كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028 التي أقرها مجلس الوزراء تشمل خمس صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.

ويتعلق الأمر بالصناعات الغذائية، الدوائية، المحيكات، الكيمياوية، والهندسية، وذلك عبر ثلاثة محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، ومن خلال خطة تنفيذية تضم 34 أولوية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة السيد ينال البرماوي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس الخميس، أن السياسة الصناعية 2024-2028، التي أعدّتها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، هي وثيقة استراتيجية تهدف إلى توضيح الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتضع الأساس لخطة عمل السياسة الصناعية في الفترة التي تغطيها، بناءً على أدلة تحليلية شاملة وسلسلة من المشاورات العامة.

وأضاف المتحدث أن رؤية السياسة هي "صناعة أردنية تتسم بالتكاملية وقدرة أكبر على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل شاملة للأردنيين وتحول أسرع نحو الإنتاج المستدام".

وأبرز أن كل محور من المحاور الثلاثة التي تسعى الوثيقة لتحقيقها، تندرج مجموعة من الأهداف الفرعية، تُعنى بسلاسل القيمة الوطنية وتعزيزها والاستثمار في الصناعات عالية القيمة وتحسين جودة المنتجات وتطوير المهارات للعمالة وتخفيض كلف الإنتاج والتحول للاقتصاد الأخضر ودعم الريادة في استخدام التكنولوجيا، والاستغلال الأمثل للمواد الخام والأولية وتنويع المنتجات في السوق المحلية والعالمية.

وتابع أن الفريق الوطني من القطاعين العام والخاص الذي صاغ هذه الوثيقة استرشد في صياغة محاور وأهداف السياسة وأولوياتها بثلاثة مصادر، وهي الأولويات والترابطات في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ونتائج تحليل الأداء الصناعي، والمداخلات الناتجة عن المشاورات العامة.

ويذكر أن مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الأربعاء 21 فبراير 2024، قرر الموافقة على إقرار وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)، وتشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة يضم مختلف الوزارات والجهات ذات الاختصاص. وتضمن القرار تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعداد خطة تنفيذية لتنفيذ هذه السياسة، ضمن إطار زمني واضح ومحدد.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

شهدت الدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 فبراير 2023، مراسيم اتفاق لتوطين مجموعة إسبانية فاعلة في صناعة الطيران في المنطقة الصناعية "ميد بارك" بالنواصر، برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة الأستاذ رياض مزور.

يتعلق الأمر بمجموعة "ACITURRI" الإسبانية التي اقتنت في سنة 2023 شركة "GOAM Industrie "، المتواجدة في "ميد بارك"، والمتخصصة في المعالجة الآلية لشفرات محركات الطائرات. وتوفر هذه الوحدة الإنتاجية حاليا 100 منصب شغل، فيما تراهن على رفعه إلى 150 منصب خلال سنة 2024.

وبهذه المناسبة، قال معالي الوزير إن توطين المجموعة الإسبانية، بهذه المنطقة الصناعية، سيساهم في تنمية صناعة الطيران، لاسيما على مستوى منظومة هياكل الطائرات ومنظومة المحركات، الأمر الذي يمثل نجاحا لمنطقة "ميد بارك"، مبرزا أن الجمع بين خبرة " ACITURRI" والإمكانات الصناعية الوطنية، سيفتح آفاقا جديدة للنمو مع تعزيز القدرة التنافسية في القطاع.

من جهته، اعتبر سعادة المدير العام ل ACITURRI السيد خينس كليمانتي، أن " توطين الشركة في المغرب، سيسمح بتطورها على الصعيد الدولي مع تطوير قدرتها التنافسية"، مضيفا أنها خطوة في مسار طويل من النمو والتطور.

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة

أورد معالي وزير وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأستاذ بندر إبراهيم الخريف، أن شركة "آلات" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ستجعل المملكة العربية السعودية جاهزة للمستقبل.

واعتبر معاليه خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق شركة "آلات" للصناعات المتقدمة، أن الشركة ستساهم في خلق بيئة كاملة في القطاع وأن المنتجات التي ستطلقها ستساهم في خفض الواردات وزيادة التوطين.

ومن جهته، قال سعادة الرئيس التنفيذي لشركة "آلات" السيد أميت ميدا، إن الشراكات التي تقوم بها "آلات" مع الشركات المحلية والعالمية تهدف لخلق النظام البيئي الضروري لبناء مركز صناعي متقدم في المملكة.

وأضاف سعادته في مقابلة مع "العربية Business" أن "آلات" تعتزم ضخ 100 مليار دولار على تنمية الصناعات الذكية في المملكة بحلول عام 2030.

ولفت الانتباه إلى أن الشركة ستتعاون مع شركات محلية وعالمية لتكون قادرة على خلق النظام البيئي الضروري لبناء مركز صناعي.

وأبرمت "آلات" صفقات جديدة في صناعة الروبوتات مع شركات عالمية، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة سوفت بنك لبناء مركز للتصنيع الآلي بالكامل في العاصمة الرياض بقيمة 150 مليون دولار.سيقوم المشروع ببناء روبوتات صناعية تعتمد على الملكية الفكرية التي طورتها شركة "سوفت بنك".

وتشير التوقعات إلى أن المشروع الجديد مع سوفت بنك سيساهم في الاقتصاد السعودي بمليار دولار في 2025.

وأبرمت الشركة صفقة مع شركة Carrier لإنشاء منشأة تصنيع في المملكة من شأنها خلق أكثر من 5000 فرصة عمل محليا، كما أبرمت شراكة مع "Dahua تكنولوجي" التي ستبدأ في تصنيع منتجات التكنولوجيا في المنطقة.

المصدر: العربية