باحثون وخبراء يطرحون تجارب وآليات دعم المؤسسات الناشئة للحد من تداعيات جائحة كورونا

بمشاركة 70 من الخبراء والباحثين بعدد من الدول العربية، افتتحت اليوم الأربعاء 07 أبريل 2021، أشغال ورشة العمل حول "منصات التمويل التعاوني (Crowd funding) كآلية لدعم المؤسسات الناشئة والحد من تداعيات جائحة كورونا"، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين AIDSMO، من مقرها بالرباط عبر تقنية الاتصال عن بعد.
وقال المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في افتتاح الورشة، إن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والناشئة تعد إحدى القطاعات الاقتصادية الهامة لمساهمتها في الإنتاج والتشغيل والابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويُعتبر توفر التمويل، بحسب المدير العام، من أهم التحديات التي تواجه إنشاء واستمرارية هذه المشروعات، نظراً لصعوبة توفير الضمانات المطلوبة للحصول على القروض وارتفاع فوائدها.
وأورد المهندس عادل الصقر أن من أبرز الآليات الجديدة والمُبْتكرة لتوفير الدعم المالي المناسب والملائم لأوضاع تلك المشروعات، ما يسمى بالتمويل التعاوني أو الجماعي الذي يشكل امتداداً للتمويل التقليدي ويستهدف بشكل أساسي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتتيح لها إمكانية توفير الأموال بصورة مُيسرة بعيدا عن تعقيدات القروض التي تستلزم إجراءات وضمانات ليس بمقدور المشروعات الصغيرة توفيرها.

وقد بدأت هذه الفكرة تلوح في الأُفق منذ العام 2008، يضيف المتحدث، حيث إنه وفي أقل من عقد من الزمان، اكتسب هذا التمويل زَخْماً في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء عبر مِنصّات التمويل الالكترونية.

وخلص المهندس الصقر إلى أن هذا النمط من التمويل يتناسب مع طُموحات ومُتطلبات الشباب ورُوَّاد الأعمال الذين يرغبون في إنشاء مشاريعهم أو التوسع فيها، بالإضافة إلى أهمِّيته في الحد من تداعيات جائحة كورونا وآثارها السلبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار المدير العام إلى أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين اهتمت بالترويج لهذه المِنصَّات التمويلية بهدف مُواكبة مُتطلبات الثورة الرقمية والتِّقنيات المالية الحديثة، وزيادة الوعي لدى حاملي أفكار المشاريع الصناعية بأهمية العمل التعاوني والتضامني في إنشاء وإنجاح مشاريع خاصة بهم.

من جانبه، بسط المهندس كريم حسن، المدير التنفيذي لمركز "الاسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) للتكنولوجيا، أبرز المزايا الكبيرة لمنصات التمويل التعاوني (Crowd funding) عبر العالم وفي الوطن العربي، مشيرا إلى أنها تساعد رواد الأعمال خاصة الشباب منهم في تجاوز التحديات التمويلية الكبيرة خاصة خلال أزمة كوفيد-19.
وأورد المهندس كريم حسن أن تلك المنصات تحفز السوق الاقتصادية وتساهم في خلق فرص العمل وابتكار أفكار جددية فضلا عن سهولة الحصول على التمويل من المستثمرين عبر الأنترنت بعيدا عن تعقيدات الأبناك التقليدية، بجانب أنها تفتح مصادر جديدة للرأسمال الفعال وسد الفجوات الممكنة في تمويل المشاريع.

كما استعرض المتحدث أبرز المنصات العالمية والإقليمية المعروفة في التمويل التعاوني، والتي تدعم المشروعات والأفكار الجديدة وتحفز المستثمرين على ضخ تمويلاتهم بشكل فعال وأكثر شفافية وثقة، مشيرا إلى أن تلك المنصات عرفت إقبالا كبيرا في ظل أزمة كوفيد-19 العام الماضي، وهي الأزمة التي أثرت بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا خاصة في الوطن العربي.

وأشار كريم حسن إلى أنه في العام الماضي فقط تم ضخ 34 مليار دولار من خلال التمويل التعاوني في العالم، وهو رقم ضخم بحسب المهندس كريم حسن، لافتا الانتباه إلى أن تلك الأموال تم تداولها أونلاين دون أي تدخلات بنكية أو بيروقراطية، فيما أكد على أن 80 في المائة من حملات التمويل الجماعي تجاوزت أهدافها وحققتها.

وعرفت الورشة تقديم خبراء وباحثين من مختلف الدول العربية لعدد من التجارب الناجحة في مجال منصات التمويل التعاوني (Crowd funding) كآلية لدعم المؤسسات الناشئة وتحفيز أصحاب الأفكار والمشاريع في مختلف القطاعات والتخصصات.

بمشاركة 90 من الخبراء والباحثين بعدد من الدول العربية، افتتحت اليوم الثلاثاء 06 أبريل 2021، أشغال ورشة العمل حول "تقنيات معالجة المعادن والخامات الصناعية"، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينAIDSMO، من مقرها بالرباط عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وقال المهندس، عادل الصقر، المدير العام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في افتتاح الموعد، إن هذه الورشة تأتي تثميناً لأهمية تحسين الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، وللاطلاع على التقنيات الحديثة وبعض التجارب العربية الرائدة في مجال معالجة المعادن الثمينة والأساسية والاستراتيجية بالإضافة الى الخامات الصناعية.

 واعتبر المهندس الصقر أن الثروات المعدنية في العالم العربي تعد أحد الموارد الاقتصادية "والتي تكمن أهميتها في حسن استغلالها وتعزيز قيمتها المضافة من خلال معالجتها صناعياً لزيادة محتوى الخام من المعادن المطلوبة في إقامة صناعات تكميلية وتحويلية".

وأورد المهندس عادل الصقر أن هذا يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التوسع في آفاق التنمية الشاملة والمستدامة لدعم قطاع التعدين كرافد تنموي واجتماعي، حيث دعا الدول العربية إلى مواكبة التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في معالجة الخامات الصناعية لتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة الداعمة للصناعة التعدينية وتوفير الخامات محلياً ذات المردود الاقتصادي.

ونظراً للدور الهام لمعالجة المعادن في إنتاج مواد خام ذات جودة عالية، يضيف المتحدث، "فقد أصبح من الضروري تطوير حوكمة هذا القطاع وتعظيم قيمته الاقتصادية وتحسين مساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وذلك من خلال سن ضوابط تنظيمية للأعمال التعدينية بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع صناعية تحويلية في قطاع التعدين".

وفي هذا السياق، كشف المدير العام للمنظمة أنها قامت بإنشاء معهد التدريب والاستشارات الصناعية بعد موافقة مجالسها التشريعية، بهدف بناء قدرات الموارد البشرية العربية وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في مجالات عملها، بما يعزز دور المنظمة كبيت خبرة عربي.

افتتحت صباح اليوم الخميس، فاتح أبريل 2021، أشغال الدورة التاسعة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين AIDSMO، التي عقدت من مقر المنظمة بالرباط عبر تقنية الاتصال عن بعد، بمشاركة وفود 13 دولة عربية وممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وترأست دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة الحالية، حيث أشاد الأستاذ عمر أحمد السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات ورئيس الدورة الحالية للمجلس، بالجهود المبذولة من المنظمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين الدول العربية في مجالات اختصاصها، منوها في الوقت ذاته بموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تعديل مسمى المنظمة بإضافة "التقييس" وكذلك الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد.

وقال المهندس عادل الصقر، المدير العام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في كلمته الافتتاحية، إن الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس 58 و59 "ورغم قصرها والظروف الاستثنائية الحالية، إلا أنه تم تنفيذ ومتابعة البرامج والمشروعات المخططة وفق برنامج العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق متطلبات الدول العربية".

وأضاف المهندس الصقر أنه تم إثر ذلك تنظيم العديد من الفعاليات والدورات والورش التدريبية والاجتماعات ومنها اجتماعات اللجنة العربية العليا للتقييس، اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية واللجنة الاستشارية للمترولوجيا، بمشاركة عربية ودولية متميزة.

ومن أهم ما مَيَّزَ الفترة الماضية، يضيف المدير العام، الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد "الذي يمثل قيمة مضافة لعمل المنظمة من خلال إنشاء معهد التدريب والاستشارات الصناعية والذي سوف يقدم دورات تدريبية تخصصية ومهنية تدعم قدرات الموارد البشرية العربية، وكذلك استشارات فنية للدول العربية الأعضاء وبما يعزز دورها كبيت خبرة عربي".

وأشار المهندس الصقر إلى أن المنظمة بادرت بتعزيز منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية، حيث أصبحت تغطي (21) قطاعاً صناعياً بمختلف أنواعها وتصنيفاتها، وتشمل قاعدة بيانات ما يزيد عن 000 10 مصنع وشركة، "لتصبح أول منصة رسمية متخصصة في المنطقة العربية مما يتيح الاستفادة من مخرجاتها والترويج للسلع والمنتجات العربية وتوطيد التعاون بين المؤسسات الإنتاجية للرفع من القيمة المضافة للقطاع الصناعي وتعزيز منظومة التجارة العربية البينية".

واغتنم المهندس عادل الصقر المناسبة لتهنئة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتحفيز القطاع الصناعي بدولة الإمارات، وأيضا إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمبادرة السعودية الخضراء والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة، متمنيا "لدولة الإمارات العربية المتحدة وللمملكة العربية السعودية ولجميع الدول العربية دوام التقدم والازدهار".

من جانبها، أشارت الدكتورة علا البدري، المشرفة على قسم المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى ضرورة تنسيق العمل المشترك على مستوى الدول العربية من خلال القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في المجالات ذات الصلة، فيما أشادت بدور العام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في المساهمة في تقوية البنية التحتية الصناعية ووضع المواصفات والمقاييس.
ودعت الدكتورة علا البدري إلى العمل المشترك والفعال من أجل تلبية طموح المواطن العربي في مختلف المجالات، مشددة في الوقت ذاته على أن المنظمة باتت منصة عربية رائدة في مجالاتها وتخصصاتها.

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عرفت مشاركة وفود رسمية من 13 دولة عربية: الأردن (رئيس الدورة السابقة)، والإمارات (رئيس الدورة الحالية)، والبحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، والمغرب.

وتضمن جدول أعمال الدورة الحالية عددا من البنود منها تقديم تقرير المدير العام عن نشاط المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي (58) و(59)، وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، وعرض تقارير وتوصيات اللجان الاستشارية للمترولوجيا والاستشارية لقطاع الثروة المعدنية وكذا العربية العليا للتقييس، بجانب عرض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في القاهرة ما بين 31 يناير / 4 فبراير 2021.

وفي نهاية أشغال الدورة، وجه المجلس التنفيذي للمنظمة، بإسم رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، برقية شكر وعرفان لجلالة الملك حمد السادس، نصره الله، جاء فيها:
"يتشرف رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي عقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية عبر تقنية الاتصال عن بعد يوم الخميس الموافق ل 01 أبريل 2021، أن يرفعوا لجلالتكم بفخر واعتزاز، أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان على دعم جلالتكم لمؤسسات العمل العربي المشترك وعلى ما تلقاه المنظمة من حكومة جلالتكم من دعم ومساندة لتحقيق أهدافها بفضل توجيهات جلالتكم السامية، منذ وجودها في المملكة المغربية مما كان له عظيم الأثر في القيام بمهامها".
وختمت البرقية: "حفظ االله جلالتكم ورعاكم وأمدكم بالصحة والقوة لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والازدهار للمملكة المغربية، داعين االله تعالى أن يقر أعين جلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن".