وافقت السلطات التونسية لأول مرة على مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك بعد عقود من الزمن احتكرت فيها الدولة إنتاج الطاقة بأنواعها وتوزيعها، وأسندت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال بداية السنة الحالية 4 تراخيص لـ4 شركات أجنبية؛ اثنتان منها فرنسية وشركة ألمانية وأخرى هولندية، وذلك لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة إنتاج قدرت بنحو 120 ميغاواط وبكلفة استثمارية لا تقل عن 400 مليون دينار تونسي (نحو 140 مليون دولار).

ومن المنتظر أن تنتصب هذه الشركات في ولايتي (محافظتي) بن عروس وبنزرت (شمال تونس)، وستدخل حيز الإنتاج الفعلي للكهرباء من طاقة الرياح خلال الفترة المتراوحة بين مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2020.

وكان البرلمان التونسي قد صادق خلال نهاية مايو (أيار) الماضي على مجموعة من التنقيحات في إطار تحسين مناخ الاستثمار تهدف بالأساس إلى تسريع وتيرة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والحد من العراقيل أمام المستثمرين المحليين والأجانب في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. وتمكن هذه التعديلات القانونية المستثمرين في قطاع الطاقات المتجددة من إنجاز مشاريع إنتاج الطاقة على أراضٍ فلاحية دون الاضطرار إلى تغيير صبغتها مثلما كان الأمر في السابق.

وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق إنتاج لا يقل عن ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020. وهو ما سيمثل قرابة 25 في المائة من الاستهلاك المحلي للطاقة، وهو ما يعادل أرباحاً مالية لا تقل عن 2500 مليون دينار تونسي (نحو 833 مليون دولار).

وتؤكد أن مشاريع ضخمة أخرى سترى النور في القريب العاجل من خلال مجموعة من المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة؛ من بينها إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، خصوصاً في المناطق الصحراوية جنوب تونس. وتعتبر أن مشاريع الطاقات المتجددة على المدى المتوسط والبعيد سيكون لها «تأثير إيجابي على تراجع كلفة الكهرباء في تونس وبأسعار معقولة».

وبشأن المشاريع الأربعة، فإنها ستوفر طاقة إنتاج في حدود 120 ميغاواط، بمثابة خطوة أولى في برنامج كامل تسعى تونس من خلاله إلى إنتاج ألف ميغاواط لسد الحاجيات المحلية المتنامية من الطاقة، ولكن عن طريق طاقات الرياح والشمس، وهي طاقات متجددة لا تنضب.

وستبيع هذه الشركات الأجنبية الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية) بأسعار تتراوح بين 110 مليمات و135 مليماً للكيلوواط في الساعة (الدينار التونسي يساوي ألف مليم).

وتطمح تونس إلى جعل الطاقات المتجددة مصدراً لإنتاج نحو 30 في المائة من إنتاجها الإجمالي من الطاقة بحلول سنة 2030 مقابل نحو 3 في المائة فقط حالياً.