انطلقت الخميس الموافق لــ 6 يونيو2024 بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو) على المستوى الوزاري، المنعقدة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، برئاسة دولة فلسطين، وبمشاركة عدد من معالي وزراء الصناعة و كبار المسؤولين بالدول العربية بالإضافة إلى ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، خلال كلمته الافتتاحية أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن العديد من المواضيع الفنية والمالية والإدارية الهامة التي تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة التحضيرية بعد عرضها على الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي، والمتضمنة تقرير المدير العام عن نشاط المنظمة بين دورتي الجمعية العامة وكذلك تقرير متابعة قرارات المجلس التنفيذي التي صدرت عنه خلال ولايته بالإضافة إلى التقارير الرقابية والمالية.

كما تتضمن أشغال الجمعية العامة، وفق سعادة المدير العام، مشروع برنامج العمل وموازنة المنظمة للعامين 2025-2026، الذي أعد آخذا بالاعتبار التحديات الاقتصادية التي تواجهها منطقتنا، تماشيا مع القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرارات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث تلتزم المنظمة بالتركيز على تطبيق وتبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الابتكار وتحقيق التطور الصناعي المستدام.

ومن جهته، تقدم معالي وزير الصناعة والتجارة المغربي الأستاذ رياض مزور بتوجيه تحياته للإدارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في شخص سعادة المدير العام المهندس عادل صقر الصقر، وكل العاملين بها، على ما يبذلونه من جهد في تطوير العمل العربي المشترك في مجالات عمل المنظمة.

كما أشاد معاليه خلال كلمته بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في دعم الصناعة في الدول العربية وتسهيل عمل المنشآت لعرض منتوجاتها وخدماتها بشكل مجاني عبر منصة "APIP.online "، كما تقدم بالشكر لفريق العمل العربي المكلف بإعداد مشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي بالمنظمة، والذي يبدل جهودا حثيثة لصياغة التوجهات الاستراتيجية لتنسيق وتكامل السياسات والخطط الصناعية في الوطن العربي.

وكشف معاليه أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية والمنظمة، يأتي لإرساء تعاون تقني وفني وعلمي من شأنه أن يحقق تكاملا في مجالات الصناعة والتعدين والتقييس والجودة، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب. مبرزا أن هذه الخطوة بداية لآفاق واعدة.

فإلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة المغربية، قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين خلال اجتماع الجمعية العامة على المستوى الوزاري بتوقيع اتفاقية تعاون مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربية، و منظمات إقليمية ودولية ذات العلاقة بعمل المنظمة. كما شهد أيضا إطلاق الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة للفترة 2024-2028 بالإضافة إلى اعتماد الإطار العام لاستراتيجية التكامل الصناعي العربي.