شهدت العاصمة الإماراتية يوم الأحد 29/5/2022 الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" تجمع بين الإمارات ومصر والأردن بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة وفد أردني برئاسة رئيس الوزراء معالي بشر الخصاونة، ووفد مصري يترأسه رئيس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء الحكومة الإماراتية.

وتم الاتفاق على تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة القابضة "ADQ" بقيمة 10 مليارات دولار؛ للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة.

وتتضمن تلك المبادرة البنود التالية:
1. تحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
2. البناء على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصاديات الدول الثلاث وشعوبها الشقيقة.
3. استكشاف فرص ومقومات الشراكة والاستثمار في عدد كبير من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
4. تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والمزايا التنافسية للدول الثلاث.
5. تطوير صناعات مشتركة قادرة على المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات التكاملية.
6. الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الموارد الطبيعية وخلق اقتصاد دائرى وذلك في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بالمناخ.
7. تحقيق تكامل سلاسل الإنتاج في مجال الأمن الغذائي بدءاً من زراعة المحاصيل ومشروعات تسمين الثروة الحيوانية والمشروعات الصناعية القائمة على الحبوب والمنتجات الحيوانية ووصولاً إلى مشروعات التعبئة والتغليف.
8. تنمية قطاعات الزراعة وإنتاج الأسمدة.
9. تنمية مشروعات التعاون المشترك في مجالات الأمن الدوائي واستغلال مقومات توافر الكوادر المؤهلة والمدخلات التصنيعية وحجم السوق الكبير.
10. التعاون في مجالات صناعة الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة البتروكيماويات.
11. تلتزم المبادرة بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في كل من مصر والإمارات والأردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة من خلال تيسير إجراءات ممارسة الأعمال وإزالة أى تحديات تقف حائلاً أمام تدفق رؤوس الأموال وانسياب حركة التجارة البينية.
بموجب هذه المبادرة فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثلاث.
إضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، حيث ستعمل هذه اللجان مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية.
وستنسق اللجنة مجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات.
ستتولى اللجنة أيضاً مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشاريع إضافية للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.

سلطت وزارة الطاقة والبنية التحتية - ضمن منصتها المشاركة في المؤتمر العالمي للمرافق - الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في استدامة قطاعي الطاقة والمياه، وجهودها الجبارة في تطوير المرافق المرتبطة بهذين القطاعين الحيويين باعتبارهما محركين رئيسيين للتنمية المستدامة، وداعمين للاقتصاديات الوطنية والبناء والتطوير والازدهار.

واستعرضت الوزارة - خلال المؤتمر الذي عقد في مركز أبوظبي للمعارض " أدنيك" تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي - المشاريع الريادية وأحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة، التي تمثل نهجاً شاملاً لاستدامة قطاعي الطاقة والمياه، والتي بدورها تعد أحد مستهدفات حكومة الإمارات للخمسين عاماً القادمة،

بدوره أكد سعادة المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الوزارة تستهدف في قطاعي الطاقة والمياه العمل المستقبلي المبني على تعزيز التعاون لاستدامة القطاعين من خلال تطبيق نظم تحسين كفاءة الطاقة والمياه، وسن قوانين وتشريعات محفزة، وتمكين وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين، من خلال المعاهد التخصصية ومراكز البحث والتطوير، وتشجيع الكوادر المواطنة للعمل بهذا القطاع الحيوي، والتوجه نحو طاقة نظيفة مستدامة.

وأضاف سعادته تركز الوزارة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة وتسهم في النمو الاقتصادي، والأنظمة البيئية السليمة، وزيادة كفاءة الموارد، بوصفها هدفاً محورياً مهماً ضمن مشروع دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة الرامي إلى تحقيق إنجازات طموحة.

المصدر: جريدة البيان الإماراتية

أصدرت معالي وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية قراراً بإلزام المنتجين والمستوردين بالإنتاج طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3368/2020 مركبات الطرق – رقم تعريف المركبة VIN المحتوى والهيكل – مع منحهم مهلة قدرها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القرار، على ان ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضح الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن المواصفة تحدد محتوى وهيكل نظام موحد لرقم تعريف المركبة لإنشاء نظام تعريف لمركبات الطرق طبقاً للنظام العالمي، مشيراً إلى أن رقم تعريف المركبة VIN تبرز أهميته للحصول عن طريقه على كافة المعلومات الخاصة بالسيارة مثل اسم بلد المنشأ / الصانع/ سنة الصنع/ نوع السيارة/ الرقم التسلسلي و(VIN) هو رقم فريد لكل سيارة عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام تحددها الشركة المصنعة للمركبة بغرض تعريفه.

المصدر: جريدة اليوم السابع