شدد معالي الوزير وائل أبو فاعور وزير الصناعة اللبناني على ضرورة وضع الآليات التنفيذية لتطبيق المواصفات اللبنانية بصورة الزامية لحماية الانتاج المحلي، ولتأمين السلامة والصحة العامة والمحافظة على البيئة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير لمقر مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية (ليبنور) حيث التقى بقيادات المؤسسة وتمّ البحث في تفعيل دور ها نظرا لكونها الركن الأساس للبنية التحتية للجودة والسلامة والصحة العامة والبيئة في لبنان، حيث أصدرت حتي الان ما يزيد على ثلاثة آلاف ومئتين وواحد وعشرين مواصفة وطنية في مختلف القطاعات، بمشاركة أربعمائة خبير من القطاعين العام والخاص في أعمال اللجان الفنّية المتخصّصة التي تشكّلها المؤسسة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية الجيّدة.

علماً أن المؤسسة تضع استناداً الى قانون انشائها شارة خاصة (NL) للدلالة على انطباق خصائص المنتجات والسلع الوطنية للمقاييس والمواصفات الوطنية وتمنح حق استعمالها للراغبين ضمن شروط محدّدة.

المصدر: وزارة الصناعة اللبنانية

عقدت إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع بورصة لندن، ورشة عمل لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية في المسائل المتعلقة بالتمويل والدعم الفني لتمكينهم من التوسع والانطلاق.

وحضر ورشة العمل قيادات ممثلة عن عدة مؤسسات تمويل دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات الصغيرة بقطاعات مختلفة تبحث عن التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية.

وتضمنت ورشة العمل 4 جلسات نقاشية تنوعت مابين الطريق الكفء لوصول الشركات إلى رأس المال المطلوب، وتجارب عدد من الشركات الراغبة في التوسع وتبحث عن قنوات للتمويل، فضلا عن جلسة عن تفنيد كافة التحديات والفرص خلال عملية القيد بسوق رأس المال للوصول إلى التمويل، فيما تطرقت الجلسة الأخيرة إلى كيفية تعظيم الاستفادة من عملية التواصل المحترفة لدعم استراتيجيات النمو.

وتهدف البورصة المصرية من خلال ورشة العمل تعريف الشركات الطموحة بفرص زيادات رؤوس أموالها عبر أسواق المال تحديدا، وكذلك تشبيكها مع المؤسسات الدولية للحصول على التمويل أيضا.

ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن أسواق رأس المال تمتلك البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية التي تمكن الشركات الصغيرة من الوصول إلى التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية، مؤكدا أن نظام ال CRM الجديد والذي أطلقته البورصة مؤخرا يعمل بالقرب من كافة الشركات لتعريفهم بمزايا واجراءات القيد والطرح.

وأعرب رئيس البورصة عن تطلعه لان تقوم كافة المؤسسات الدولية المشاركة في ورشة العمل بتعزيز عملها المشترك لتوحيد الجهود التي تدعم استراتيجية نمو الشركات الصغيرة الطموحة.

وأكد فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة لما تم التشاور بشأنه وكيف دعمت تلك الجهات الشركات الصغيرة التي تبحث عن تمويل لتطوير وتنمية أعمالها.

المصدر: جريدة اليوم السابع

أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الكويتي الدكتور راشد العجمي أن الهدف من مشروع السياسة الوطنية للمنافسة هو أن يعمل الجهاز بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة على وضع وتحسين السياسات المتعلقة بالمنافسة، مؤكدا أنه لا يمكن للجهاز العمل منفصلا عن أجهزة الدولة المختلفة، كما أن تطبيق المشروع لا يتحقق بالطريقة الأمثل إلا بالعمل المشترك مع الجهات المعنية.

وأضاف العجمي بمناسبة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للسياسة الوطنية للمنافسة والتي تم تشكيلها بقرار وزاري من معالي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان برئاسة جهاز حماية المنافسة وتضم عدة جهات حكومية أخرى هي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الفتوى والتشريع، وزارة المالية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، هيئة أسواق المال، بالإضافة إلى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، أن المشروع يتضمن إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للمنافسة بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة لضمان عدم تقييد المنافسة في السوق بطريقة قد تؤثر سلبا على الرفاهية الاقتصادية. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى وضع وتطوير الإجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية التي تشجع المنافسة، وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة، كما أضاف بأن المشروع يتضمن أيضا مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز دور الجهاز وتمكينه من أداء أعماله، تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة ووفق التوصيات المقدمة من البنك الدولي، التماشي مع رؤية الكويت 2035 متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي- المدى المتوسط، قراءة المؤشرات العالمية وموقع دولة الكويت ووضع آلية لتحسينها، بالإضافة إلى تقديم التقارير المتعلقة بما تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

كما ستقوم اللجنة العليا بالنظر في الشكاوى التي ترد إلى الجهاز ويتم حفظها نظرا لأنها ترتبط بجهات حكومية ليس للجهاز اختصاص بالنظر فيها وفقا لقانونه، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تحتاج إلى التدخل من قبل الجهاز لمنع ان تكون بها أي ممارسات ضارة بالمنافسة، الأمر يتطلب تعديل القانون الخاص به وهو ما يهدف مشروع السياسة الوطنية للمنافسة إلى تحقيقه.

المصدر: جريدة السياسة الكويتية