قال معالي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، إنه سيتم العمل على إعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات.

وأضاف في بيان له مؤخرا، أن تفعيل المجلس سيساهم في تعزيز قطاع التصدير وزيادة حصة المنتج الوطني في الأسواق الخارجية.

وأكد العسيلي، على حجم الشراكة ما بين الوزارة ومركز التجارة الفلسطيني كون تنمية التجارة الفلسطينية ضرورة وطنية لما لها من أهمية في زيادة عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واطلع الوزير مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للصادرات، على نتائج وتوصيات اجتماع للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، والتي تمخض عنها الرغبة بالاستثمار في فلسطين والعمل على توقيع مذكرة تفاهم مع منصة (السندباد) للترويج الكترونياً للمنتجات الفلسطينية.

وأضاف أن الترويج الإلكتروني للمنتجات الفلسطينية خارجياً يمكن من تسويق المنتجات في الاسواق العربية والإسلامية والوصول إلى مزيد من الاسواق الدولية بما ينعكس إيجاباً على الصادرات الوطنية.

وبين خلال الاجتماع ان الوزارة بصدد تشكيل لجنة وطنية للتحضير لعقد المؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين المقرر عقده في القاهرة قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن مجلس الصادرات شكل بقرار من مجلس الوزراء في شهر سبتمبر/ أيلول 2014، عندما صادق على الاستراتيجية الوطنية للتصدير ويتألف من مؤسسات من القطاعين العام الخاص، ومؤسسات أكاديمية.

شهدت صادرات الشركات المغربية من منتجات الصناعة التقليدية، خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية، انتعاشة لافتة بنسبة قاربت الثلث مقارنة مع الأرقام المحققة في الفترة نفسها من العام المنصرم.

وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الصرف ووزارة السياحة والصناعة التقليدية إلى أن إجمالي قيمة البضائع التي صدّرها مهنيو الصناعة التقليدية نحو الخارج ارتفع بنسبة 32 في المائة في الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وأبريل من السنة الجارية.

وسجلت مصالح وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي ارتفاعا قياسيا في صادرات المغرب من المنتجات التقليدية للجبس بنسبة بلغت 62 في المائة، في وقت ارتفعت صادرات الملابس المغربية التقليدية بنسبة 59 في المائة.

وارتفعت صادرات الزرابي التقليدية المغربية بنسبة قاربت 51 في المائة، بينما انتعشت صادرات الجواهر والحلي التقليدية المغربية بنسبة 37 في المائة.

وتمثل صادرات الملابس التقليدية ومواد الجبس التقليدية ما يناهز 45 في المائة من إجمالي صادرات المملكة نحو الخارج، خاصة أوروبا التي تعتبر السوق الأولى للصناعة التقليدية المغربية، حيث تستقطب ما يناهز 50 في المائة من إجمالي معاملات صادرات هذا القطاع.

وكان محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، قد أكد أن قطاع الصناعة التقليدية يحظى بأهمية كبيرة، نظرا لدوره في تعزيز صورة المغرب على مستوى الخارج، والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يلعبه على كافة المستويات.

وأوضح المسؤول الحكومي أن قطاع الصناعة التقليدية يحقق رقم معاملات يتجاوز 80 مليار درهم، ويساهم في توفير مناصب شغل لأزيد من 2.2 مليون شخص في مختلف المهن والصنائع التقليدية، مضيفا أن هذه الصناعة تتطور بشكل مطرد وملحوظ.

المصدر: هسيبريس

وافقت السلطات التونسية لأول مرة على مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك بعد عقود من الزمن احتكرت فيها الدولة إنتاج الطاقة بأنواعها وتوزيعها، وأسندت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال بداية السنة الحالية 4 تراخيص لـ4 شركات أجنبية؛ اثنتان منها فرنسية وشركة ألمانية وأخرى هولندية، وذلك لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة إنتاج قدرت بنحو 120 ميغاواط وبكلفة استثمارية لا تقل عن 400 مليون دينار تونسي (نحو 140 مليون دولار).

ومن المنتظر أن تنتصب هذه الشركات في ولايتي (محافظتي) بن عروس وبنزرت (شمال تونس)، وستدخل حيز الإنتاج الفعلي للكهرباء من طاقة الرياح خلال الفترة المتراوحة بين مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2020.

وكان البرلمان التونسي قد صادق خلال نهاية مايو (أيار) الماضي على مجموعة من التنقيحات في إطار تحسين مناخ الاستثمار تهدف بالأساس إلى تسريع وتيرة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والحد من العراقيل أمام المستثمرين المحليين والأجانب في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. وتمكن هذه التعديلات القانونية المستثمرين في قطاع الطاقات المتجددة من إنجاز مشاريع إنتاج الطاقة على أراضٍ فلاحية دون الاضطرار إلى تغيير صبغتها مثلما كان الأمر في السابق.

وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق إنتاج لا يقل عن ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020. وهو ما سيمثل قرابة 25 في المائة من الاستهلاك المحلي للطاقة، وهو ما يعادل أرباحاً مالية لا تقل عن 2500 مليون دينار تونسي (نحو 833 مليون دولار).

وتؤكد أن مشاريع ضخمة أخرى سترى النور في القريب العاجل من خلال مجموعة من المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة؛ من بينها إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، خصوصاً في المناطق الصحراوية جنوب تونس. وتعتبر أن مشاريع الطاقات المتجددة على المدى المتوسط والبعيد سيكون لها «تأثير إيجابي على تراجع كلفة الكهرباء في تونس وبأسعار معقولة».

وبشأن المشاريع الأربعة، فإنها ستوفر طاقة إنتاج في حدود 120 ميغاواط، بمثابة خطوة أولى في برنامج كامل تسعى تونس من خلاله إلى إنتاج ألف ميغاواط لسد الحاجيات المحلية المتنامية من الطاقة، ولكن عن طريق طاقات الرياح والشمس، وهي طاقات متجددة لا تنضب.

وستبيع هذه الشركات الأجنبية الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية) بأسعار تتراوح بين 110 مليمات و135 مليماً للكيلوواط في الساعة (الدينار التونسي يساوي ألف مليم).

وتطمح تونس إلى جعل الطاقات المتجددة مصدراً لإنتاج نحو 30 في المائة من إنتاجها الإجمالي من الطاقة بحلول سنة 2030 مقابل نحو 3 في المائة فقط حالياً.