أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، عن حزمة إجراءات استثنائية تبلغ كلفتها ملياري ونصف المليار دينار تونسي (850 مليون دولار) تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من أجل التخفيف من التأثيرات السلبية لتفشي وباء كورونا

وقال الفخفاخ في كلمة متلفزة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء تفشي وباء كورونا استهدفت حماية المواطن التونسي وعدم فقد أماكن العمل ودعم المؤسسات الاقتصادية من اجل الخروج من الأزمة. 

أضاف أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف "قررنا الإجراءات الاستثنائية التالية التي تناهز كلفتها 2500 مليون دينار":

أولا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم:

1- فتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

ثانيا: بالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وأصحاب المهن الحرّة:

1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من أول أبريل.

2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.

3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.

4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

5- وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

المصدر: سكاي نيوز