دشنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية معالي نائلة نويرة القنجي، أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منطقة البحيرة 3 بتونس العاصمة، بقدرة بلغت 200 كيلوات وات. بتمويل قدره 500 ألف يورو فى شكل منحة مقدمة من صندوق الدراسات ومساعدة القطاع الخاص، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

وأكدت وزيرة الصناعة والطاقة - فى تصريح لها - أن هذه المحطة العائمة لإنتاج الكهرباء، يترجم إمكانات تونس الكبيرة في إنتاج الطاقة البديلة سواء فى الصحراء أو المناطق العائمة، لافتة إلى أن هذه المحطة العائمة فى تونس، وإن كانت غير كبيرة، إلا أنها تعتبر لبنة أولى لإنجاز مجموعة من المشاريع المماثلة، وأنه تم إعداد دراسة أثبتت وجود أكثر من 50 منطقة فى تونس يمكن أن تنجز فيها محطات ضوئية عامة لإنتاج الكهرباء.

وكشفت القنجى أنّه سيتم خلال شهر يوليو 2022، إطلاق طلب عروض لإنتاج 2000 ميجاوات / ساعة من الطاقة الشمسية في إطار البرنامج الوطني للاستثمار فى الطاقات المتجددة للفترة 2022-2025.

وأضافت الوزيرة التونسية أن خيار تونس فى إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة سواء المتأتية من المحطات الشمسية المثبتة فى الأرض أو العائمة أو طاقة الرياح، هو توجه لا رجعة فيه وقد أخذ طريقه رغم التأخير الكبير، لبلوغ هدف إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 35 % فى أفق سنة 2030.

يذكر أن إنجاز مشروع المحطة العائمة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية انطلق فى 22 سبتمبر 2021، بمقتضى اتفاقية شراكة وقعتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع المؤسسة الفرنسية " كار انترناسيونال"، فى 9 يوليو 2020.

وتمتد المحطة الجديدة على مساحة 2500 متر مربع، وستمكن سنويا من إنتاج طاقة كهربائية تناهز 265 ميجاوات ساعة إلى جانب المساهمة فى الحفاظ على البيئة عبر الحدّ سنويا من انبعاث 120 طنا من ثانى أوكسيد الكربون.

المصدر: وكالات الأنباء

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، افتتحت وكيل وزارة الصناعة والتجارة، الأستاذة ايمان أحمد الدوسري، أعمال المؤتمر السنوي لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسخته العاشرة، والذي يقام تحت شعار "الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو اقتصاد أخضر مستدام - بناء المرونة بعد الأزمة"، بتنظيم من جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالتزامن مع الاحتفال العالمي بهذه المناسبة، بحضور رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الحسن الديري، بمشاركة عدد من السفراء و كبار المسئولين بالوزارة و الجهات المعنية و رواد الاعمال.

وعلى هامش أعمال المؤتمر؛ أكدت الأستاذة ايمان الدوسري أن حكومة مملكة البحرين أولت جل اهتمامها لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتكزت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج ومستدام قادر على المنافسة عالمياً، لإيجاد مناخ محفز للريادة والابتكار بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الدوسري أنه في إطار السعي لتطوير المؤسسات الناشئة ودفعها نحو تحقيق المزيد من النمو والتقدم لتعزيزاً الإنتاجية والتنمية المستدامة؛ تم تشكيل مجلس "تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، الذي أصبح نموذجاً ناجحاً لتوحيد الجهود ومشاركة الموارد لوضع الخطط والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ إذ تتضمن خطة المجلس خمسة محاور رئيسية تتمثل في؛ تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار بهدف خلق قطاع محلي مستدام ذو طابع تنافسي وديناميكي.

وتمكن المجلس ومنذ اعتماد إستراتيجيته في فبراير 2018 من تنفيذ 73% من مجمل المبادرات حتى نهاية 2021، الأمر الذي يشكل دافعاً للمضي قدماً والسعي لتقديم كل ما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حرصاً من وزارة الصناعة والتجارة وشركائها في المجلس على تنمية هذا القطاع وتحفيزه واستدامته كونه محركاً هاماً للاقتصاد الوطني.

المصدر وكالة أنباء البحرين