أورد معالي وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن وزارته تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وحددت الوزارة، يردف معاليه خلال الكلمة التي ألقاها بفعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات"، قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج محلياً، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأضاف معالي الوزير أن تنمية وتطوير القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وكذا التسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية.

وضمن الجهود الحكومية المبذولة، يردف المهندس أحمد سمير، أن الوزارة سعت إلى توفير حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.

وتمكن الاقتصاد المصري بحسب معالي الوزير، رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع.

ولفت معاليه الانتباه إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعود بالأساس إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".

المصدر: مصراوي

اعتمدت الحكومة الموريتانية استراتيجية وطنية للتصنيع حددت وسيلتين أساسيتين، الأولى منهما تنظيمية تتعلق بإنشاء مجلس أعلى للتصنيع في البلاد تحت رئاسة معالي الوزير الأول وعضوية الوزارات المعنية بالتصنيع والقطاعات الإنتاجية، وكذلك القطاع الخاص الموريتاني فيما يتعلق بالصناعة، والوسيلة الثانية تشكيل لجنة فنية تقوم، تحت إشراف المجلس الأعلى للتصنيع، بإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها دوريا وتقييمها وتقديم التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقيام بما يلزم من توجيه ومتابعة لهذه الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، أكد معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، الأستاذ لمرابط ولد بناهي، في لقاء مع إذاعة موريتانيا للتعليق على حصيلة ما تم تداوله ونقاشه خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصنيع أن الاستراتيجية الوطنية للتصنيع تندرج في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خاصة في المحور المتعلق بتطوير الصناعات التحويلية في المجالات التي تتمتع فيها البلاد بامتيازات تفضيلية، كالزراعة والثروة الحيوانية والصيد والطاقات المتجددة.

وأوضح معاليه أن الخطة الاستراتيجية لترقية الصناعة في موريتانيا، تأخذ بعين الاعتبار برنامج فخامة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتصنيع، وكذلك تجارب الاستراتيجيات السابقة، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول سبع برامج أساسية، أولها تثمين المقدرات الصناعية للتنمية الحيوانية، والثاني حول تثمين المقدرات الصناعية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، أما البرنامج الثالث فيتعلق بتثمين المقدرات الصناعية للزراعة والموارد الرعوية، فيما يتمثل البرنامج الرابع في تنمية صناعات المعادن والمحروقات والطاقات المتجددة، ويتعلق البرنامج الخامس بترقية الصناعات الصيدلية والشؤون الصيدلانية والصحية، أما البرنامج السادس فيتعلق بتطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي، والسابع يتعلق بالإطار الشامل للتنمية الصناعية في البلاد.

المصدر: موقع وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين 5 فبراير 2024، قرارات جديدة بينها اعتماد لائحة إدارة الطاقة بالمنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث  تم اعتماد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي تعد الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في الدولة.

وتتضمن اللائحة تنفيذ معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة في مصانع الدولة بتفعيل نظام ذي كفاءة عالية لإدارة أنظمة الطاقة، تنفيذ المعايير في أهم القطاعات الصناعية وهي الألومنيوم والحديد والأسمنت والبتروكيماويات وتحلية المياه، والصناعات، والصناعات الخفيفة .

 وتهدف هذه اللائحة إلى تحقيق خفض في إجمالي الطلب على الطاقة بنسبة 33 بالمائة في عام 2050، فيما يتوقع أن يؤدي تطبيق اللائحة إلى تحقيق عوائد مالية تقدر بـ 14 مليار درهم بحلول عام 2050.

المصدر: موقع مباشر