سلطت وزارة الطاقة والبنية التحتية - ضمن منصتها المشاركة في المؤتمر العالمي للمرافق - الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في استدامة قطاعي الطاقة والمياه، وجهودها الجبارة في تطوير المرافق المرتبطة بهذين القطاعين الحيويين باعتبارهما محركين رئيسيين للتنمية المستدامة، وداعمين للاقتصاديات الوطنية والبناء والتطوير والازدهار.

واستعرضت الوزارة - خلال المؤتمر الذي عقد في مركز أبوظبي للمعارض " أدنيك" تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي - المشاريع الريادية وأحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة، التي تمثل نهجاً شاملاً لاستدامة قطاعي الطاقة والمياه، والتي بدورها تعد أحد مستهدفات حكومة الإمارات للخمسين عاماً القادمة،

بدوره أكد سعادة المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الوزارة تستهدف في قطاعي الطاقة والمياه العمل المستقبلي المبني على تعزيز التعاون لاستدامة القطاعين من خلال تطبيق نظم تحسين كفاءة الطاقة والمياه، وسن قوانين وتشريعات محفزة، وتمكين وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين، من خلال المعاهد التخصصية ومراكز البحث والتطوير، وتشجيع الكوادر المواطنة للعمل بهذا القطاع الحيوي، والتوجه نحو طاقة نظيفة مستدامة.

وأضاف سعادته تركز الوزارة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة وتسهم في النمو الاقتصادي، والأنظمة البيئية السليمة، وزيادة كفاءة الموارد، بوصفها هدفاً محورياً مهماً ضمن مشروع دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة الرامي إلى تحقيق إنجازات طموحة.

المصدر: جريدة البيان الإماراتية