يتوقع المجمع الوطني البترولي بالجزائر )سوناطراك( عائدات تتراوح بين 30 و 33 مليار دولار أمريكي خلال السنة الجارية, حسبما ما أعلنه الرئيس المدير العام لهذا المجمع, توفيق حكار مؤخرا.

وقال السيد حكار على هامش زيارة عمل قادته إلى مصنع تكرير النفط لأرزيو (شرق وهران), "نتوقع بالنسبة لسنة 2021 عائدات تتراوح بين 30 و33 مليار دولار أمريكي و ذلك حسب تطور السوق العالمية للنفط".

وأكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أن مداخيل المجمع تشهد "تحسنا ملحوظا" خلال هذه السنة بالمقارنة مع 2020 حيث تأثرت أنشطته بالأزمة الصحية المتعلقة بكوفيد-19.
وأشار ذات المسؤول إلى أن المجمع حقق خلال أقل من تسعة أشهر من السنة الجارية إيرادات تعادل مداخيل سنة 2020.

وقال توفيق حكار "لقد حققنا بين بداية السنة وحتى 21 أغسطس الماضي, نحو 20 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل عائدات عام 2020 بأكمله".

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدتين على حسابي سموهما الرسميين على تويتر يوم الجمعة 3/8/2021، أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.

وأكد سموهما أن دولة الإمارات التي تحتفل بيوبيلها الذهبي هذا العام سجلت على مدى 50 عاماً ماضية إنجازات جعلتها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية وجذباً للمواهب والعقول والمهارات والاستثمارات وأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع التنموية.

وتساهم المشاريع الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف مضاعفة الاستثمارات الخارجية الواردة لدولة الإمارات وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب والمستثمرين حول العالم.

وتشرك المشاريع الجديدة للخمسين عاماً المقبلة مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومجتمعات الأعمال، إضافة إلى الكفاءات والخبراء والمتخصصين من الأفراد في مسارات التنمية المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة وفق مبدأ فريق العمل الواحد لتعمل وتنسق وتتعاون وتتكامل مع بعضها البعض.

وتؤكد هذه المشاريع بتخصصاتها المتعددة مفهوم التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في كافة استراتيجياتها الاقتصادية وصولاً إلى هدف الاقتصاد الأفضل عالمياً.
وتتوافق مع سلسلة من المبادرات النوعية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية، وتعزز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتصنع فرصاً جديداً في مجالات محورية مثل ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد والرقمي والدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

كما ترسّخ المشاريع الميزات التي تجعل من دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الجديدة في المشاريع الناشئة والفرص الاقتصادية الصاعدة في اقتصاديات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. وتدعم موقع الدولة وجهة عالمية للمواهب والعقول والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، وترسخ مكانتها كمقصد لأصحاب المشاريع الجريئة والباحثين عن مختبر عالمي للإبداع ببيئة حاضنة ممكّنة للمبدعين. وتشمل حزمة مبادرات خاصة برواد الأعمال من أبناء الدولة، وتعزيز الإبداعات والإنتاجات والصناعات المحلية، بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرات جديدة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: موقع الرؤية

وقعت وزارة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ترويج الاستثمار.
وقع الاتفاقية وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف، وذلك على هامش انطلاق المنتدى السعودي العماني بالعاصمة العمانية مسقط مؤخرا.

وتنصّ المذكرة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار عبر تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين، ومساعدتهم في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمملكة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

وبحث المنتدى الاستثماري العُماني السعودي فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، والوصول إلى اتفاقيات وشراكات إستراتيجية بين الشركات العُمانية والسعودية.

وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال المنتدى أن السعودية وسلطنة عمان تزخران بفرص استثمارية واعدةٍ، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المُستهدفة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030 بلغ 12 تريليون ريال (3.2 مليارات دولار)، في حين تزخر رؤية عمان 2040 بمستهدفات طموحة، منها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف أن المقومات التنافسية الجاذبة، والبيئة الاستثمارية المحفزة، والمشروعات الواعدة، كلها عوامل تؤكد أن الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة لبدء استثماراتهم في سلطنة عمان، والدخول في شراكات مع نظرائهم العمانيين، وبناء شراكة متنامية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم البلدين.

المصدر: الجزيرة نت