أكد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على أهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الشاملة لدول العالم مشيراً إلى أن هذا القطاع تتمحور حوله باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى وتتكامل معه. وهذا ما يحتم على الدول إنتاج إستراتيجيات تعتمد على البحث والتطوير وتطبيقات التكنولوجيات الجديدة بما يدعم القدرات التنافسية لهذه الدول.

وأضاف الصقر في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه مدير إدارة البحوث بالمنظمة في افتتاح أعمال الملتقى العربي للإبداع والابتكار والتنافسية الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات، خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2018 بالغردقة، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي العلمي بجمهورية مصر العربية. وأن هذا الملتقى يكتسب أهمية فهو يهدف إلى مواكبة توجهات وخطط معظم الدول العربية في مسيرتها التنموية، وموائمة أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث يأتي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتعزيز الابتكار كأساس للتنمية الصناعية المستدامة.

أوضح الصقر أن المنظمة تسعى دائماً إلى مواكبة متطلبات التنمية المستدامة حيث قامت بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات في مجالات البحوث والتطوير ومن بينها الملتقى العربي للإبداع والابتكار والتنافسية الذي يعقد بشكل دوري، ومنها تنظيم الدورة الثالثة لملتقى الإبداع والابتكار والتنافسية، والذي سيتم فيه التركيز فيها على تضافر الجهود لتعزيز الابتكار في الدول العربية، وإبراز أهمية الأفكار الإبداعية وكيفية تحويلها إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتسويق.

ويتناول الملتقى عددًا من المحاور الهامة ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا والريادة والإبداع، منها: تعزيز دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة الصناعة العربية، وتشجيع الابتكارات والبحوث التطبيقية القابلة لتحويلها إلى سلع وخدمات، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير والإبداع وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودعم منظومة الإبداع والابتكار في الدول العربية، ودور الإبداع والابتكار لرفع القدرة التنافسية للصناعة العربية في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة، والآثار المستقبلية للذكاء الاصطناعي على التنمية الاقتصادية العربية، وتعزيز منظومات الإبداع والابتكار داخل الجامعات والمؤسسات العلمية، ودور القطاع الخاص في تحفيز الشركات على إنشاء مراكز للابتكار والتطوير التكنولوجي.

شدد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر اليوم الثلاثاء على أهمية دعم البحث العلمي والتكنولوجي لتطوير الخبرات والكوادر العربية في مجال الطاقة والعمل على تعزيز وتنمية الاستثمارات العربية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الصقر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الطاقة العربي ال11 على أهمية تعاون المؤسسات العربية المتخصصة في تنظيم مثل هذه الفعاليات لبحث أوضاع الطاقة العربية في ظل التطورات الراهنة.

ولفت المسؤول العربي الكويتي الى مساهمة هذه الملتقيات في إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة.

ودعا الى أهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية لتوفير ما تحتاجه من طاقة مشيرا إلى أن المنطقة العربية تتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة الاحفورية والبديلة.

وأوضح ان المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تعمل على دعم وتنسيق العمل العربي المشترك في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة من خلال وضع برامج وأنشطة لدعم الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية العربية وتطوير الصناعات ودعم الإنتاج الأنظف وفق معايير البيئة وترشيد استخدامات الطاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمنطقة العربية.

وعن أعمال مؤتمر الطاقة العربي ال11 الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) بالتعاون مع منظمة التنمية الصناعية والتعدين قال الصقر أن هذا الحدث يعد من أهم المؤتمرات والفعاليات العربية المتخصصة في قطاع الطاقة في الدول العربية ويهدف إلى تنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية المستدامة.

وتطرق الى مساهمة المؤتمر في ربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية ودراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضرا ومستقبلا ووسائل تلبيتها الى جانب التعريف بالإمكانات العربية المتوفرة والجهود المبذولة لتطويرها والتعرف على أبعاد وآثار دولية للطاقة فضلا عن المشكلات والعقبات التي تواجهها.

ويقام مؤتمر الطاقة العربي الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) بصفة دورية منذ عام 1979 بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

المصدر: كونا

انطلقت صباح اليوم الإثنين 1 أكتوبر 2018، بمراكش، أشغال مؤتمر الطاقة العربي في دورته الحادية عشرة، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتمتد أشغاله إلى غاية 4 من شهر أكتوبر الجاري تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي".

ينظم المؤتمر بالتعاون بين المنظمة العربية للدول المصدرة للبترول، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وجامعة الدول العربية. ويترأس أعماله المهندس/ عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية. يشارك في أعمال المؤتمر وزراء النفط والبترول والطاقة والكهرباء في الدول العربية، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية، والأمناء العامين في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، كمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومجلس الطاقة العالمي، ومعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بالنفط والطاقة، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء المتخصصين من الشركات ومراكز البحوث العربية والأجنبية ومجموعة من رجال الأعمال والإعلام والصحافة العربية والدولية.

ويبحث المؤتمر اوضاع الطاقة من جوانبها المتعددة، وذات الصلة بالتطورات الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي، وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، والامور المتعلقة بالطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

.كما يناقش المؤتمر قضايا متعلقة بأمن الطاقة والشراكات العالمية في هذا المجال، ومصادر الطاقة العربية والعالمية والصناعات النفطية في البلدان العربية والعالم، وكذلك مناقشة التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية.

وتقدم الدول العربية المشاركة في المؤتمر أوراق قطرية (الوطنية)، تستعرض من خلالها أوضاع صناعة الطاقة في كل دولة، وتطورها التاريخي، وآفاقها المستقبلية بالإضافة إلى الأوراق الفنية المتخصصة، كما سيتم تخصيص ثلاث جلسات وزارية للحوار حول التحولات في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على الدول العربية المصدرة للنفط، وأمن الطاقة كشراكة عالمية، ومتطلبات الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية.