كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن احتضانها 23 مصنعاً لدعم سلاسل إمداد الطاقة المتجددة بالمملكة ومنها ألواح وشرائح وأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة المهندس خالد بن محمد السالم، أن "مدن" تعمل على دعم قطاع الطاقة المتجددة من خلال تمكين سلاسل الإمداد وتوطين المُكونّات الرئيسية له كونه من القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث تسعى لاستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات العلاقة، التي تسهم بها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة بالمملكة.

وبين أن المساحة الإجمالية للمصانع تتجاوز 360 ألف م ² مُوزّعة على 12 مدينة صناعية هي: المدينة الصناعية الثانية بالرياض، مدينة سدير للصناعة والأعمال، المدينة الصناعية بالخرج، المدينتان الصناعيّتان الثانية والثالثة بالدمام، المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة بجدة، المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، المدينة الصناعية بالباحة، إضافة إلى المحتضنين في المدن الصناعية الخاصة التي تشرف عليها "مدن".

وأشار إلى أن مساعي جذب الصناعات النوعية ودعمها بالمنتجات الملائمة تُشكّل مكوناً رئيساً ضمن إستراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وذلك بالتعاون مع شركاء "مدن" في القطاعين العام والخاص لتأسيس البيئة المُثلى لنقل وتوطين المعرفة إلى المدن الصناعية.

وأفاد المهندس السالم أن أبرز منتجات هذه المصانع يتمثّل في إنتاج ألواح الخلايا الشمسية، وألواح رقيقة لتوليد الطاقة الشمسية، وشرائح الطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة الشمسية، ووحدات الإنارة الداخلية والخارجية، ومنظومات شحن بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية والشمسية للإنارة، ومحولات التيار، وشاشات عرض البيانات، والحوامل المعدنية لألواح توليد الطاقة الشمسية وغيرها من المنتجات الداعمة لسلاسل إمداد قطاع الطاقة المتجددة.

وقال :" إن "مدن" أيضاً وفي سبيل دعمها لروّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية الهامة، أتاحت لهم إمكانية الاستفادة من منتج المصانع الجاهزة لإنتاج مستلزمات الطاقة المتجددة التي تُشكّل فرصاً استثمارية مجزية، خاصة مع الإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات التي تسهم في تحقيق الاستدامة المادية والنمو والازدهار لهذا القطاع المهم".

وبين أنه في هذا الإطار أيضاً قامت "مدن" مؤخراً بتخصيص 12 مليون م ² لوزارة الطاقة لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميجاوات في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، وكذلك المدينة الصناعية برابغ، لافتاً إلى أن تصنيع المنتجات الداعمة والمُمكّنة لصناعات الطاقة المتجددة يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُعزّز مساعي الحفاظ على البيئة، نظراً لأنها قائمة على استخدام الموارد الطبيعية التي لا تنفذ وتتجدد باستمرار مثل الرياح والمياه والشمس المتوافرة في معظم أوقات العام بالمملكة.

وأكد أن "مدن" تسعى باستمرار إلى بلوغ آفاقٍ جديدةٍ في مَسيرة التحوُّل الوطني من خلال تطوير منتجات جديدة ترتقي بتجربة المستثمر، وتؤسس لبيئة صناعية متكاملة تجعل المملكة مقصداً استثمارياً واعداً يواكب متطلبات شركائها بالقطاع الخاص المحلي والعالمي.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، أنه سيُعقد في منتجع دافوس الواقع في جبال سويسرا العام القادم في الفترة بين 17-21 يناير /2022، ليعود إلى صيغته كاجتماع مباشر بين قادة عالميين ورؤساء شركات.

وقال منظمو المنتدى في بيان صدر يوم الخميس 23/سبتمبر/2021 إن "الاجتماع سيركز على تسريع رأسمالية أصحاب المصالح، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان مستقبل عمل أكثر شمولا".

وكانت جائحة كورونا قد أجبرت المنظمين العام الماضي على تحويل الاجتماع السنوي للمنتدى إلى سنغافورة ثم إلغائه بالكامل.

المصدر: رويترز

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات سجل 46,49 مليار درهم برسم سبعة أشهر الأولى من 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 38 في المائة مقارنة مع نهاية يوليوز 2020.

وأوضح المكتب، في نشرته حول مؤشرات التجارة الخارجية في شهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يعزى إلى زيادة حجم مبيعات قطاع التركيب (+41,4 في المائة) وقطاع الكابلات (+30,7 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن "هذه الصادرات تفوق تلك التي تمت خلال نفس الفترة من السنوات الأربع الماضية".

ومن جهتها، فإن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 30,3 في المائة لتصل إلى 37,539 مليار درهم في نهاية يوليوز، مقابل 28,802 مليار درهم السنة التي قبلها. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات الحامض الفوسفوري (+53,3 في المائة) والأسمدة الطبيعية والكيماوية (+28,4 في المائة).

وبالموازاة، زادت صادرات قطاعي النسيج والجلد بنسبة 23,7 في المائة برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. ويرجع هذا التطور على الخصوص إلى زيادة مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 27,9 في المائة.

وأوضح المكتب أن "هذه الصادرات تظل، مع ذلك، أقل من تلك التي حققت خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي -11,8 في المائة.

فيما يخص صادرات قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية والإلكترونيك والكهرباء فقد سجلت في نهاية يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة، و34,6 في المائة، على التوالي.

في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطيران بشكل طفيف بنسبة 3,8 في المائة إلى 7,354 مليار درهم نهاية يوليوز 2021، مقابل 7,647 مليار درهم السنة الماضية. وخسرت حصة هذا القطاع من إجمالي الصادرات 1,2 نقطة إلى 4,2 في المائة مقابل 5,4 في المائة السنة الماضية.