شهدت العاصمة الإماراتية يوم الأحد 29/5/2022 الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" تجمع بين الإمارات ومصر والأردن بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة وفد أردني برئاسة رئيس الوزراء معالي بشر الخصاونة، ووفد مصري يترأسه رئيس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء الحكومة الإماراتية.

وتم الاتفاق على تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة القابضة "ADQ" بقيمة 10 مليارات دولار؛ للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة.

وتتضمن تلك المبادرة البنود التالية:
1. تحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
2. البناء على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصاديات الدول الثلاث وشعوبها الشقيقة.
3. استكشاف فرص ومقومات الشراكة والاستثمار في عدد كبير من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
4. تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والمزايا التنافسية للدول الثلاث.
5. تطوير صناعات مشتركة قادرة على المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات التكاملية.
6. الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الموارد الطبيعية وخلق اقتصاد دائرى وذلك في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بالمناخ.
7. تحقيق تكامل سلاسل الإنتاج في مجال الأمن الغذائي بدءاً من زراعة المحاصيل ومشروعات تسمين الثروة الحيوانية والمشروعات الصناعية القائمة على الحبوب والمنتجات الحيوانية ووصولاً إلى مشروعات التعبئة والتغليف.
8. تنمية قطاعات الزراعة وإنتاج الأسمدة.
9. تنمية مشروعات التعاون المشترك في مجالات الأمن الدوائي واستغلال مقومات توافر الكوادر المؤهلة والمدخلات التصنيعية وحجم السوق الكبير.
10. التعاون في مجالات صناعة الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة البتروكيماويات.
11. تلتزم المبادرة بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في كل من مصر والإمارات والأردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة من خلال تيسير إجراءات ممارسة الأعمال وإزالة أى تحديات تقف حائلاً أمام تدفق رؤوس الأموال وانسياب حركة التجارة البينية.
بموجب هذه المبادرة فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثلاث.
إضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، حيث ستعمل هذه اللجان مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية.
وستنسق اللجنة مجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات.
ستتولى اللجنة أيضاً مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشاريع إضافية للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.