في إطار التحضير للدورة 45 لهيئة الدستور الغذائي CAC45 المزمع عقدها خلال الفترة 21- 25 نوفمبر 2022 – روما، إيطاليا، وكذلك والتحضير للاجتماع الرئيسي للجنة الفنية للدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية في دورتها الثالثة والخمسين (CCFH53) والمزمع عقده خلال الفترة 29 نوفمبر - 2 ديسمبر و8 ديسمبر 2022 - سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

تم عقد الاجتماع السابع لنقاط اتصال العربية في هيئة الدستور الغذائي عبر تقنية الاتصال عن بعد يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
افتتح الاجتماع ممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ومنسق المبادرة العربية للدستور الغذائي، بكلمة رحب من خلالها بالمشاركين وشكرهم على تلبية دعوة المنظمة للمشاركة في الاجتماع حيث أكد على أهمية عقد هذا الاجتماع الذي يهدف إلى التحضير للمشاركة الفعالة للوفود العربية في الدورة 45 لهيئة الدستور الغذائي وكذلك الاجتماع الرئيسي للجنة الفنية للدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية في دورتها الثالثة والخمسين (CCFH53).

وتناول البروفيسور صامويل جودفروى، رئيس الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذيةGFoRSS))، في مداخلته التحضيرات للدورة 45 لهيئة الدستور الغذائي (CAC45) ووضح مجموعة من النقاط البارزة المتوقعة في مناقشات هيئة الدستور الغذائي، كما تطرق البروفيسور صامويل جودفروى في مداخلته الى شرح وتحليل بنود جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة الفنية للدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية في إطار انعقاد دورتها الثالثة والخمسين(CCFH53)،
وهي كالتالي:
• مسودة المبادئ التوجيهية المقترحة للاستخدام الآمن وإعادة استخدام المياه في إنتاج الأغذية ومعالجتها في الخطوة 4.
• ورقة مناقشة بشأن تنقيح الخطوط التوجيهية لتطبيق المبادئ العامة للصحة الغذائية على مكافحة أنواع الضمة المسببة للأمراض (Pathogenic Vibrio) في المأكولات البحرية.
• ورقة مناقشة حول مراجعة المبادئ التوجيهية لتطبيق المبادئ العامة لنظافة الأغذية على مكافحة الفيروسات في الأغذية.

كما قدم رئيس الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية البروفسير صامويل جودفروى، عرضا حول الصندوق الائتماني لهيئة الدستور الغذائي الذي أشار فيه إلى إمكانية تقديم الصندوق للدعم المادي والفني، وذلك بعد إجراء تقييم لمنظومة الدستور الغذائي للدولة الطالبة للدعم وفق معايير محددة.

يذكر أن الاجتماع عقد بحضور ممثلي 13 دولة عربية من: المملكة الأردنية الهاشمية - مملكة البحرين - الجمهورية التونسية - جمهورية السودان - جمهورية العراق - سلطنة عمان - دولة قطر - دولة الكويت - دولة ليبيا - جمهورية مصر العربية -المملكة المغربية - الجمهورية الإسلامية الموريتانية - الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية (GFoRSS) وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO).

شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022، بورقة عمل بعنوان "المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية" خلال احدى الجلسات الفنية في يوم ازالة الكربون الذي نظمتها وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية بحضور معالي الوزير المهندس/ طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

تأتي هذه المشاركة انطلاقا من أهمية هذا الموضوع في التوجه نحو الطاقة النظيفة الخضراء لمواجهة تغير المناخ ومواكبة التطور التكنولوجي. ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة يترتب على ذلك زيادة الطلب العالمي على المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني الصفري 2050.

تناولت الورقة البحثية التي قدمها الجيولوجي مصطفى داود المشرف على ادارة الثروة المعدنية بالمنظمة، إلقاء الضوء على معدل النمو السنوي المتوقع لتقنيات الطاقة النظيفة وعلى الطلب العالمي لمعادن الانتقال الطاقي المطلوبة لتلبية متطلبات تقنيات وتكنولوجيات الطاقة النظيفة، كما تم الإشارة الى تواجدات المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة في الدول العربية ضمن بيئات جيولوجية وأقاليم معدنية تزخر بهذه المعادن وأيضا التعرف على التحديات التي تواجه هذا القطاع عربيا وكيف يمكن مواجهتها بالإضافة الى استغلال الفرص المتاحة في الدول العربية للنهوض بصناعة التعدين لصالح دعم التحول الطاقي عبر استعراض خمس مراحل مقترحة كخطة عمل مستقبلية حول تعزيز استغلال المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة في الدول العربية.

وأوضح البحث الى ان الامكانيات التي تتمتع بها المنطقة العربية التي تؤهلها لحجز مكانة على الخريطة العالمية التعدينية لكي تكون مصدرا لإمداد المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة ويكون لها نصيبا من توفير المعروض من هذه المعادن على المستوى العالمي في ظل توفر البيئات الجيولوجية والأقاليم المعدنية التي تزخر بهذه الثروات، وكذلك الظروف الملائمة والفرص التي تؤهلها لإنتاج كميات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكبيروهذا يؤهلها لتكون واجهه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وأن تصبح مركزا لسلسلة توريد تعدين متكاملة لموادالانتقال الطاقي مثل بطاريات السيارات والخلايا الشمسية. واكدت الورقة البحثية الى ان المنطقة العربية تتمتع بمقومات استثمارية تجعلها جاذبة لشركات التعدين والمستثمرين وهذا ما يدفع المؤسسات العربية المعنية بقطاع التعدين لإيلاء الاهتمام بالمعادن المستخدمة في هذه التقنيات من خلال مواكبة التوجهات العالمية في هذا المجال.

تجدر الاشارة الى أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ادراكا منها لاهمية هذا الموضوع الإستراتيجي والتنموي قامت بإعداد "المبادرة العربية للمعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة" وتم اعداد خطة عمل أولية سيقوم على تنفيذها لجنة مشكلة من ممثلي الدول العربية.

في إطار الإعداد لتنظيم الملتقى الثالث حول المناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات والذي سيعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرا لله، تحت شعار “أهمية المناطق الصناعية في التنمية الوطنية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية” خلال الفترة 15-17 نونبر 2022، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ووزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات،والمناطق الصناعية طنجة المتوسط، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، الندوة الصحفية الترويجية للملتقى، وذلك يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 بالمقر الجهوي للغرفة بطنجة بحضور مختلف المنابر الإعلامية والصحفية المحلية والجهوية والوطنية.

وقد ترأس الندوة السيد عبد اللطيف افيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتطرقت الندوة الصحفية من خلال أسئلة واستفسارات مختلف المنابر الإعلامية الى تقديم الإطار العام للملتقى، وأهدافه، والمحاور التي سيتضمنها، والمخرجات التي يطمح الى تحقيقها.

ويهدف الملتقى الى تسليط الضوء على واقع وآفاق المناطق الصناعية وتحدياتها في ظل التطورات الاقتصادية والعالمية وبيان دورها في جذب رؤوس الأموال، إلى جانب الترويج للاستثمار في المناطق الصناعية لتدعم تصنيع الخامات المحلية ودمجها في سلاسل التوريد للصناعات الرئيسة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات كما ينطوي الملتقي على أهمية بالغة في سياق دعم التعاون العربي المشترك على الصعيد الاقتصادي،وفتح قنوات الاستثمار للمملكة المغربية والدول العربية.