شارك سعادة المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في أعمال القمة الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي احتضنت أعمالها العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الفترة من 16-20 يناير 2019، حيث ناقشت 27 بندا.

ناقشت القمة العديد من الملفات الاقتصادية أهمها تقارير المتابعة حول تنفيذ قرارات القمم السابقة "الكويت 2009 – شرم الشيخ 2011 – الرياض 2013"، والتي تم خلالها اتخاذ عدد من القرارات، بالإضافة الي ملفات متعلقة بالأمن الغذائي العربي، منطقة التجارة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي، الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة، الربط الكهربائي بين الدول العربية، "دعم الاقتصاد الفلسطيني"، بالإضافة الي ملف حول "الاقتصاد الرقمي"، و ملف في شأن "دعم الدول الخارجة من النزاعات المسلحة "وغيرها.

مبادرة كويتية لإنشاء صندوق للاستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد

أكد القادة العرب ضرورة تبني سياسات لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، واعتماد استراتيجية لحماية الأطفال في مناطق اللجوء والنزوح، وتعزيز الجهود الرامية لخفض مؤشر الفقر بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2030 جاء ذلك في ختام اعمال القمة الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي عقدت 16- 20 يناير 2019 بصدور البيان الختامي عن القمة والذي نص على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والمعلوماتي في العالم وما أحدثه من تغييرات كبرى في تنظيم الاقتصاد العالمي، وما أفرزه من تقدم في مجال الاقتصاد الرقمي، الذي أصبح محركا هاما للنمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يؤكد علي ضرورة أن تواكب الدول العربية ثورة الاتصالات والمعلومات وضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة. وعلى أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الصدد، ثمن المشاركين في القمة عاليا مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الامير الشيخ صباح أحمد جابر الصباح، لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قدره 200 مليون دولار أميركي، بمشاركة القطاع الخاص ومساهمة دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار، وكذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق. وسوف يوكل إلى الصندوق العربي الانمائي الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية. ودعوة الدول العربية الى دعم هذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي. والتمني على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة المساهمة في دعم هذه المبادرة بالطرق التي توفر لها الاستمرارية لتحقيق أهدافها المنشودة".

أكد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال افتتاح أعمال ورشة العمل حول "أنظمة كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية والتعدينية" (مدينة العين/إمارة أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة: 24-26 ديسمبر 2018) التي تعقد تحت إشراف معالي المهندس/ سهيل المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بالمملكة المغربية وشركة أركان بدولة الإمارات العربية المتحدة. أن قطاع الصناعة بشقيه الاستخراجي والتحويلي يستحوذ على أكثر من ثلث الاستهلاك للطاقة في العالم، وينتج عنه ثلث الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري على الرغم من التطور الذي تحقق في تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في كثير من دول العالم.

وأضاف الصقر أن الدول العربية بدأت تولي اهتماما متزايدا لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة، نظرا للمزايا المتعددة التي تتيحها هذه البرامج للشركات من حيث تحسين كفاءة العمليات الصناعية المختلفة وانخفاض التكاليف التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية وتحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والتعدينية، وذلك من خلال اعتماد تقنيات وتطبيقات أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال والتي أثبتت نجاعتها في تحقيق كفاءة عالية لاستخدامات الطاقة في الصناعة. وكذلك تطبيق متطلبات مواصفة الإيزو5001 التي تساعد المؤسسات الصناعية على الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، واستخدام التقنيات الحديثة ذات مردودية عالية، والتحسين في إدارة الطاقة في إطار مشاريع منخفضة الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري.

وفي هذا السياق صرح الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين انسجاما مع مهامها، حرصت على عقد هذه الورشة التي تهدف أساساً إلى الاطلاع على الأساليب والنظم الحديثة لإدارة وتحسين كفاءة الطاقة وتطبيقاتها في المنشآت الصناعية والتعدينية، وكذا التعرف على التجارب العربية و العالمية في تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المختصين المشاركين من مختلف الدول العربية ومن المنظمات الدولية والإقليمية.