حقق الميزان التجاري للكويت قفزة كبيرة في الفائض خلال الربع الثاني من عام 2021؛ وذلك بفضل التحسن الكبير الذي شهدته الصادرات والذي فاق الزيادة في حجم الواردات خلال الفترة.

وفقاً للبيان الصادر من الإدارة المركزية للإحصاء بلغت قيمة الفائض التجاري للكويت في الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.649 مليار دينار (8.82 مليار دولار) مقابل 19.42 مليون دينار (64.66 مليون دولار) في الفترة المماثلة من عام 2020.

وزاد حجم الصادرات في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 152.1%؛ لتصل إلى 4.971 مليار دينار تقريباً، بالمقارنة مع 1.972 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق.

واستحوذت زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المعادن القيرية (الخام) الخام على الحصة الأكبر من حصة الصادرات الكويتية بقيمة 3.358 مليار دينار والتي شكلت نحو 67.6% من إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من هذا العام.

واحتلت زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المعادن القيرية (غير الخام) المركز الثاني بحصة من الصادرات تبلغ نسبتها 19.8% وبقيمة تُقدر بحوالي 981.79 مليون دينار
وتصدرت جمهورية الصين الشعبية المرتبة الأولى كأكثر الدول المستوردة من الكويت، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 70.789 مليون دينار، تلتها الهند بقيمة 58.45 مليون دينار، بينما كانت الإمارات الأولى عربياً بنحو 56.41 مليون دينار، وبلغ حجم الواردات الكويتية في الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.322 مليار دينار، مقابل 1.952 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2020، بارتفاع نسبته 19%.

وكان للمركبات بمحركات لنقل الأشخاص الحظ الوافر من الواردات الكويتية في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بقيمة 273.41 مليون دينار وبحصة تشكل نحو 11.8% من إجمالي الواردات.

وشهدت قيمة التبادل التجاري لدولة الكويت قفزة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ لتصل إلى 7.293 مليار دينار، بارتفاع نسبته 85.9%، مقارنة بقيمته في الفترة المماثلة من عام 2020 البالغة آنذاك 3.924 مليار دينار.

المصدر: جريدة السياسة الكويتية

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء القطري الرقم القياسي للإنتاج الصناعي /PPI/ لشهر يوليو 2021، حيث سجل مؤشر الرقم القياسي العام 100.3 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق /يونيو2021/، ومنخفضا بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020.

ويتكون مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمئة.

وأشار جهاز التخطيط والإحصاء إلى تسجيل قطاع التعدين ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بشهر يونيو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.2 بالمئة، في حين انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.2 بالمئة، لافتا إلى انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق /يوليو 2020/ بنسبة 6.7 بالمئة.

وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 0.8 بالمئة في يوليو 2021 عن الشهر السابق /يونيو2021/، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في مجموعتين هما: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.3 بالمئة، تليها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.0 بالمئة، أما الانخفاض فقد حصل في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 17.8 بالمئة، تلتها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.7 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.5 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية /المعادن الأساسية/ بنسبة 6.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.7 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.1 بالمئة.

المصدر : جريدة الشرق القطرية

أكدت معالي نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، أن صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بلغت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري 4 مليار و585 مليون دولار مقارنة بـ 4 مليار و35 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 13.6 %، مشيرةً إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات القطاعين تتضمن روسيا الاتحادية والسعودية وهولندا وبريطانيا وشمال أيرلندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر والمغرب وليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء بشركة قها للصناعات الغذائية، وقالت الوزيرة، إن هذين القطاعين يمتلكان إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلهما للتصدير لعدد كبير من الأسواق العالمية خاصة في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرةً إلى أن هناك فرصًا تصديرية متميزة لمنتجات القطاعين وبصفة خاصة في أسواق الدول العربية والأسواق الإفريقية والأوروبية.

وأشارت جامع، إلى أن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان محوراً اساسياً في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة الى زيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً، مشيرةً إلى اهمية منظومة سلامة الغذاء في زيادة الثقة في المنتج المصري في السوق المحلية والأسواق الخارجية خاصة وأنها تمثل شهادة ضمان تؤكد سلامة وجودة المنتجات الغذائية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية.

المصدر : بوابة الأهرام