كشف معالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، تفاصيل جديدة حول برنامج تعزيز السيادة الوطنية في قطاع الصناعة عبر تشجيع شعر “صنع في المغرب”، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية لبمجلس النواب.

وقال مزور: “لدينا مشاريع تمكن من استبدال أكثر من 65 مليار درهم من الواردات بمنتجات محلية”، مشيرا إلى أن الهدف في البداية كان هو استبدال حوالي 50 مليار درهم من الواردات بمنتجات مغربية.

في السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة تعكف على إعداد مرسوم جديد من أجل إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي في منظومة الصفقات العمومية، وذكر أن المغرب يولي أهمية كبيرة لتكوين الموارد البشرية لمواكبة السيادة الصناعية.

وقال مزور: “اليوم لدينا اتفاقية مع الجامعات من أجل تكوين 100 ألف مهندس للاشتغال في الصناعة والابتكار، كما نتوفر على 7 آلاف مهندس يشتغلون في صناعة السيارات. وجري حاليا تكوين 2000 مهندس آخر للاشتغال في مجال تصميم السيارات.

وكانت الحكومة قد أعدت مخططا للإنعاش الصناعي 2021-2023، تتمثل مرتكزاته في برنامج بنك المشاريع الصناعية لاستبدال الواردات بالمنتج المحلي، تماشيا مع رؤية النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى تسريع التنمية الصناعية من أجل الزيادة في إحداث مناصب الشغل والرفع من القيمة المضافة وإنعاش ودعم القطاع الصناعي المغربي المتأثر بجائحة كورونا.

ويهدف بنك المشاريع الصناعية إلى توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية في مختلف مناطق المملكة، من خلال مواكبة حاملي المشاريع الاستثمارية وتشجيعهم على الاستثمار في جميع المناطق الصناعية.

ويستفيد حاملو المشاريع من الدعم الذي توفره المراكز التقنية، فضلا عن خبرة المعهد المغربي للتقييس في القسم المتعلق بالمعايير والشهادات من أجل ضمان منتجات محلية ذات جودة عالية.

كما اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لحماية المنتوج المحلي من المنافسة الخارجية، أبرزها الزيادة في الرسوم الجمركية من 25 في المائة إلى 40 في المائة على استيراد المنتجات الجاهزة.

من جهة أخرى، أكد مزور أن المغرب يتوفر اليوم على 1095 مشروعا صناعيا في كل جهات المملكة، ما سيمكن من خلق 254 ألف منصب شغل.

المصدر: هسيبريس

شهدت فعاليات منتدى مصر للتعدين الذي عقد مؤخرا تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع مؤسسات وشركات عالمية، استمرارا لأعمال تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري لزيادة جذب الاستثمارات.

يأتي توقيع مذكرات التفاهم للمساهمة في تطوير الكوادر البشرية ودعم البنية الأساسية لمواقع التعدين والتعاون المتبادل مع كبريات الشركات العالمية بقطاع البترول والغاز للوقوف علي فرص استكشاف المعادن المهمة لتلبية الطلب على تنفيذ مشروعات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وشمل التوقيع الذي حضره المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية للتعاون في مجال تدريب وبناء قدرات العنصر البشري في مجال التعدين.

وبمقتضى المذكرة التي وقعها الجيولوجي خالد الششتاوي رئيس الهيئة مع الدكتور محمد زاهر ممثلاً غرفة التجارة الأمريكية تقوم الغرفة بدعم تنفيذ رؤية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التعدين من خلال تقديم برنامج تدريبي من مركز التدريب والتطوير التابع للغرفة لكوادر هيئة الثروة المعدنية.

ويستهدف تنمية الخبرات بشأن الرؤي واستراتيجيات العمل والنواحي الاقتصادية الخاصة بالاستثمارات والشركات والمؤسسات العالمية في مجال التعدين بحيث يستنتج المشاركون أفضل طرق توسيع الشراكة مع مثل هذه المؤسسات.

ويضم البرنامج جانباً فنياً عن طريق تقديم 9 محاضرات فنية مبنية على محاضرات من مؤسسة المعهد الكندى للتعدين CIM المشهود لها بالريادة في عالم التعدين.

المصدر: بوابة الأهرام

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" توسعًا كبيرًا في برنامج الاستثمارات الصناعية "نماءات", حيث وقعت 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة تركز على قطاعات: الاستدامة، والرقمنة، والخدمات الصناعية، والتصنيع، والابتكار الاجتماعي.

ويعمل برنامج نماءات، الذي شهد نموًا في استثماراته من 32 إلى 55 استثمارًا منذ العام الماضي، على دعم شراكات الاستثمار الصناعي التي ستُسهم في إيجاد وظائف للسعوديين، وتسهم في النهوض بالوطن وبناء القدرات.

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرص للشركات المحلية والدولية، وتسخير الحوافز المختلفة التي يقدمها برنامج شريك الحكومي، وغير ذلك من المبادرات.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي أن برنامج نماءات يتيح لأرامكو السعودية أن تكون وسيطًا لإحداث تغيير في مختلف النواحي الاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى المحافظة على موثوقية الشركة بصفتها موردًا عالميًا للطاقة في وقت تخيّم فيه حالة من عدم اليقين على السوق.

وبين أن تعاون أرامكو مع روّاد الصناعة في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية للمملكة خير شاهد على جهود أرامكو السعودية في دعم التنمية الوطنية التي ستُسهم بفوائد بعيدة المدى على سلسلة القيمة لدى الشركة، وعلى اقتصاد المملكة وشعبها.

وتحقق هذه المرحلة الأخيرة من التوسع في برنامج "نماءات" تكاملًا أكبر مع البرامج القائمة الأخرى التي تهدف إلى إضافة قيمة لكامل دورة حياة المشاريع، ودعم النمو المستدام، كما يمثّل ذلك تقدمًا كبيرًا للبرنامج، حيث بدأ بتنفيذ 19 مذكرة تفاهم من أصل 22 وُقِّعت العام الماضي، وتمثل هذه الاستثمارات مجتمعة استثمارًا إجماليًا قدره 3.5 مليارات دولار.

وتعزز هذه الاتفاقيات الجديدة إستراتيجية أرامكو السعودية بعيدة المدى للنمو وسلاسل القيمة التي تشهد توسعًا في المملكة في مجال الطاقة والكيميائيات،