قال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف: إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها، وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ودعمهم المستمر للقطاع الخاص في المرحلة الحالية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو ضمان ديمومة الإنتاج الصناعي والتعديني السعودي، وتعميق أثره الاقتصادي، اعتمدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها مجموعة من الإجراءات لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية.

وتشمل أولى الإجراءات، الجهات المستفيدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بتأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام 2020م، إلى جانب تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال العام 2020م والتي تأثرت في المرحلة الحالية، كما سيعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالمستفيدين ضمن نطاق هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، فتشمل الإجراءات دعم بتخفيض بنسبة (25%) من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020م، إلى جانب دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشئاتها لمدة ثلاثة أشهر (90يوماً)، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020م، و تمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020م.