عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 عبر تقنية الاتصال عن بعد، ورشة عمل لمناقشة المواصفة الدولية ISO 53800 والخاصة بـ المبادئ التوجيهية لتعزيز وتنفيذ المساواة الجنسية وتمكين المرأة ، بتأطير السيدة كلوديا الزيادين – رئيس قسم الدراسات والاستشارات الفنية – مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية (JSMO)، و بحضور 53 مشارك من الدول العربية.

يتعلق الأمر بكل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية.

وخلال الورشة، تم تقديم عرض من المملكة الأردنية الهاشمية تناول مرئياتها حول المواصفة القياسية الدولية ISO 53800 الخاصة بالمبادئ التوجيهية لتعزيز وتنفيذ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمواصفة القياسية الدولية ISO 30415 المتعلقة بإدارة الموارد البشرية – التنوع والشمول.
وهدفت الورشة إلى تنسيق المواقف العربية بشأن المواصفات الدولية المشار إليهما أعلاه لضمان انعكاس المصالح والقيم العربية في أعداد المواصفات القياسية الدولية في إطار اللجان الفنية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO).
وأكد المشاركون خلال النقاشات على أهمية تعزيز المشاركة العربية في اللجان الفنية الدولية، ودعم جهود الترجمة. كما شددوا على ضرورة تنسيق المواقف العربية قبل المواعيد النهائية للتصويت على مشاريع المواصفات الدولية.

اختتمت بالقاهرة اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 فعاليات الدورة التدريبية حول "الأساليب الحديثة لإدارة المخازن والمستودعات والرقابة عليها بالمؤسسات الصناعية والتعدينية".
عُقدت الدورة، التي استمرت على مدار أربعة أيام (27 – 30 أكتوبر 2025)، بحضور ممثلين عن مؤسسات وشركات من أربع دول عربية هي: دولة قطر، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية.
تناولت الدورة شقين من التدريب مهو نظري معرفي وما هو تطبيقي عملي حول مجموعة شاملة من الموضوعات الهامة الهادفة إلى تطوير الكفاءة اللوجستية والرقابة المخزنية، حيث تمحورت حول أربعة محاور رئيسية:
1. الأعمال المخزنية: تناولت أنواع المخزون، أخطاء التسجيل، معدلات السلامة، وطرق تقدير قيمة المخزون، بما في ذلك أساليب تحديد واختيار مواقع المخازن.
2. تنظيم وظيفة التخزين: ركزت على الهيكل التنظيمي، مسؤوليات إدارة وأمناء المخازن، وعلاقة الإدارة بالإدارات الأخرى، إضافة إلى مفهوم مركزية ولا مركزية التخزين.
3. المخزون الراكد والمخلفات: غطت أنواع وأسباب وجود مخلفات الإنتاج، وطرق التخفيض منها وإعدادها للتصرف، والإجراءات الإدارية عند حدوث فقد أو تلف في الأصناف.
4. الاستلام والصرف والمناولة والرقابة: شملت إجراءات استلام الشحنات والمرتجعات، طرق الصرف، وأساليب مراقبة المخزون المتقدمة مثل أسلوب التحليل الثلاثي (أ ب ج).
تعكس هذه الدورة استمرار جهود المنظمة لدعم القطاعات الصناعية والتعدينية العربية عبر تأهيل الكوادر وتزويدهم بالأساليب الحديثة لضمان إدارة فعالة ومحكمة لسلاسل الإمداد.

شاركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في حفل تقديم نتائج بارومتر الصناعة الوطنية لسنة 2025، وهي النسخة الثانية من نوعها التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية بهدف تتبع أداء القطاع الصناعي وتطوره.
وأكد معالي وزير الصناعة والتجارة، الأستاذ رياض مزور أن الصناعة المغربية قد حققت إنجازا جديدا في عام 2024، حيث بلغ رقم معاملات القطاع الصناعي 898 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 في المائة، وشهد الاستثمار الصناعي نموا قياسيا بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 90 مليار درهم.
وأبرز البارومتر، الذي يعد أداة للرصد والمساعدة في صنع القرار، أن جميع المؤشرات الاقتصادية سجلت تطورات ملحوظة، مما يؤكد نضج النسيج الإنتاجي الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الظرفية العالمية.
وفي هذا الصدد، سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 842 مليار درهم. وبلغت القيمة المضافة الصناعية 240 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، وتجاوز عدد مناصب الشغل في القطاع الصناعي رقم المليون، حيث بلغ 1 مليون و38 ألفا و133 منصب شغل، من خلال إحداث 42 ألف و714 منصب شغل صافي سنة 2024.
وخلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2024، حققت الصناعة الوطنية مستوى تنمويا جديدا، مسجلة وتيرة نمو متسارعة غير مسبوقة، حيث تضاعف رقم المعاملات الصناعية بمعدل 2,2، والقيمة المضافة بمعدل 1,5، والصادرات بمعدل 3، مما مكن من تحقيق نمو سنوي يفوق ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه سابقا.
ويسلط البارومتر الضوء على الأداء الاستثنائي لصناعة السيارات، الذي يظل القطاع المصدر الأول للمملكة وأحد مرتكزات التحول الصناعي الوطني.
ولأول مرة، تؤكد صناعة السيارات مكانتها كرائد من دون منازع على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، برقم معاملات بلغت قيمته حوالي 196 مليار درهم وأزيد من 250 ألف منصب شغل مباشر.
وتؤكد سنة 2024 أيضا سيادة رأس المال الصناعي الوطني بنسبة 70 في المائة. وتعكس هيمنة رأس المال الوطني ثقة الفاعلين المغاربة في متانة النسيج الإنتاجي ودورهم المحوري في خلق القيمة ومناصب الشغل.

ويواكب هذا التحول الصناعي نقلة نوعية كبيرة، إذ تنتج الصناعات المتوسطة والمتقدمة تكنولوجيا أكثر من نصف القيمة المضافة الصناعية، مما يؤكد توجه المملكة نحو نموذج قائم على خلق القيمة والابتكار التكنولوجي.
وعلاوة على ذلك، فقد شهدت الصناعة الوطنية تطورا مهم على مستوى الإنتاجية، حيث ارتفع متوسط الإنتاج لكل منصب شغل بنسبة 30 في المائة خلال عشر سنوات، ليصل إلى 231 ألف درهم، مما يعكس عصرنة أساليب الإنتاج وتحسن مستوى تأهيل الموارد البشرية.
وخلال حفل تقديم نتائج البارومتر، أشاد السيد مزور بشكل خاص بأداء قطاع صناعة السيارات، معلنا عن توقيع برنامج للفترة 2025-2030 بهدف زيادة تحسين الإنتاجية والتنافسية، وخلق 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال السنوات القادمة.