Economic, Management, Financial & Valuation Business of industrial Minerals and Rocks

قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بتنظيم دورة تدريبية متخصصة خلال الفترة 3-13 أكتوبر 2021، في جمهورية مصر العربية لفائدة ست كوادر من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بوزارة المعادن بجمهورية السودان تناول موضوع الدورة الجوانب الاقتصادية والمالية وإدارة المشروعات التعدينية في قطاع المعادن والصخور الصناعية.

هذا وقد شملت الدورة التدريبية التي قام بها خبراء متخصصين على محاضرات نظرية تمركزت حول اقتصاديات التعدين في القرن الحادي والعشرين و الأبعاد التنموية لهذا القطاع على اقتصاديات الدول، بالإضافة الى التعرف على أساسيات ادارة المشاريع وسلاسل القيمة والإدارة الرشيدة بالتعدين كما تناولت المحاضرات التطرق الى الجوانب المالية المتعلقة بدراسة جدوى المشاريع التعدينية.

وتميزت هذه الدورة بمجموعة من الزيارات الميدانية للمؤسسات التعدينية بجمهورية مصر العربية وهي الشركة المصرية للاملاح والمعادن (أميسال)، مصنع مصر للبنتونيت، مصنع سنفكس للزجاج، مصنع أمون للتعدين ومصنع كيروماربل، حيث تم الإطلاع على التجارب الرائدة لهذه المؤسسات في عدد من المجالات الخاص بقطاع التعدين والتى كان لها انعكاسا مثمرا على المتدربين باستفادتهم وتأهيل قدراتهم من خلال التعرف على مراحل المعالجة والتصنيع لعدد من الخامات الصناعية التي كان لها دورا كبيرا في تعزيز القيمة المضافة لهذه الخامات.

عقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أعمال دورته الستين، اليوم الخميس الموافق ل 07 أكتوبر 2021، برئاسة مملكة البحرين عبر تقنية التواصل عن بعد من مقر المنظمة بالعاصمة الرباط.

وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أبرز الفعاليات وورش العمل التدريبية التي قامت المنظمة بتنظيمها في مجال التنمية الصناعية وفي قطاع التعدين واقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار رؤية المنظمة المستقبلية وبما يواكب التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية الراهنة.

وأشار المهندس عادل الصقر إلى أنه تم في هذا الصدد عقد العديد من اجتماعات اللجان الفنية التنسيقية التابعة للمنظمة، منها على سبيل المثال الاجتماع (56) للجنة العربية العليا للتقييس والذي تم خلاله اعتماد مشاريع المواصفات القياسية وعددها (564) كمواصفات قياسية عربية موحدة (منها 30 مواصفة باللغة العربية و534 مواصفة متبناة بلغتها الأصلية)، كما جاري التحضير للملتقى الثالث حول "المناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات" والذي سيعقد بمدينة طنجة خلال الفترة، 14-16 ديسمبر 2021.

من جانبها، قالت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، رئيس الدورة السِّتُين للمجلس التنفيذي، إن المرحلة الراهنة التي يعيشها العالم مع جائحة كورونا تتطلب مواكبة لكل المستجدات على جميع الأصعدة من خلال الاستمرار في الارتقاء بالحلول المتعلقة باستراتيجية التنمية الصناعية بالدول العربية والتطبيق العلمي وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات البيئية وذات صلة بالطاقات المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في الطاقات المتجددة، بجانب الاستمرار في تطوير قطاعات التقييس والبنية التحتية للجودة.

وثمن الأستاذ عمر أحمد السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الـ59 للمجلس التنفيذي للمنظمة، الجهود التي تقوم بها الدول الأعضاء من أجل دعم أنشطة المنظمة وتعزيز دورها في مختلف المجالات كبيت خبرة عربي، بما يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية للدول العربية، ويدعم أهدافها في تطوير مجالات التقييس والتعدين والصناعة ودعم التجارة العربية البينية.

وفي إطار دعم تعزيز التعاون والشراكة بين المنظمة والمؤسسات والاتحادات العربية النوعية من القطاعين العام والخاص، وقع المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على مذكرتي تفاهم الأولي بين المنظمة ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية، في شخص الدكتور طلال أبو غزالة - رئيس المجموعة، والثانية بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والاتحاد العربي للكهرباء، في شخص المهندس ناصر علي المهندي - الأمين العام للاتحاد.

 وتسعى هاتان المذكرتان إلى التعاون والتنسيق في مجال الدعم الفني وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية، وتشجيع نقل المعرفة ونشرها، وأيضا التعاون في مجال الإبداع والابتكار وتقنية المعلومات ونشر التوعية في مجالات الصناعة، التقييس، التعدين.

عقدت اللجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، اجتماعها السادس والخمسين، اليوم الأربعاء 29/09/2021 ، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضاءها وممثلي 18 دولة عربية ورؤساء وممثلي منظمات الدولية وإقليمية.

وفي افتتاح الاجتماع، قال السيد المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل المحور الهيكلي للسوق العربية المشتركة، وإن نجاحها يبقى مرهونا بتطبيق واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، لأن المواصفات المتباينة تشكل حاجزا فنيا أكثر تعقيدا من الحواجز الجمركية القائمة بين الدول.

وأكد في هذا الصدد المهندس الصقر على أهمية تكاثف الجهود والعمل الدؤوب من اجل تنسيق وتوحيد المواصفات القياسية العربية وطرق الفحص والاختبار وإعداد نظم موحدة للقياس والمعايرة، مشيدا في الوقت ذاته بإنشاء اللجنة العامة للمواصفات والتي تضم في عضويتها مدراء إدارات المواصفات داخل أجهزة التقييس الوطنية في الدول العربي الأعضاء، بغرض تعزيز ثقة هذه الدول في عملية إعداد المواصفة القياسية العربية الموحدة.

وأضاف المهندس عادل الصقر، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمواصفات الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، أن الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام سيكون تحت شعار "رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل"، وهي مناسبة للتعريف بالمواصفات القياسية ونشر الوعي بأهمية ومنافع التقييس، كما ثمن الجهود التي يبذلها الخبراء في شتى بقاع العالم من أجل إعداد وتطوير مواصفات قياسية في مختلف مناحي الحياة، ولبلورة شعار اليوم العالمي للمواصفات في توحيد رؤية مشتركة للعالم على إن الأمر يتطلب المزيد من التعاون.

من جانبه، قال السيد عبد الرحيم الطيبي، مدير عام المعهد المغربي للتقييس ورئيس الدورة السابقة للجنة العليا للتقييس، إن المبادرات التي قامت ولا زالت تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين باستمرار تهدف إلى النهوض بمجال التقييس العربي وجعله في مستوى تحديات المرحلة وتطلعات المقاولات والشعوب العربية، مشيدا بالمجهودات المستمرة في تنسيق المجهودات العربية على مستوى المحافل الدولية، داعي إلى مزيد من تفعيل الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة المنظمة الافريقية للتقييس والمنظمات الأوروبية للتقييس.

وأشار السيد عبد الرحيم الطيبي إلى أهمية توجه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وفي إطار توجهاتها المستقبلية وجهودها المستمرة، نحو تفعيل مبادرات جديدة من أجل رفع التحديات القادمة ومواكبتها على مستوى الأسواق العالمية، وخاصة في مجال انبعاثات الكربون التي أصبحت الآن متطلبا أسياسيا للدخول إلى بعض الأسواق العالمية، فيما أكد على أن المنظمة تظل واعية بمجموعة من التحولات تستدعي أن تواكبها البرامج المسطرة.

بدوره، قال الأستاذ محمد ولد عبد الله ولد عثمان، رئيس الاجتماع الحالي للجنة العربية العليا للتقييس المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إن التحديات الكبرى التي يواجهها العالم والمنطقة العربية تفرض تقديم الحلول المبتكرة لتمكين استفادة المنطقة من مصادرها البشرية وثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي وكذا الحد من الاثار الجانبية للاضطرابات المناخية والعولمة والهزات المجتمعية.

ودعا رئيس الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في تنسيق العمل الاقليمي، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الريادي الذي لعبته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين داخل المنظمات الاقليمية والدولية للتقييس، مشيرا إلى أن هذه الدينامكية والحيوية مكنت المنطقة العربية من لعب دور متميز سواء من خلال رئاستها لمجلس SMIIC أو رئاسة مجموعة DEVCO للدول النامية بالايزو وكذا المنظمة الافريقية للمواصفات.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال إيدي نجوروج، رئيس المنظمة الدولية للتقييس ISO، إن التعاون الدولي هو المفتاح لإصلاح التحديات العالمية، مشيرا إلى أن المعايير الدولية لا تتضمن المخاوف الصحية المباشرة فقط ، مثل جودة المعدات الطبية والخطر البيولوجي، ولكن أيضًا قضايا إدارة الأزمات والمرونة، فيما أكد على أن هناك حاجة أقوى من أي وقت مضى لإعادة بناء المعايير الدولية بعد انتهاء جائحة كورونا أو احتوائها.

وأورد المتحدث أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تلعب دورا حيويا ورئيسيا في المنطقة، حيث تعمل كمنصة إقليمية موحدة خاصة في مجال التقييس، داعيا إلى ضرورة تعزيز دور المنظمات الإقليمية في هذا المجال من أجل معالجة التحديات الحالية والمستقبلية للعالم، بما في ذلك تلك التي كشفها فيروس كوفيد -19، عبر تشجيع العمل الطموح وتفعيل التنسيق المشترك.

بدوره، أشار فيليب ميتزيغار، الأمين العام للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، إلى انفتاح المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على التعاون مع المنظمات الدولية، حيث تم توقيع التعهد الأول بين المنظمة واللجنة الدولية الكهروتقنية في العام 2016، قبل أن يساعد هذا التعهد في التوصل إلى عمل رسمي مشترك وفاعل.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الشراكة ستمكن من اعتماد معايير IEC الدولية وتقديم الدعم لها على مستوى الدول الأعضاء للمنظمة، فيما أكد إلى هناك أن مناقشة حول اتفاقية ثانية تجري في الوقت الحالي لتعزيز العلاقة وتقديم المزيد من الدعم لدول المنطقة، لأجل الاستفادة من استخدام أعمال اللجنة الدولية للطاقة والمشاركة فيها.