دعت وزارة الصناعة اللبنانية في بيان لها، “أصحاب المبادرات الصناعية والابتكارية، مجموعات وأفرادا”، إلى التواصل معها، من أجل “التنسيق وتوحيد الجهود في ما خص المبادرات الصناعية والابداعية المرتبطة بالأخص بمحاربة وباء كورونا”.

وشجعت “اللبنانيين الذين يعملون على تصنيع الأجهزة التنفسية الاصطناعية أو أي تجهيزات ومعدات ومعقمات ومواد يمكن استخدامها مباشرة أو غير مباشرة، أو التي تشكل إضافات أو مكملات لمنتجات وأدوات أخرى تستخدم في الإنتاج والاستهلاك عموما، ولا سيما في الأزمة الصحية الطارئة الناجمة عن فيروس كورونا”.

وأشار البيان الى أنه “سبق لوزارة الصناعة أن استضافت أكثر من اجتماع مشترك ضم مبادرين وأطباء وأصحاب اختصاص لتبادل المعلومات والخبرات حول كيفية تصنيع أجهزة التنفس الجديدة محليا، وتأتي ملبية للحاجات الطبية والاستشفائية. كما ركزت الوزارة وتركز دائما، على ضرورة اعتماد الإنتاج الملتزم بالمعايير والمواصفات المطلوبة”.

ولفت الى أن “الوزارة أشادت بالمساعي والجهود الخيرة التي تنطلق من حرص المبادرين ومن واجبهم الوطني والتطوعي والتعاضدي من أجل تلبية حاجات الناس قدر المستطاع، وبإمكانات تستند بالأساس إلى الخبرات والفكر اللبناني الابداعي، بدعم من وزارة الصناعة التي تتواصل مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المشاريع وتنفيذها وتمويلها. وتهدف الوزارة إلى توحيد الجهود، وتفادي امكانية الازدواجية غير المنتجة في المشاريع، فلا تبذل الامكانات في غير محلها. وبذلك تتطلع الوزارة الى أن تتحول هذه المشاريع إلى ورشة واحدة متكاملة يستفيد القيمون عليها من خبرات بعضهم البعض، ومن خبرات الصناعيين والأكاديميين ورجال الأعمال مما يسرع في الانجاز وتحقيق الأهداف الأساسية للدولة في هذه المرحلة العصيبة مع تشجيع الابداع والمجهود الفردي. 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

قال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف: إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها، وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ودعمهم المستمر للقطاع الخاص في المرحلة الحالية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو ضمان ديمومة الإنتاج الصناعي والتعديني السعودي، وتعميق أثره الاقتصادي، اعتمدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها مجموعة من الإجراءات لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية.

وتشمل أولى الإجراءات، الجهات المستفيدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بتأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام 2020م، إلى جانب تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال العام 2020م والتي تأثرت في المرحلة الحالية، كما سيعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالمستفيدين ضمن نطاق هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، فتشمل الإجراءات دعم بتخفيض بنسبة (25%) من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020م، إلى جانب دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشئاتها لمدة ثلاثة أشهر (90يوماً)، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020م، و تمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020م.

أعلن معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد.

وأكد رئيس الوزراء أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة. 

وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن القرارات تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.

وأعلن المستشار نادر سعد كذلك عن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب

المصدر: جريدة اليوم السابع