كشف معالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، تفاصيل جديدة حول برنامج تعزيز السيادة الوطنية في قطاع الصناعة عبر تشجيع شعر “صنع في المغرب”، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية لبمجلس النواب.

وقال مزور: “لدينا مشاريع تمكن من استبدال أكثر من 65 مليار درهم من الواردات بمنتجات محلية”، مشيرا إلى أن الهدف في البداية كان هو استبدال حوالي 50 مليار درهم من الواردات بمنتجات مغربية.

في السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة تعكف على إعداد مرسوم جديد من أجل إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي في منظومة الصفقات العمومية، وذكر أن المغرب يولي أهمية كبيرة لتكوين الموارد البشرية لمواكبة السيادة الصناعية.

وقال مزور: “اليوم لدينا اتفاقية مع الجامعات من أجل تكوين 100 ألف مهندس للاشتغال في الصناعة والابتكار، كما نتوفر على 7 آلاف مهندس يشتغلون في صناعة السيارات. وجري حاليا تكوين 2000 مهندس آخر للاشتغال في مجال تصميم السيارات.

وكانت الحكومة قد أعدت مخططا للإنعاش الصناعي 2021-2023، تتمثل مرتكزاته في برنامج بنك المشاريع الصناعية لاستبدال الواردات بالمنتج المحلي، تماشيا مع رؤية النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى تسريع التنمية الصناعية من أجل الزيادة في إحداث مناصب الشغل والرفع من القيمة المضافة وإنعاش ودعم القطاع الصناعي المغربي المتأثر بجائحة كورونا.

ويهدف بنك المشاريع الصناعية إلى توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية في مختلف مناطق المملكة، من خلال مواكبة حاملي المشاريع الاستثمارية وتشجيعهم على الاستثمار في جميع المناطق الصناعية.

ويستفيد حاملو المشاريع من الدعم الذي توفره المراكز التقنية، فضلا عن خبرة المعهد المغربي للتقييس في القسم المتعلق بالمعايير والشهادات من أجل ضمان منتجات محلية ذات جودة عالية.

كما اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لحماية المنتوج المحلي من المنافسة الخارجية، أبرزها الزيادة في الرسوم الجمركية من 25 في المائة إلى 40 في المائة على استيراد المنتجات الجاهزة.

من جهة أخرى، أكد مزور أن المغرب يتوفر اليوم على 1095 مشروعا صناعيا في كل جهات المملكة، ما سيمكن من خلق 254 ألف منصب شغل.

المصدر: هسيبريس