تعهد معالي وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني بتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه صناعة الاسمنت في السودان واعتبرها واحده من الصناعات المهمة التي يعول عليها في تنمية وتطوير القطاع الصناعي والاكتفاء الذاتي من السلعة.

وكشف مدني خلال اجتماع عقده يوم مؤخرا مع مديري مصانع الإسمنت بالبلاد عن جهود تقوم بها وزارته مع الجهات ذات الصلة لجعل الاسمنت سلعة تنافس بها الدولة عبر سلع الصادرات السودانية وذلك بتأهيل وتحديث وتشغيل المصانع العاملة وتطوير الكفاية الإنتاجية، وتوجيه القطاع بما يقوي القدرات التنافسية لمنتجات صناعة الاسمنت بجانب العمل على معالجة مشاكل الرسوم المتعددة المفروضة على القطاع وتوفير الطاقة والمحاجر وقال ان اسعار الاسمنت المحلي عالية جداً ووجه بضرورة العمل المشترك مع الجهات ذات الصلة وصولاً للتكلفة الحقيقية بما يمكن من جعلها سلعة متاحة بأسعار مناسبة واكد العمل على تفعيل قانون حماية المستهلك والعمل به.

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، عن حزمة إجراءات استثنائية تبلغ كلفتها ملياري ونصف المليار دينار تونسي (850 مليون دولار) تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من أجل التخفيف من التأثيرات السلبية لتفشي وباء كورونا

وقال الفخفاخ في كلمة متلفزة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء تفشي وباء كورونا استهدفت حماية المواطن التونسي وعدم فقد أماكن العمل ودعم المؤسسات الاقتصادية من اجل الخروج من الأزمة. 

أضاف أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف "قررنا الإجراءات الاستثنائية التالية التي تناهز كلفتها 2500 مليون دينار":

أولا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم:

1- فتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

ثانيا: بالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وأصحاب المهن الحرّة:

1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من أول أبريل.

2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.

3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.

4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

5- وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

المصدر: سكاي نيوز

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدولة البحرين معالي السيد زايد بن راشد الزياني بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

والإعلان عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، مثمناً الجهود الكبيرة لكافة الجهات وقرارات الحكومة الموقرة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص.

مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه التوجيهات غير المسبوقة ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على النمو المستدام، مقدرا قرار إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الحالي، قرار إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم السياحة لمدة 3 أشهر خلال هذا العام، الأمر الذي سيساهم وبشكل كبير في التخفيف من الأعباء المالية للقطاع التجاري والصناعي والسياحي لضمان استعادة نشاطه بشكل تنافسي والنهوض به من جديد.

 معربا عن استمرارية دعم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمساعي الوطنية من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام وضمان انسيابيته في ظل الظروف العالمية الراهنة، مؤكدا بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى تتطلب تكاتف الجميع ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول.

المصدر: وكالة انباء البحرين