شارك سعادة المهندس عادل صقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في اللقاء الذي عقد عن بعد يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021 للتوقيع على اتفاقية احتضان الجمهورية التونسية لمقر وسكرتارية الجهاز العربي للإعتماد بحضور معالي الأستاذ محمد بوسعيد/ وزير الصناعة والطاقة والمناجم، سعادة الأستاذة أمينة أحمد محمد / رئيس الجهاز العربي للاعتماد، و الأستاذ رفيق فقي / مدير مشروع وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و السيد Walter Del Castillo/مستشار ومدير البرنامج الإقليمي والتكامل الاقتصادي والتجارة في السفارة السويدية بالمملكة الاردنية بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للجهاز العربي للاعتماد.

وفي كلمته خلال اللقاء وجه سعادة المهندس عادل الصقر الشكر إلى الجهاز العربي للاعتماد على دعوته الكريمة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO) للمشاركة في هذا اللقاء الهام والمتمثل في توقيع اتفاقية احتضان الجمهورية التونسية لمقر وسكرتارية الجهاز العربي للاعتماد والذي سيظل إنجازاً تاريخياً، كما أعرب عن شكره وتقديره إلى الجمهورية التونسية رئيساً وحكومةً وشعباً، وللجهود الذي تبذلها من خلال دعمها المستمر لأعمدة البنية التحتية للجودة في الدول العربية، نظراً لما تزخر به من إمكانيات وقدرات فنية مشهود لها.

وقال الصقر إن حصول الجهاز العربي للاعتماد (ARAC) على الاعتراف الدولي يعد انجازاً حقيقياً تحقق بفضل جهود الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والوكالة السويدية للإنماء والتعاون الدولي (SIDA)،مشيراً إلى أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وضمن استراتيجيتها لدعم البنية التحتية للجودة للدول العربية، قد بادرت بفكرة إنشاء الجهاز العربي للاعتماد، واستمرت في تقديم الدعم له قبل وبعد حصوله على الاعتراف الدولي من خلال استضافة السكرتارية، دعماً للعمل العربي المشترك.

وأضاف أن توفير مقر دائم للجهاز العربي للاعتماد في الجمهورية التونسية يعتبر خطوة إيجابية واستقرار للجهاز في دولة عضو حاصلة على الاعتراف الدولي ولها دور في منظومة الاعتماد العالمي، آملين أن تعزز هذه الخطوة قدرات جميع أعضاء الجهاز واستكمال التحاق باقي الدول العربية إلى اتفاقية الاعتراف المتعددة الأطراف لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

عقدت اللجنة الاستشارية للمترولوجيا اجتماعها الثالث عشر يوم 4 مارس 2021 عبر تقنية الاتصال عن بعد.

افتتح أعمال الاجتماع سعادة المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بكلمة وجه فيها الشكر لجميع المشاركين، واعرب عن تمنياته بالتوفيق للمشاركين وللسادة رؤساء واعضاء اللجنتين التنفيذيتين للبرنامجين العربيين للمترولوجيا.

ثم اعطى الكلمة بعد ذلك لرئيس الاجتماع السابق للجنة الأستاذ محمد عبد الله عثمان – مدير عام التقييس وترقية الجودة بالجمهورية الاسلامية الموريتانية عبر من خلالها عن امتنانه الكبير للمنظمة وللأعضاء لما قدموه للعمل العربي المشترك بشكل عام في مجال المترولوجيا بشكل خاص، وأوضح أن ما فرضته جائحة كورونا على العالم كشف عن هشاشة أنظمة القياس في دول كانت حتى الأمس القريب يعتبرها الكثيرون في قمة التطور وفي مأمن من كل خطر، ورجع ذلك إلى ضعف الموازنة التي تخصصها الحكومات اليوم لتطوير منظومة القياس. وأكد الأستاذ محمد عثمان على أهمية تطوير أنظمة القياس في الدول العربية وجعلها في صميم الأمن القومي العربي نظرا لما تزخر به الدول العربية من كفاءات وقدرات لمواجهة التحديات.

ثم قام بعد ذلك بتسليم الرئاسة للأستاذ حديد مثنى الماس، مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الذي ألقى كلمة شكر من خلالها المشاركين على تلبية دعوة المنظمة للمشاركة في الاجتماع وثمن جهود المنظمة ممثلة بمديرها العام سعادة المهندس عادل صقر والعاملين بها في سبيل العمل على توحيد الجهود العربية للارتقاء وتطوير إجراءات وأنشطة المترولوجيا والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الأنشطة الاستراتيجية المتعلقة بالبرنامجين العربيين للمترولوجيا.

ناقش الاجتماع عدد من البنود: متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستشارية للمترولوجيا، إنجازات الدول الأعضاء والمنظمات العاملة في مجال المترولوجيا في الدول العربية خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين الثاني عشر والثالث عشر للجنة (قدمه مندوبو الدول الأعضاء وممثلو المنظمات الإقليمية)، تقرير الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية ARAMET، تقرير الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية ARAMEL، النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للبرنامجين العربيين للمترولوجيا (ARAMET و ARAMEL)، وطلب الاعتراف الدولي للأراميت.

وخلال الاجتماع قدمت عدد من التقارير والعروض من:المملكة الأردنية الهاشمية،دولة الإمارات العربية المتحدة،الجمهورية التونسية،المملكة العربية السعودية،جمهورية السودان، دولة فلسطين،الجمهورية اللبنانية،جمهورية مصر العربية،المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية. حبث تضمنت هذه العروض واقع المترولوجيا في الدول العربية من خلال تجاربها في هذا المجال.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية عبر تقنية الاتصال عن بعد يوم الثلاثاء 02/03/2021 بمشاركة أعضاء البرنامج والذين يمثلون (13) دولة عربية.

افتتح الاجتماع الدكتور عماد الحلي، المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة، بكلمة رحب من خلالها بالمشاركين وشكرهم على تلبية دعوة المنظمة (سكرتارية البرنامج) للمشاركة في هذا الاجتماع متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

من جانبه وجه المهندس عبد الرزاق العويني(ممثل الجمهورية التونسية) - رئيس البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية، الشكر للمنظمة وتعاونها معه في متابعة أعمال البرنامج، ثم قام بتقديم تقرير حول إنجازات البرنامج، وتطرق إلى العضوية في مجموعتي العمل التابعة للبرنامج مشددا على ضرورة استكمال العضوية من باقي الدول غير الممثلة فيها، وحث جميع الأعضاء على المزيد من التفاعل والمساهمة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العمومية ومشاريع الخطة التنفيذية للأعوام 2019-2023، وأكد على ضرورة التعاون لتحقيق أهداف البرنامج وتبني جميع التوجيهات العربية المعتمدة على المستوى الوطني في الدول العربية .

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات منها: متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجمعية العمومية للبرنامج، تقرير ورشة العمل حول نظام مانع الإماراتي، تقرير ورشة العمل حول "تطبيق التوجيهات العربية للمترولوجيا وتبنيها على المستوى الوطني"، تحديث معجم المصطلحات والمفاهيم الأساسية لتقييم المطابقة، متابعة الخطة التنفيذية للبرنامج للأعوام 2019-2023، بالإضافة إلى تثبيت العضوية في الجمعية العمومية وفي مجموعتي العمل (مجموعة مواءمة التشريعات والإجراءات الفنية – مجموعة التدريب والتطوير وتبادل المعلومات).

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية لعضوية البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية كعضو كامل، كما تم الترحيب بطلب ممثل دولة قطر في الاجتماع للعضوية في البرنامج كعضو كامل، وتم ايضا انتخاب المهندس هشام بن الحاج إبراهيم من الجمهورية التونسية رئيسا للجنة التنفيذية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية ARAMEL والدكتور إسماعيل الفالح من المملكة العربية السعودية نائبا له، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يباشرا مهامهما اعتبارا من 5/3/2021.

وحث المجتمعون الدول العربية على المشاركة الفعالة في اجتماعات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، وتنسيق الموقف العربي لها ، وكذلك قيام رئيس اللجنة التنفيذية (بالتعاون مع نائبه) بتحضير ملف خاص بالبرنامج، بالتنسيق مع المنظمة، لتقديمه إلى المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية لإدراج اسم البرنامج ضمن قائمة المنظمات الإقليمية العاملة في مجال المترولوجيا القانونية.

واعتمد الاجتماع الخطة التنفيذية للبرنامج للأعوام 2019-2023 المحدثة مع الأخذ بالملاحظات التي تمت مناقشتها، ودعا إلى استكمال تحديد جهات مراقبة الأسواق لأدوات القياس في الدول العربية وتزويد المنظمة برابط الموقع الإلكتروني لها، ومشاركة الملفات المتعلقة بتقييم المطابقة الخاصة بالبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية مثل (نظام الإنذار المبكر، سلطات التبليغ، الجهات المعينة،وغيرها ...) مع اللجنة العربية لتقييم المطابقة.

يذكر أن الجمعية العمومية للبرنامج العربي للمترولوجيا القانونية تضم في عضويتها بالإضافة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين 13 دولة عربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية،دولة الإمارات العربية المتحدة،الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية،جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما شاركت في الاجتماع دولة قطر بصفة مراقب.