة التفكير بتأهيل الشباب في الدول العربية بالمستجدات المعرفية والتكنولوجية.

يذكر أن لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية هي لجنة استشارية تعمل في نطاق المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتتكون من الجهات المعنية بالبحث الصناعي في الدول العربية وتهدف اللجنة إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية ودعمه للاستفادة من الإمكانيات المتاحة والخدمات المتوفرة في المراكز المختلفة والعمل على الربط بين جهات الإنتاج الصناعي ومراكز البحث العلمي.